عقد صلح از عقود لازمه محسوب و فسخ آن نياز به اذن طرفين دارد.

اعتراض نسبت به دادنامه تجديد نظر خواسته وارد است، زيرا دادگاه براساس صلحنامه عادي 3/9/62 و اينكه عقد صلح از عقود لازمه محسوب و فسخ آن نياز به اذن طرفين دارد و بر بطلان آن دليلي ارائه نشده و به استناد مواد 760 تا 766 قانون مدني و با لحاظ نمودن پرونده استنادي در خصوص دعوي مطالبه منافع كارخانه و ساير قرائن و امارات مندرج در پرونده و اينكه ختم اختلافات مالي طرفين با عقد صلح انجام يافته، به علت عدم استحقاق خواهان حكم بر بطلان دعوي آنان صادر نموده است. در صورتي كه اولا به شرح بند 3 صلحنامه مذكور كه به موجب بند 1 ماده 1291 قانون مدني اعتبار اسناد رسمي را داشته و درباره طرفين و وراث و قائم مقام آنان معتبر مي باشد مصرحاتي به شرح بند الف و ب و ج ذكر شده كه مورد توافق قرار داده اند، ثانيا به دلالت اوراق پرونده و مدلول بند 3 صلحنامه در زمينه ارزيابي و فروش ماشين آلات حداكثر تا تاريخ 4/10/62 اجراء‌نشده و از اين به بعد تا تاريخ 29/11/71 كارخانه در تصرف آقاي ظهوري بوده و از آن استيفاء منفعت كرده و خوانده در پاسخ دعوي مطالبه اجرت المثل اظهار داشته (... چيزي به عنوان عايدي يا اجرت المثل ماشين آلات پرداخت نكردم،‌سهم ايشان از عايدي هنگام ارزيابي بهاي ماشين آلات منظور شده....)،‌ ثالثا ماشين آلات مورد نظر با صدور حكم قطعي به فروش آنها در معرض مزايده قرار گرفته كه در جريان مزايده در 25/10/70 وراث سيد با آقاي ظهروي توافق كرده اند در قبال دريافت مبلغ دويست و بيست ميليون ريال به شرح هشت فقره چك از ادعاي خود صرفنظر نمايند و اضافه كرده اند در صورت توافق در پرداخت هر يك از اقساط سازش منتفي و موضوع مزايده كماكان ادامه خواهد يافت و نتيجتاً توافقنامه مشروط 25/10/70 به علت توقف در پرداخت دو فقره از چكها منتفي شده است، رابعاً تمسك دادگاه به ماده 766 قانون مدني صحيح نيست چه آنكه قسمت اخير ماده مذكور ناظر به دعاوي است كه در تاريخ وقوع عقد صلح معلوم نباشد و در متن صلحنامه هم اصحاب صلح تصريحاً در باب آن تعيين تكليف نكرده باشند و حال آنكه بند 3 صلحنامه مورد نظر در مورد ماشين آلات تكليف طرفين را مشخص كرده كه در عالم خارج تحقق نيافته است، خامساً به شرح دادخواست مورخ 18/4/64 با تصريح به اينكه تاريخ 3/9/62 به بعد كارخانه توسط خوانده اداره مي شده و منافع آن را تحصيل كرده است، صدور حكم محكوميت خوانده به پرداخت منافع كارخانه به نسبت چهاردانگ سهمي خواهانها مورد مطالبه قرار گرفته ليكن در پرونده مطروحه دعوي به خواسته صدور حكم محكوميت خوانده به پرداخت اجرت المثل استفاده از مشاين آلات بدون مجوز قانوني مطرح شده كه خواسته دو دعوي متفاوت مي باشد و مشمول بند 4 ماده 198 قانون آئين دادرسي مدني نمي باشد، بنا به مراتب با عنايت به اينكه خوانده مأذون در تصرف و انتفاع از ماشين آلات به نسبت سهم خواهانها بوده باشد ولي دليل بر اثبات اذن در انتفاع مجاني ابراز نگرديده و به لحاظ اقرار خوانده در تصرف و استفاده از ماشين آلات مستنداً به ماده 337 قانون مدني خواهان مستحق اجرت المثل خواهد بود.