3 ـ
ماده (58) آيين‌نامه ياد شده به شرح زير اصلاح مي‌شود:
ماده 58ـ بانك‌ها مي‌توانند به منظور ايجاد تسهيلات لازم براي گسترش امور خدماتي، كشاورزي، صنعتي و‌معدن، ساختمان و مسكن، بازرگاني و كسب و كار و مصرف كالاهاي با دوام ساخت داخل كشور به عنوان موجر‌مبادرت به معاملات اجاره به شرط تمليك نمايند.
تبصره ـ تسهيلات اعطايي جهت خريد كالاهاي مصرفي بادوام ساخت داخل مي‌تواند به صورت مستقيم به‌مصرف كنندگان پرداخت شود و يا از طريق انتقال مانده تسهيلات استفاده شده توليد كنندگان اين نوع كالاها به‌خريداران صورت گيرد.
دستورالعمل اجرايي اين تبصره به تصويب شوراي پول و اعتبار مي‌رسد.
