تصرف به عنوان وقفيت دليل وقفيت است تا خلافش محرز گردد.

پس از قرائت رأي هاي صادره از شعبه 4 و 6 و استماع توضيحات آقايان رئيسان و مستشاران شعبتين نامبرده و مذاكره و بحث در اطراف مسأله روشن گرديد كه نسبت به اصل و اساس حكم قضيه اختلاف نظر و رويه بين دو شعبه نبوده است و هر دو شعبه در مسائل زير متفق مي باشند: 1ـ به طوري كه طبق ماده 35 ق.م. تصرف به عنوان مالكيت دليل مالكيت است تا خلافش ثابت شود تصرف به عنوان وقفيت نيز دليل وقفيت است تا خلافش محرز گردد. 2ـ تصرف به عنوان وقف قابل اثبات با شهاد شهود است. 3ـ يد فعلي حاكم بر يد سابق است يعني تصرف فعلي به عنوان مالكيت را تصرف سابق وقف ولو ثابت شود از اعتبار ساقط نمي كند مگر در صورتي كه ضمن اثبات تصرف سابق وقف محرز گردد كه منشأ تصرف فعلي مالكانه غصب و بدون مجوز قانوني عدواناً عين موقوفه از تصرف وقف انتزاع شده است و در اين صورت تصرف وقف معتبر است تا خلافش ثابت شود، با توافق نظر در سه اصل فوق مجال و موردي براي اختلاف نظر شعبتين باقي نبوده است تا براي رفع آن و توحيد رويه موضوع طرح و اخذ رأي هيأت عمومي به عمل آيد.