الزام دولت به انتقال و تحويل مال به اشخاص بايد مبناي قانوني يا قرار دادي داشته باشد.

اولاً عليرغم استدلال دادگاه موضوع وقوع معامله و تحقق عقد بيع آن چنانكه در مواد 183 و 339 قانون مدني توصيف گرديده ثابت نيست و محتويات پرونده و مدارك ابرازي و اسنادي خواهان بيش از اين دلالت ندارد كه وزارت بهداشت و درمان موافقت اصولي به نام آقاي دكتر احمد... به منظور تأسيس موسسه سي تي اسكن، راديولوژي و سونوگرافي صادر نموده لكن بر خلاف آنچه كه خواهان عنوان كرده است صدور موافقت اصولي الزامي براي وزارتخانه مزبور در فروش دستگاه سي تي اسكن ان هم به نحوي كه مورد تقاضاي خواهان بوده ايجاد نكرده است. ثانياً گرچه خواهان تقاضاي خريداري يك دستگاه سي تي اسكن زيمنس مدل سماتوم آ، آر، تي به وزارت بهداشت و درمان تسليم كرده و با تخصيص اعتبار ارزي دستگاه مزبور از طريق شركت پخش فرآورده هاي پزشكي وارد شده و حتي پيش فاكتور به مبلغ 455630554 ريال به نام آقاي دكتر احمد... صادر گرديده لكن نامبرده به موجب نامه مورخ 1372/8/22 از معاونت درمان وزارتخانه موصوف موافقت با تقسيط پرداخت مبلغ چهارصد ميليون ريال از وجه پيش فاكتور را درخواست نموده كه با اين درخواست موافقت نشده و آن چنانكه پرونده امر حكايت دارد خواهان بابت پيش فاكتور دستگاه مرقوم مطلقاً وجهي پرداخت نكرده است. رابعاً اقدامات معموله از جانب خواهان در اين زمينه به انعقاد قرارداد فروش و يا هر عقد ناقل ديگري منتهي نشده است در حالي كه بر حسب مستفاد از بند ب ماده 19 قانون محاسبات عمومي كشور يكي از مباني تعهد دولت اجراي قراردادهائي است كه با رعايت مقررات منعقد شده باشد. خامساً تمسك دادگاه به موضوع عدم لزوم مزايده براي فروش اساساً موضوعيت ندارد و از طرف شعبه سوم ديوان عالي كشور هم مطلبي در باب لزوم مزايده عنوان نشده است، بنا بر مراتب و با عنايت به اينكه الزام دولت به انتقال و تحويل مال به اشخاص جز اينكه مبناي قانوني يا قراردادي داشته باشد موقعيت قانوني ندارد.