اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و هفتم ديوان عدالت اداري

شماره هـ/ 68/24 1369/2/8
‌تاريخ 28/10/68 شماره دادنامه 101 كلاسه پرونده 68/24
‌مرجع رسيدگي ـ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
‌شاكي ـ خانم بتول جليلي صفريان
‌موضوع شكايت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و هفتم ديوان عدالت اداري
‌مقدمه ـ الف ـ شعبه اول در رسيدگي به پرونده كلاسه 2970.62 موضوع شكايت خانم بتول جليلي صفريان، بطرفيت اداره كل آموزش و پرورش‌خراسان بخواسته ـ اعتراض به حكم بازخريدي به شرح دادنامه شماره 186 مورخ 63.2.30 چنين رأي صادر نموده است ـ با توجه به اين كه هيچ‌گونه‌دليلي كه بتوان يكي از اتهامات را احراز كرد در پرونده نيست و صرف ادعا كافي بر توجه اتهام نمي‌باشد و حال آن كه طبق ماده 45 قانون بازسازي«رأي‌هيأتهاي بدوي و تجديد نظر بايد مدلل و موجه و مستند به مواد اين قانون بوده و حاوي جرائم و خطاهاي منتسب به مستخدم باشد»بايد اتهامات مدلل‌و موجه مستند باشد كه در اين رأي رعايت اين ماده قانون نشده است.
‌و نيز ماده 11 قانون بازسازي رعايت نشده خصوصاً بند«و»آن و با توجه به فرمان 8 ماده‌اي امام امت و دستورالعمل 24 ماده پيگيري فرمان امام و نظريه62.7.17 مجلس شوراي اسلامي و رعايت رأفت اسلامي صدور حكم بازخريد از خدمت درباره شاكيه كه به حكايت پرونده استخدامي در مدت‌خدمتش هيچگونه تخلفي نداشته است صحيح به نظر نمي‌رسد. عليهذا حكم هيأت بدوي و تجديد نظر نقض مي‌گردد.
ب ـ شعبه هفتم در رسيدگي به پرونده كلاسه 543.66 موضوع شكايت خانم بتول جليلي صفريان بطرفيت ـ هيأت رسيدگي به تخلفات اداري شعبه‌يك وزارت آموزش و پرورش بخواسته ـ اعتراض به حكم بازخريدي مجدد پس از صدور آراء ديوان و فسخ حكم مذكور به شرح دادنامه شماره773 ـ 67.11.19 چنين رأي صادر نموده است ـ پس از نقض رأي هيأت تجديد نظر بازسازي مطابق رأي شماره 297 مورخ 66.9.7 در ديوان به استناد‌بند ه ـ ماده 10 قانون رسيدگي به تخلفات اداري هيأت تجديد نظر شاكيه را به بازخريد خدمت محكوم كرده است و چون به شرح پرونده اتهامي هيأت‌پس از جري تشريفات قانوني و اخذ دفاعيه به صدور رأي اقدام نموده است با توجه به اين كه نسبت به رأي مورد شكايت ايراد و اشكالي به نظر‌نمي‌رسد و شاكيه نيز دليل موجهي كه موجب فسخ و مخدوش بودن رأي مزبور را بنمايد ارائه نكرده است عليهذا نظر به مراتب فوق شكايت به نحو‌مطروحه موجه نبوده و حكم به رد آن صادر و اعلام مي‌گردد. هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق به رياست آيت‌الله سيد ابوالفضل موسوي تبريزي و با‌حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.