نظر دادرس كيفري در رسيدگي به اعتراض قرار منع پيگرد اظهار عقيده در مورد اتهام نبوده و از موارد رد دادرس نمي باشد.

‌ ‌هيأت عمومي ديوان عالي كشور
‌احتراماً به استحضار مي‌رساند شعبه 11 و 7 ديوان عالي كشور در اين مورد كه دادرس دادگاه كيفري 2 پس از فسخ قرار منع پيگرد بازپرس و اعاده پرونده‌تا تنظيم و كيفرخواست عليه متهم، مي‌تواند به موضوع اتهام رسيدگي نمايد يا به مناسبت سبق رسيدگي و فسخ قرار ممنوع از رسيدگي مي‌باشد آراء‌معارضي صادر نموده‌اند به اين شرحـ
1 ـ به حكايت پرونده فرجامي كلاسه 1261.6.11 شعبه 11 ديوان عالي كشور شركت تعاوني كاميون‌داران رودهن عليه آقاي عزيزالله همتي به عنوان‌تملك وجوه تنخواه گردان و استفاده از مهر و اسناد و مدارك شركت به دادسراي عمومي دماوند اعلام جرم نموده و داديار دادسرا پس از رسيدگي‌سؤنيت متهم را احراز نكرده و قرار منع پيگرد صادر نموده است بر اثر اعتراض شاكي دادگاه كيفري 2 دماوند به موضوع رسيدگي و قرار منع پيگرد را‌فسخ و پرونده را براي تنظيم كيفرخواست اعاده كرده و پس از تنظيم كيفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه كيفري 2 دماوند بالاخره دادرس دادگاه مزبور‌به عنوان اين كه در مقام حل اختلاف در موضوع دعوي اظهار نظر قضايي نموده و طبق بند د ماده 332 قانون آيين دادرسي كيفري مردود مي‌باشد از‌رسيدگي خودداري و با اعلام عدم صلاحيت پرونده را به دادگاه صلح مستقل فيروزكوه قائم مقام دادگاه كيفري 2 فرستاده است دادگاه صلح مستقل‌فيروزكوه قائم مقام دادگاه كيفري 2 هم به اين استدلال كه تهران به دماوند نزديكتر از فيروزكوه مي‌باشد و اصولاً فسخ قرار منع پيگرد از موارد رد دادرس‌نمي‌باشد قرار عدم صلاحيت صادر نمود و بر اثر تحقق اختلاف پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و به شعبه يازدهم ارجاع گرديده و شعبه 11 ديوان‌عالي كشور رأي شماره 11.872ـ64.9.24 را به اين شرح صادر نموده استـ
‌استدلال دادگاه صلح مستقل فيروزكوه ‌قائم‌مقام كيفري 2) موجه است و اظهار نظر در مقام رسيدگي به اعتراض نسبت به قرار منع پيگرد مانع رسيدگي‌و صدور رأي از طرف دادرس دادگاه فسخ كننده قرار منع تعقيب نمي‌باشد بنابراين قرار عدم صلاحيت از ناحيه دادگاه كيفري 2 دماوند از وجاهت قانوني‌برخوردار نيست و با تأييد نظريه دادگاه صلح مستقل فيروزكوه حل اختلاف مي‌شود.
2 ـ به حكايت پرونده فرجامي كلاسه 22ـ7ـ1289 شعبه 7 ديوان عالي كشور پرونده كيفري مربوط به اتهام تصرف ملك غير كه در دادسراي دماوند‌مطرح رسيدگي بوده به قرار منع پيگرد منتهي شده كه مورد اعتراض شاكي قرار گرفته و دادگاه كيفري 2 دماوند قرار مزبور را فسخ نموده است پس از‌ارسال پرونده به دادسراي دماوند و تنظيم كيفرخواست و اعاده پرونده به دادگاه كيفري 2 دماوند دادرس دادگاه مزبور كه سبق اظهار نظر در فسخ قرار منع‌پيگرد داشته به استناد بند 7 ماده 208 قانون آيين دادرسي مدني خود را مردود دانسته و چون دادگاه كيفري 2 دماوند فقط يك شعبه داشته و فاقد‌دادرس علي‌البدل بوده با اعلام عدم صلاحيت پرونده را براي رسيدگي به دادگاه صلح مستقل فيروزكوه ‌قائم مقام دادگاه كيفري 2) فرستاده است دادگاه‌مزبور به عنوان اين كه فاصله دماوند به تهران نزديكتر از فيروزكوه مي‌باشد و علاوه بر اين فسخ قرار منع تعقيب و جلب متهم به دادرسي از موارد رد‌دادرس نمي‌باشد اعلام عدم صلاحيت نموده و بر اثر تحقق اختلاف پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و به شعبه هفتم ارجاع گرديده و شعبه 7 ديوان‌عالي كشور به شرح دادنامه شماره 676ـ7ـ1364.6.30‌چنين رأي داده استـ
‌حل اختلاف نظر درباره دادگاه كيفري 2 دماوند و دادگاه صلح فيروزكوه با توجه به اين كه دادگاه كيفري 2 حسب بند 7 ماده 207 قانون آيين دادرسي‌مدني از رسيدگي معذور بوده و دادگاه صلح مستقل از حوزه قضايي دماوند خارج نيست با تأييد نظر دادگاه كيفري 2 دماوند به صلاحيت و شايستگي‌دادگاه صلح فيروزكوه ‌قائم مقام كيفري 2) حل اختلاف مي‌شود.
‌به طوري كه ملاحظه مي‌شود شعبه 7 ديوان عالي كشور اظهار نظر دادرس دادگاه كيفري 2 در مورد فسخ قرار منع پيگرد و دستور جلب متهم به محاكمه‌را در رسيدگي به اصل اتهام و محاكمه متهم از موارد رد دادرس ‌بند 7 ماده 208 قانون آيين دادرسي مدني) دانسته و شعبه 11 ديوان عالي كشور در نظير‌مورد كه به بند د ماده 332 قانون آيين دادرسي كيفري استناد شده سبق اظهار نظر بر فسخ قرار منع پيگرد را مانع شركت دادرسي دادگاه در رسيدگي به‌اصل اتهام و محاكمه متهم ندانسته و آراء اين دو شعبه از اين حيث معارض و قابل رسيدگي و امعان نظر در هيأت عمومي ديوان عالي كشور براي ايجاد‌وحدت رويه بر طبق قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 مي‌باشد.
‌معاون اول رياست ديوان عالي كشور ـ فتح‌الله ياوري
‌جلسه وحدت رويه
‌به تاريخ روز سه شنبه 1367.11.18 جلسه وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت‌الله سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي‌رييس ديوان عالي كشور و با حضور آيت‌الله سيد محمد موسوي خوئيني‌ها دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب كيفري و‌حقوقي ديوان عالي كشور تشكيل گرديد. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده آيت‌الله سيد محمد موسوي‌خوئيني‌ها دادستان محترم كل كشور مبني برـ در مورد فسخ قرار موقوفي تعقيب از موارد رد نيست و دادگاه در اين مقام رسيدگي شكلي مي‌كند، نه‌ماهوي، لهذا رسيدگي مجدد كه رسيدگي ماهوي است اشكالي ندارد و نظريه شعبه يازدهم كه مورد را از موارد رد نمي‌داند صحيح است.» مشاوره نموده‌و اكثريت قريب به اتفاق بدين شرح رأي داده‌اندـ