استفاده از خيار شرط با وجود اسقاط كافه خيارات

بر دادنامه تجديد نظر خواسته اشكال وارد است زيرا درست است كه در بند 11 سند عادي مورخ 1368/2/22 متداعيين كليه خسارات را از خود ساقط كرده اند لكن در بند 14 سند مزبور با قيد جمله (چنانچه فروشنده در دفترخانه حاضر نشد و يا به هر نحوي از انحاء از انجام معامله استنكاف ورزد بايستي علاوه بر استرداد فوري دريافتي معادل همان مبلغ.... به خرديار پرداخت نمايد براي وي جعل خيار شده است و به عبارت ديگر اسقاط خيارات در بند 11 به نحو عام بوده و بند 14 ذكر خاص بعد از عام و استثناء‌از كل به عنوان جعل خيار در فاصله زماني بين تاريخ بيع نامه مورخ 1368/2/22 و تاريخ تنظيم سند در دفترخانه 1368/3/22 در مجلس واحد و قبل از اجراي صيغه است و اين استثناء منافاتي با كليت مذكور در بند 11 ندارد. بديهي است با جعل و استفاده از اين خيار و انصراف از معامله و معادل آن وسيله بايع به مشتري اساس بيع منهدم مي شودو از اين معني با جعل و تعيين وجه التزام براي تحكيم بيع كه اساس استدلال دادگاه صادر كننده رأي تجديد نظر خواسته است متفاوت است و مستفاد از فتواي حضرت آيت الله العظمي گلپايگاني رضوان الله عليه در پاسخ استفتايي كه از معظم له در مورد شده است مويد همين معني است بنا به مراتب با توجه به بند 14 سند عادي فوق الذكر و اينكه تجديد نظر خواه با استفاده از خيار مزبور انصراف خود را از معامله اعلام و از تنظيم سند رسمي خودداري كرده است معامله موضوع سند مورخ 1368/2/22 فسخ شده تلقي و رأي دادگاه كه مغاير مطالب مذكور در بالا است نقض مي شود.