صلاحيت هيأت تعديل مال‌الاجاره در رسيدگي به درخواست تخليه
رأي وحدت رويه شماره 1587
مورخ 1336/8/18
نسبت به صلاحيت هيأت تعديل مال‌الاجاره يا دادگاه بخش در مورد درخواست تخليه شعبه و عقيده بر صلاحيت دادگاه بخش داشته و شعبه 4 معتقد به صلاحيت هيأت تعديل بوده و هيأت عمومي ديوان كشور در تصميم شماره 1587 مورخ 1336/8/18 چنين اظهارنظر كرده استـ حكم شماره 2478 شعبه 5 ديوان كشور صحيح نيست زيرا آيين‌نامه مصوب 1334/7/25 به مبناي قانون اختيار آقاي دكتر ميلسپو تدوين نشده بلكه به صراحت تصويبنامه هيأت وزيران آيين‌نامه مزبور به استناد قانون الغاي اختيارات رئيس كل دارايي مصوب 1323/10/18 كه صراحتاً به هيأت دولت اجازه داده كليه آيين‌نامه‌هاي صادره از ناحيه مشاراليه را كلاً يا بعضاً ابقا يا جرح و تعديل يا الغا نمايد وضع گرديده است. بنابراين دادگاه‌هاي دادگستري در باب رسيدگي به درخواست تخليه در مواردي كه مشمول مقررات آيين‌نامه مزبور مي‌باشد صلاحيت ندارد).
