رأي اصراري 15 - 1380/9/13 هيأت عمومي شعب ديوان‌ عالي کشور

1ـ طبق ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه مصوب 25/11/71 مجلس شوراي اسلامي از تاريخ تصويب اين قانون كليه موقوفات عام كه بدون مجوز شرعي به فروش رسيده يا به صورتي به ملكيت در آمده باشد به وقفيت خود بر مي گردد.
2ـ به موجب ماده 2 آيين نامه اجرائي قانون مذكور مصوب 1373/2/3 هيأت وزيران در صورتي كه به نظر كميسيون متشكله در سازمان اوقاف تبديل و فروش رقبه موقوفه با مجوز شرعي انجام شده باشد معامله تأييد مي شود، در غير اين صورت به بطلان سند و صدور سند جديد به نام موقوفه اقدام مي گردد.
3ـ مسأله مورد استناد در تحريرالوسيله حضرت امام خميني كه مورد تمسك دادگاه قرار گرفته راجع و ناظر است به موقوفات خاصه، كما اينكه در مسأله 72 تصريح گرديده فروش موقوف بر جهات عامه جايز نيست.
4ـ مقررات مواد 88 و 89 قانون مدني مستند دادگاه با فقد مجوز شرعي فروش موقوفه را توجيه نمي كند.
بنا به مراتب نظر به اينكه در پرونده مطروحه دليلي بر اثبات اين مطلب كه باقيمانده موقوفه مورد نظر با مجوز شرعي به فروش رسيده است وجود ندارد و مداركي كه خواهان در اين زمينه ارائه نموده است مثبت تحقق فروش با مجوز شرعي نمي باشد.