ابطال موادي از آئين نامه اجرائي قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادي به آن

دري نجف آبادي ستاد مبارزه با موادمخدر شماره ه - /79/373 1383/6/16
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري .
شاكي : رئيس دادگاه انقلاب اسلامي ماهشهر .
موضوع شكايت و خواسته : ابطال موادي از آئين نامه اجرائي قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادي به آن
مصوب 1377/10/22 ستاد مبارزه با موادمخدر .
مقدمه : شاكي طي شكايتنامه تقديمي اعلام داشته است ، ماده 34 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به ستاد مبارزه با
موادمخدر اجازه داده است كه براساس ضرورت به تهيه آئين نامه هاي اجرائي موردنياز اقدام نمايد درحالي كه آئين نامه اجرائي
قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر در مقام قانونگذاري است و ماده2 ، ماده5 ، ماده9 و ماده 10
( ماده1 - در مورد متهمين دستگيرشده يا متهمين متواري در صورتي كه دادگاه احراز نمايد متهم به منظور فرار از اجراي قانون
و پرداخت جرائم متعلقه ، اموال منقول و غيرمنقول خود را به هر نحوي به ديگران منجمله همسر و فرزندان خود منتقل نموده است
) در اجراي ماده 28 آئين نامه دادگاهها و دادسراهاي انقلاب ، دستور توقيف اموال مذكور را صادر و عندالاقتضاء براساس ماده 4
قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي ، حكم به ابطال نقل و انتقالات صوري صادر خواهدنمود ، ماده25 و تبصره هاي آن
( ماده25 - در فرض عدم تاييد حكم اعدام و نقض راي صادره ، پرونده به دادگاه صادركننده حكم
اعاده تا درصورت تبعيت از راي مرجع عالي ، با تجديددادرسي و رسيدگي مجدد ، حكم مقتضي به جز اعدام صادر نمايد .
تبصره 1 - چنانچه دادگاه صادركننده حكم به عقيده خود باقي باشد پرونده را با نظر مستدل جهت ارجاع به شعبه ديگر ، نزد
رياست شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي ارسال مي نمايد . ( درصورت عدم استقرار شعبه همعرض در حوزه قضائي ، پرونده به
نزديكترين دادگاه محل ارجاع مي شود ) دادگاه مرجوع اليه مي تواند حكم مقتضي غيراعدام صادر نمايد و چنانچه به راي
منقوض اصرار ورزد و عقيده براعدام داشته باشد پرونده را بدون انشاء راي مستدلا به دادستاني كل كشور عودت مي دهد .
هريك از دو مقام مندرج در ماده32 قانون درصورت قبول استدلال دادگاه ثانوي ، ضمن تاييد نظر ، پرونده را جهت انشاء راي به
دادگاه عودت مي دهند . درغيراين صورت راسا نسبت به انشاء حكم اقدام يا به شعبه خاص جهت رسيدگي و صدور حكم ارسال
مي نمايند .
تبصره 2 - نسبت به احكام غيراعدام نيز به ترتيب تبصره يك عمل مي شود .
تبصره3 - درصورتي كه هريك از دومقام مذكور در ماده 32 قانون ، عقيده به رفع نقص از پرونده داشته باشند ، موارد نقص را
صريحا اعلام و دادگاه مكلف است در وقت فوق العاده نسبت به رفع نقص اقدام و پرونده را عودت دهد )
تبصره 2 ماده 26 ( تبصره2 - درچنين مواردي كه پرونده به دادستاني كل كشور ارسال مي شود ، اجراي حكم شلاق تا تعيين
تكليف نهائي متوقف خواهدشد . ) ، ماده 27 ( چنانچه براثر سهو قلم ازقبيل ذكر مشخصات دقيق محكوم عليه ، دادگاه مرتكب اشتباهي گردد كه به اساس حكم
خللي واردنسازد مي تواند مبادرت به تصحيح حكم نمايد . حكم تصحيح شده در دادنامه اصلاحي به محكوم عليه ابلاغ
خواهدشد . ) ماده28 ( چنانچه فعل ارتكابي از ناحيه محكوم عليه برفرض ثبوت ، جرم نباشد و يا مشمول عفو عمومي شده باشد يا به جهتي
ديگر از جهات قانوني ، قابل تعقيب نبوده و يا فاقد دليل باشد ، راي صادره توسط مرجع عالي ، نقض بلاارجاع مي گردد . در اين
صورت به طرق مقتضي ، مراتب فورا به دادگاه اعلام ، تانسبت به آزادي بلاقيد محكوم اقدام نمايد . ) ماده29
( دراجراي ماده33 قانون كميته هاي تخصصي تحت عناوين آموزش عمومي ، پيشگيري و درمان و بازپروري ، تبليغات و
مقابله با عرضه و . . . توسط دبيرخانه ستاد ايجاد خواهدگرديد . تركيب اعضاء و شرح وظايف كميته ها . با توجه به اختيارات
قانوني آن ، توسط دبير ستاد مشخص و به تصويب ستاد مي رسد . ) ماده30 ( باتوجه به مفاد ماده37 قانون ،
اگر مجازات جرمي متضمن حبس يا اعدام باشد با رعايت مواد 130و 130 مكرر قانون
آئين دادرسي كيفري قرار بازداشت موقت صادر مي گردد . ) ماده 31 و تبصره آن
( دراجراي قسمت ذيل ماده 38 قانون ، چنانچه رئيس ديوان عالي كشور يا دادستان كل كشور ، شخصا يا
برحسب تقاضاي محكمه ، محكوم عليه را مستحق عفو تشخيص دهند ، اجراي حكم تا اظهارنظر كميسيون عفو قوه قضائيه و قبول
يا رد پيشنهاد عفو ازطرف مقام معظم رهبري ، متوقف خواهدشد . در اين موارد دادگاه پرونده را از طريق هيات عفو سريعا به
كميسيون عفو قوه قضائيه ارسال مي نمايد .
تبصره - نحوه اجراي تبصره ماده38 قانون نسبت به محكومي اعدام و حبس ابد همان است كه در صدر ماده فوق آمده است . )
دلالت بر وضع قانون دارد و مواد اشاره شده خارج از اختيارات ستاد مبارزه با موادمخدر كل كشور است لذا تقاضاي آن قسمت
از مواد كه جنبه قانونگذاري دارند را مي نمايم . مديركل حقوقي ، امور قوانين و مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 6155 مورخ
1380/4/17 اعلام داشته اند ،
الف - به موجب تفسير ، 4872 مجمع تشخيص مصلحت نظام و اينكه قانون مبارزه با موادمخدر نيز از تصويب مرجع اخير
گذشته است اين استنباط حاصل است كه عبارت تمركز كليه عمليات اجرائي و قضائي و پيگيري مربوط به موادمخدر موضوع
ماده33 ناظر به حوزه اختيارات قوه مجريه و قضائيه در اين زمينه است . براين اساس ماده 34 اصلاحيه قانون مبارزه با موادمخدر
من باب تمثيل ذكري از آئين نامه اجرائي به عمل آورد . وگرنه كليه اختيارات مندرج در اصل 138 ( آئين نامه اجرائي ) و ذيل
اصل 138 ( آئين نامه مستقل ) و اصل 87 ( آئين نامه سازمان دهنده ) با درج عبارت تمركز كليه عمليات اجرائي و قضائي در ماده
33 قانون به اين ستاد تفويض گرديده است .
ب - ماده 2 و 5 و 9 مورد شكايت قبلا به موجب راي شماره 171 م - ورخ 16/5/79 13هيات عمومي ديوان عدالت اداري
ابطال گرديده است . مندرجات ماده10 با توجه به مستندات مذكور در اين ماده از وجهه حقوقي برخوردار است .
مندرجات ماده25 از جمع بين ماده 32 قانون مبارزه با موادمخدر و مقررات عمومي به دست آمده است و از اين حيث نقض
مقررات مملكتي در آن حاصل نگرديده است . مواد 27 و 28 نيز مستخرج از قوانين عمومي درخصوص مورداست . نظر به
سكوت قانون مبارزه با موادمخدر در اين زمينه مواد مزبور لازمه جمع عرفي اين قانون و قوانين است . ستاد قانون مبارزه با
موادمخدر اختيار وضع آئين نامه سازمان دهنده را دارد . واژه اجراء در ماده 33 و 34 قانون لفظ عام محسوب و مراد از آن انتقال
حوزه اختيارات قوه مجريه در زمينه مواد مخدر به ستاد بوده است . ماده 31 مورد شكايت نيز منطبق با موازين حقوقي و غيرمغاير با مقررات عمومي است .
ج - اختيار تفويض شده به ستاد مبارزه با مواد مخدر در ماده 33 اصلاحيه قانون مبارزه با موادمخدر ( تمركز كليه عمليات
اجرائي و قضائي و اقدامات پيشگيري و تبليغ عليه موادمخدر در ستاد ) عام محسوب مي گردد و عليهذا تقاضاي ابطال آن به
استدلال يا استناد مقررات عمومي خلاف شرع است . عنايت دارند مجمع تشخيص مصلحت نظام صرفا حق وضع مقرره در
عناوين ثانويه را دارد . عليهذا خواهشمند است دستور فرماييد نسبت به رد دعوي شاكي اقدام شايسته مبذول گردد .
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي وبا حضور روساي
شعب بدوي و روسا و مستشاران شعب بدوي و روسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره
با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد