شمول ماده 1 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 62 به كليه اماكن مسكوني

‌رياست معظم ديوان عالي كشور
‌احتراماً به استحضار مي‌رساند. آقاي معاون كل دادگستري آذربايجان غربي به شرح نامه 2077ـ64.6.7 فتوكپي مشروحه شماره 64ـ64.6.4 يكي از‌وكلاي دادگستري را به پيوست فتوكپي دادنامه شماره 542ـ64.5.24 شعبه اول حقوقي اروميه و دادنامه شماره 322ـ64.4.12 شعبه دوم حقوقي‌اروميه به لحاظ اتخاذ رويه‌هاي مختلف و طرح در هيأت عمومي ديوان عالي كشور ارسال كه پرونده‌هاي مربوطه مطالبه گرديده و اينك خلاصه جريان‌پرونده‌ها معروض مي‌گرددـ
1 ـ پرونده‌هاي شماره 415ـ63 دادگاه صلح اروميه و 273ـ64 شعبه اول حقوقي اروميه موضوع دادنامه شماره 542 ـ 64.5.24.
‌در پرونده شماره 415ـ63 دادگاه صلح اروميه بانو نجيبه طوجي و عده‌اي ديگر بر عليه آقاي حاج فتح‌الله عارفي به خواسته خلع يد از خانه پلاك‌شماره 3640 بخش 3 طرح دعوي كرده دادگاه صلح طبق دادنامه شماره 67ـ64.2.26 به استناد مواد 1 و 5 قانون موجر و مستأجر و ماده 494 قانون‌مدني به لحاظ انقضاء مدت اجاره حكم به تخليه مورد اجاره صادر نموده محكوم عليه از دادنامه شماره 67ـ64.2.26 تقاضاي تجديد نظر نموده پرونده‌به شعبه اول حقوقي اروميه ارجاع دادگاه به شرح دادنامه شماره 542ـ64.5.24 با توجه به تاريخ تنظيم اجاره نامه و تاريخ تصويب مواد 1 و 5 قانون‌موجر و مستأجر به اين استدلال كه اجاره‌نامه قبل از تاريخ تصويب قانون تنظيم گرديده و مقررات قانون مذكور ناظر به اماكني است كه بعد از تصويب‌قانون به اجاره واگذار مي‌شود. به اماكني كه قبل از تصويب قانون به اجاره داده شده دادنامه شماره 67ـ64.2.26 مبني بر تخليه مورد اجاره را فسخ و‌حكم به رد دعوي موجرين صادر نموده است.
2 ـ پرونده شماره 1317ـ63 ح 2 شعبه دوم حقوقي اروميه موضوع دادنامه 322ـ64.4.12 در اين پرونده آقاي خسرو احمدي و غيره بر عليه بنگاه‌توسعه ماشين‌هاي كشاورزي دادخواستي به خواسته تخليه مورد اجاره به دادگاه تقديم شعبه دوم دادگاه حقوقي اروميه به موضوع رسيدگي و طبق‌دادنامه شماره 322ـ64.4.12 حكم به تخليه مورد اجاره به علت انقضاي مدت اجاره به استناد ماده 494 قانون مدني صادر كرده است با توجه به‌مراتب اشعاري به شرح آتي اظهار نظر مي‌شود.
‌نظريه ـ همانطور كه ملاحظه مي‌فرماييد در موضوع واحد شعب اول و دوم دادگاه حقوقي اروميه آراء مختلف صادر نموده‌اند يعني شعبه اول تخليه‌مورد اجاره به علت انقضاء مدت را به استدلال اين كه قانون موجر و مستأجر ‌مصوب سال 62) بعد از تنظيم اجاره نامه به تصويب رسيده و مقررات‌مذكور ناظر به اماكني است كه بعد از تصويب قانون به اجاره واگذار مي‌شود نه اماكني كه قبل از تصويب قانون به اجاره داده شده حكم به رد دعوي‌موجرين داده ولي شعبه دوم دادگاه حقوقي اروميه به استناد ماده 494 قانون مدني حكم به تخليه مورد اجاره به لحاظ انقضاء مدت اجاره صادر كرده‌است بنا به مراتب به استناد ماده 3 اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال 1337 تقاضاي طرح در هيأت عمومي ديوان عالي كشور به‌منظور ايجاد هماهنگي دارد.
‌معاون اول دادستان كل كشور ـ حسن فاخري
‌جلسه وحدت رويه
‌به تاريخ روز سه شنبهـ 1367.12.9 جلسه وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت‌الله سيدعبدالكريم موسوي اردبيلي‌رييس ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب كيفري و‌حقوقي ديوان عالي كشور تشكيل گرديد. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي‌نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر بسمه تعاليـ با توجه به مواد 1 و 15 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1362 و ماده 494 قانون‌مدني صدور حكم به تخليه مورد اجاره مسكوني پس از انقضاء مدت اجاره اعم از اين كه تاريخ تنظيم اجاره‌نامه قبل يا بعد از تاريخ تصويب اين قانون‌باشد بلامانع است لذا رأي شعبه دوم دادگاه حقوقي اروميه كه بر همين اساس صادر شده تأييد مي‌شود.» مشاوره نموده و اكثريت قريب به اتفاق بدين‌شرح رأي داده‌اند :