در صورتي كه شخصي با داشتن پروانه درجه دو مبادرت به راندن كاميون نمايد از لحاظ اين كه براي راندن كاميون پروانه درجه يك لازم است در حكم اين است كه راننده فاقد پروانه رانندگي بوده است.

نسبت به راننده و سايط نقليه مذكور در ماده 2 قانون تشديد مجازات رانندگان مصوب 14 تير ماه 1328 آراء مختلفه از شعب ديوان كشور به شرح ذيل صادر گرديده است:
الف ـ راننده اي كه داراي گواهينامه رانندگي درجه 2 بوده به اتهام قتل غير عمدي به علت عدم رعايت نظامات دولتي و به استناد ماده 1 قانون تشديد مجازات رانندگان تحت تعقيب دادسراي شهرستان رشت واقع شده است.
دادگاه جنحه وي را طبق ماده استنادي دادسرا و اجازه ماده 45 قانون مجازات به دو ماه حبس تأديبي و پرداخت پنج هزار ريال غرامت نقدي و يك هزار ريال هزينه دادرسي محكوم نموده است.
بر اثر پژوهشخواهي متهم و دادستان دادگاه استان گيلان حكم را گسيخته و متهم را به شش ماه حبس تأديبي و پرداخت پنج هزار ريال غرامت و يك هزار ريال هزينه دادرسي محكوم كرده است.
متهم فرجام خواسته و شعبه 2 ديوان عالي كشور از لحاظ اين كه:
متهم فاقد پروانه درجه يك بوده و دادگاه با توجه به موضوع عمل او را با ماده يك قانون تشديد مجازات رانندگان تطبيق كرده در صورتي كه با نداشتن پروانه درجه يك ولو راننده داراي پروانه درجه 2 باشد حق رانندگي كاميون را ندارد و در صورت ارتكاب موضوع مشمول ماده 2 قانون مزبور و جنائي است.
حكم فرجام خواسته را به اكثريت نقض و رسيدگي را به دادگاه جنائي استان گيلان ارجاع نموده است كه به جهت انحلال دادگاه جنائي استان مرقوم شعبه اول دادگاه جنائي استان مركز به موضوع رسيدگي نموده و با احراز بزه از جهت آن كه: متهم گواهينامه رانندگي درجه دوم داشته و در ماده دوم قانون تشديد مجازات رانندگان يكي از عناصر مشدده نداشتن گواهينامه رانندگي به معناي اعم است و نمي توان متهم را كه داراي نوعي گواهينامه رانندگي مي باشد فاقد گواهينامه دانست و مشمول عنوان ماده 2 قانون تشديد مجازات رانندگان نمود، بنابراين بزه را منطبق با ماده يك قانون مزبور دانسته و با اجازه ماده 4 متهم را به هشت ماه حبس تأديبي و پرداخت مبلغ پنج هزار ريال غرامت و يك هزار ريال هزينه دادرسي محكوم نموده است.
محكوم عليه فرجام خواسته و پرونده در هيأت عمومي ديوان عالي كشور مطرح شده و اكثريت به شرح ذيل اتخاذ تصميم نموده اند:
با فقد پروانه درجه يك رانندگي موضوع مشمول ماده 2 قانون تشديد مجازات مي شود به علاوه چون دادستان از كمي كيفر فرجام نخواسته تشديد مجازات نيز مورد نداشته بنابراين حكم شعبه اول دادگاه جنائي تهران نقض مي شود و رسيدگي مجدد به شعبه دوم دادگاه جنائي تهران ارجاع مي گردد.
ب ـ شخصي به اتهام قتل غير به وسيله راندن كاميون كه پروانه آن را نداشته و فقط صاحب پروانه درجه 2 براي رانده سواري بوده است به استناد بي احتياطي و عدم رعايت نظامات دولتي و سوار كردن مسافر روي بار ذغال كاميون به استناد ماده 2 قانون تشديد مجازات رانندگان مورد تعقيب جزائي دادسراي سنندج در دادگاه جنائي استان پنجم واقع و دادگاه مزبور با احراز بزهكاري متهم به استناد ماده 2 قانون مزبور و مواد 2 و 4 اصلاحي بعضي از مواد آئين دادرسي كيفري و رعايت جهات مخففه به علت نداشتن محكوميت كيفري و گذشت مدعي خصوصي و غيره طبق ماده 44 قانون مجازات عمومي مشاراليه را به هشت ماه حبس تأديبي و پرداخت ده هزار ريال غرامت و يك هزار ريال هزينه دادرسي و محروميت از حق رانندگي در مدت پنج سال محكوم نموده است.
محكوم عليه فرجام خواهي نموده و شعبه 2 ديوان عالي كشور چنين رأي داده است.
ماده 2 قانون تشديد مجازات رانندگان ناظر به صورتي است كه اساساً راننده پروانه نداشته باشد نه پروانه نوع خاصي و لااقل حمل به نفع متهم در صورت عدم صراحت قانون مربوطه الزامي است و در اين مورد با آن متهم پروانه درجه 2 داشته مشمول آن قانون نيست و از لحاظ تأثير اشتباه مزبور در مجازات حكم فرجام خواسته به دستور ماده 2 نقض و ختم امر به شعبه ديگر آن دادگاه ارجاع مي شود.
بر اثر درخواست دادستان كل موضوع مختلف فيه طبق قانون مربوط به وحدت رويه مصوب تير ماه 1328 در هيأت عمومي ديوان عالي كشور طرح گرديده و اكثريت چنين رأي داده اند: