با احراز تخلف راننده در وقوع جرم تفكيك تعيين ديه از مجازات تعزيري صحيح نيست.

‌رياست معظم ديوان عالي كشور
‌احتراماً به استحضار مي‌رساندـ آقاي دادستان محترم عمومي بوشهر طي نامه شماره 5655ـ1363.7.16 به عنوان دادسراي ديوان عالي كشور اعلام‌نموده از دو شعبه ديوان عالي كشور در خصوص تفكيك ديه و حبس و خسارت از يكديگر آراء متفاوتي صادر گشته و تقاضاي اتخاذ رويه واحد نموده‌است و پرونده‌هاي مربوطه مطالبه و خلاصه جريان آنان به شرح ذيل معروض مي‌گرددـ
1 ـ پرونده 62.3.43 كيفري يك بوشهر حاكي است كه در تاريخ 62.10.17 تانكر نفت‌كش به رانندگي اكبر ده بزرگي با پيكان سواري به رانندگي حيدر‌شبانكاره تصادف مي‌نمايد و راننده پيكان به قتل مي‌رسد و سرنشين آن مصدوم مي‌گردد و كاردان فني علت تصادف را بي‌احتياطي از طرف راننده تانكر‌به علت انحراف به چپ تشخيص مي‌دهد و با احراز مجرميت راننده تانكر از دادگاه تقاضاي تعيين كيفر مي‌شود و دادگاه كيفري يك بوشهر در تاريخ63.2.18 نظر خود را به ترتيب ذيل اعلام مي‌داردـ در خصوص اتهام ايراد صدمه خطئي از جانب متهم با توجه به گذشت شاكي قرار موقوفي تعقيب‌صادر مي‌شود و در خصوص اتهام متهم به ارتكاب يك فقره قتل غير عمدي با انطباق مورد با بند الف ماده 2 و بند 6 ماده 3 و بند ج ماده 8 و ذيل ماده15 قانون ديات و با انتخاب ديه از ناحيه متهم دادگاه نظر به پرداخت ده هزار درهم نقره خالص مسكوك غير مغشوش از ناحيه متهم در حق اولياء دم‌مقتول مي‌دهد و پرونده در مورد رسيدگي به دادخواست ضرر و زيان و تعيين مجازات حبس مفتوح مي‌ماند تا پس از اعاده پرونده از ديوان عالي كشور‌اقدام به صدور حكم شود و پرونده به شعبه 16 ديوان عالي كشور ارجاع و به شرح دادنامه 16.557ـ63.6.18 چنين اظهار نظر مي‌نمايدـ
‌رأي ـ با توجه به مندرجات پرونده و استنباط قضايي دادگاه كيفري يك بوشهر از لحاظ صحت مباني استدلال بر تقصير متهم و تشخيص نوع اتهام‌انتسابي و مواد استنادي و كيفر ديه تعييني راجع به اتهام قتل غير عمدي و رعايت تشريفات دادرسي ايرادي وارد نيست از اين حيث نظريه اشعاري در‌خصوص مورد فوق خالي از اشكال قانوني بوده و تنفيذ مي‌شود و مقرر مي‌گردد پرونده براي انشاء حكم نزد مرجع مربوط ارسال گردد و با توجه به‌تاريخ وقوع جرم دادگاه بايد در تعيين حبس تعزيري نيز اقدام نمايد.
2 ـ در پرونده 62.3.82 كيفري يك بوشهر آقاي حشمت‌الله قيطوني متهم به ارتكاب يك فقره قتل غير عمدي شده با احراز بزهكاري وي از جانب‌دادسراي بوشهر پرونده جهت صدور حكم و تعيين مجازات به دادگاه كيفري يك بوشهر فرستاده مي‌شود و دادگاه مذكور در جلسه 63.2.17 پرونده را‌مورد رسيدگي قرار داده و نظر خود را به اين شرح اعلام مي‌داردـ در خصوص اتهام حشمت‌الله قيطوني فرزند خداكرم 26 ساله درجه‌دار نيروي هوايي به‌قتل غير عمدي ‌خطئي محض) در حين رانندگي به علت بي‌احتياطي با توجه به دلائل موجود در پرونده دادگاه با احراز مجرميت متهم عمل وي را با‌بند الف ماده 2 و بند 2 ماده 3 و بند ج ماده 8 و ماده 15 و تبصره ذيل ماده 40 قانون ديات منطبق دانسته و با توجه به انتخاب ديه از طرف متهم نظر به‌پرداخت ده هزار درهم نقره خالص مسكوك غير مغشوش مي‌دهد كه متهم در حق اولياء دم مقتول پرداخت نمايد و پرونده را در مورد دادخواست ضرر‌و زيان و مجازات حبس مفتوح نگه مي‌دارد تا پس از اعاده از ديوان عالي كشور و تنفيذ نظر در آن خصوص اتخاذ تصميم نمايد و پرونده به شعبه 14‌ديوان عالي كشور ارجاع و به شرح دادنامه 14.633ـ63.6.20 چنين اتخاذ تصميم نموده استـ
‌تصميم ديوان كشور ـ محكمه در نظر خود مجازات حبس و خسارت را تفكيك كرده و تعيين آن را به تنفيذ نظر درباره ديه موكول كرده كه اين تفكيك‌در اين مورد جائز نيست زيرا هنگامي كه جرم واحد چند مجازات ‌ديه، حبس) داشته باشد چون احتمال آن هست كه اصولاً عمل را ديوان كشور جرم‌نداند آن وقت تعارض در احكام پديد مي‌آورد و براي اجتناب از اين تعارض بايد محكمه هر جا جرم واحد مجازات متعدد دارد نظر خود را درباره تمام‌مجازات و يا دعاوي مدني ناشي از آن جرم اظهار كند و بعد پرونده را براي رسيدگي شكلي به ديوان كشور بفرستد و چون نظر محكمه چنانكه هست‌ناقص است پرونده براي رفع نقض به همان محكمه اعاده مي‌شود.
‌بنا به مراتب اينك بشرح ذيل اظهار نظر مي‌نمايدـ
‌نظريه ـ همانطور كه ملاحظه مي‌فرماييد، بين آراء شعب 14 و 16 ديوان عالي كشور در موارد مشابه تهافت وجود دارد بنابراين و به استناد قانون وحدت‌رويه مصوب سال 1328 تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور جهت اتخاذ رويه واحد دارد.
‌معاون اول دادستان كل كشور ـ حسن فاخري
‌به تاريخ روز سه شنبه 1367.12.23 جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت‌الله سيدعبدالكريم موسوي اردبيلي رييس ديوان‌عالي كشور و با حضور آيت‌الله سيدمحمد موسوي خوئيني‌ها دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب حقوقي و كيفري‌ديوان عالي كشور تشكيل گرديد. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده آيت‌الله سيدمحمد موسوي خوئيني‌ها‌دادستان كل كشور مبني برـ بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيمـ هر چند اگر جمود بر ظاهر ماده 285 قانون اصلاح موادي از قانون آيين دادرسي كيفري نظر شعبه16 صحيح است زيرا ظاهر ماده فوق اين است كه ميزان در لزوم طرح در ديوان عالي كشور مجازاتهاي مندرج در ماده 198 و تبصره آن است نه جرائم‌مندرج در ماده 198 ليكن چون محكوميت جاني به هر يك از دو مجازات مبتني است بر ثبوت اصل جرم و فرض بر اين است كه ثبوت اصل جرم‌مبتني است بر اين كه ديوان كشور در ارتباط با مجازاتهاي مندرج در ماده 198 اعلام نظر و تأييد كند عليهذا قبل از اين كه ديوان كشور ثبوت اصل جرم را‌تأييد كند دادگاه نسبت به مجازات ديگر نيز حكم صادر نكند.» مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي داده‌اندـ