نظريه اداره حقوقي

1 ـ با توجه به غايب بودن زوجه، مقررات مربوط به نصب حکمين و فلسفه آن در اين مورد منتفي است زيرا با فرض غايب بودن زوجه، حکمين در اين صورت نقشي نخواهند داشت. اما اگر زوج غايب بوده و زوجه تقاضاي طلاق کرده باشد، باز هم ارجاع امر به داوري منتفي است به علاوه در اين حالت مقررات قانون مدني اجباراً بايد رعايت شود.
2 ـ در فرض که زوجه به استناد شرط موجود در سند نکاحيه با عدم حضور زوج استحقاق طلاق پيدا مي کند نيز مثل مورد مذکور در بالا، ارجاع امر به داوري منتفي است و دادگاه بايد حکم به تحقق شرط وکالت صادر کند نه حکم به طلاق، زيرا دادخواهي به استناد شرط ضمن عقد نکاح و يا عقد خارج لازم به عمل آمده است و آن هم شرط وکالت در طلاق است. بنابراين بايد ديد چه نوع طلاق مورد وکالت مي باشد و جز آن که مورد وکالت است، طلاقي به اين عنوان ممکن نيست واقع شود.