رياست محترم هيئت عمومي وحدت رويه ديوانعالي کشور

شماره 1120 هـ 1369/1/20
پرونده وحدت رويه رديف 68/61 هيئت عمومي
آقاي معاون کل دادگستري آذربايجان شرقي شرحي نوشته و اعلام داشته است در مورد نصب امين از شعب اول و پنجم و بيست وپنجم ديوانعالي کشور آراء مغيري صادر شده که در اجراي ماده و احده قانون وحدت رويه قضائي مصوب 1328 قابل طرح و رسيدگي در هيئت عمومي است پرونده هاي مربوط باين موضوع مطالبه و ملاحظه شده که باين خلاصه مي باشد ـ
1 ـ بحکايت پرونده کلاسه 3/1ـ2783 شعبه اول ديوانعالي کشور بانو آغا بيگم کريمي به شعبه 3 دادگاه حقوقي يک تبريز داد خواست دادهو اعلام نموده که داماد او بنام عبدالله آسيائي غايب مفقودالاثر ميباشد وتقاضا کرده که حکم موت فرضي اوصادر شودوبرايحفظ اموال فرزندصغير غايب بنام قربان نصب امين شود. دادگاهحقوق تبريز باستناد بند 3 ماده 3 لايحه قانوني تشکيل دادگاههاي مدني خاص رسيدگي بدرخواست نصب امين را درصلاحيت دادگاه مدني خاص تبريز تشخيص نموده و قرار عدم صلاحيت صادر کردهو پرونده راب دادگاه مدني خاص تبريز فرستاه ودادگاه مزبور عدم صلاحيت خود راباين شرح اعلام داشته است ـ حکم ماده 5 قانون تشکيل دادگاههاي حقوقي 1 و 2 راجع بصلاحيت دادگاه حقوقي يک درامورحسبي عامو کلي است وبموجب ماده 3 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص صلاحيت رسيدگي دادگاه اخير الذکر حصري و انحصاري مي باشد و بند 3 همين ماده ضم امين را درصلاحيت دادگاه مدني خاص قرارداده نه نصب آنرا لذا در موضوع پرونده حاضر که در خواست نصب امين مي باشد رسيدگي در صلاحيت دادگاهحقوقي يک بودهو قرار عدم صلاحيت صادر مي شود. بر اثر اختلاف دادگاهحقوقي يک و دادگاه مدني خاص درامر صلاحيت براي نصب امينو حفظ اموال غيب پرونده براي حل اختلاف بديوانعالي کشور ارسال و شعبه اول ديوانعالي کشور رأي شماره 530/1 مورخ 6/6/67 را باينشرح صادر نموده است ـ
طبق ماده 5 قانون تشکيل دادگاههاي حقوقي 1 و 2 از جمله صلاحيت دادگاههاي حقوقي يک رسيدگي به کليه دعاوي امور حسبي است مگر آ«چه که بموجب قانون در صلاحيت دادگاههاي مدني خاص باشد آنچه که در بند 3 ماده 3 رايحه قانوني دادگاههاي مدني خاص ذکر شده ضم امين و بطريق اولي تعيين امين از امورحسبي است که در لاحيت دادگاههاي مدني خاص مي باشد نه دعاوي راجعه به آن يا ناشيه از آن بناء عليهذا با تأييد قرار صادره از شعبه 3 دادگاه حقوقي يکتبريز حل اختلاف مي شود وبا فسخ قرار عدم صلاحيت صادر از شعبه 14 دادگاه مدني خاص تبريز پرونده براي رسيدگي به دادگاه مزبور ارسال مي گردد.
2 ـ بحکايت پرونده کلاسه 5/2739 شعبه پنجم ديوانعالي کشور آقاي احمد رنجبر کرلوشرحي به دادستان عمومي تبريز نوشته داير به اينکه بعلت پيري و فرسودگي و عدم ديد کافي ناراحت مي باشد و تقاضا کرده که فرزند او بنام ابراهيم رنجبر کرلو براي اداره اموال او بعنوان امين نصب شود دادستان تبريز موضوع را در دادگاه مدني خاص تبريز مطرح کردهو شعبه 15 دادگاه مدني خاص تبريز نصب امين را در صلاحيت دادگاه قوقي يک اعلام و قرار عدم صلاحيت صادر نمودهو پرونده به شعبه سوم دادگاهحقوقي يک اعلام و قرار عدم صلاحيت صادر نموده و پرونده به شعبه سوم دادگاه حقوقي يک تبريز ارسال و دادگاه مزبور هم رسيدگي باين موضوع را در صلاحيت دادگاه مدني خاص تشخيص و قرار عدم صلاحيت صادر کرده و بالاخره پرونده براي حل اختلاف بديوانعالي کشور ارسال و به شعبه پنجم ارجاع شده و شعبه پنجم ديوانعالي کشور چنين رأي داده است ـ با توجه به محتويات پرونده و تقاضاي دادسراي تبريز براي نصب امين مستندآ بمواد 104 و 108 قانون امور حسب و بند 3 از ماده 3 لايحه قانوني تشکيل دادگاه مدني خاص مصوب 1358 باوضع فعلي پرونده موضوع را در صلاحيت دادگاه مدني خاص تشخيص ونتيجتاً رأي مورخ 6/12/66 دادگاه حقوقي يک تبريز تأييدو حل اختلاف مي شود و رسيدگي به دادگاه مدني خاص ارجاع مي گردد. رأي شماره 226/5 ـ 1/4/67
3 ـ بحکايت پرونده کلاسه 20/25ـ4347 شعبه 25 ديوانعالي کشور ابتدا از شعبه 3 دادگاه حقوقي يک تبريز در خواست شده که چون آقاي خسرو چرتاب نادومي غايب مفقود الاثر مي باشد براي اداره اموال غايب نصب امين شود، دادگاه رسيدگي به اين در خواست را در صلاحيت دادگاه مدني خاص دانسته و قرار عدم صلاحيت صادر نمودهو پرونده به دادگاه مدني خاص تبريز ارسال شده و شعبه 14 دادگاه مدني خاص تبريز هم با اشاره به اينکه قبلا بايد احراز غيبت شخص مورد نظر شودو سپس نصب امين گردد رسيدگي را در صلاحيت دادگاه حقوقي دانستهو اعلام عدم صلاحيت نموده و بر اثر تحقق اختلاف در صلاحيت پرونده بديوانعالي کشور ارسال و شعبه 25 ديوانعالي کشور رأي شماره 734/25ـ13/9/68 راباين شرح صادر نموده است ـ
بالحاظ محتويات پرونده هر چند دادگاه مدني خاص خود را در مورد نصب امينصالح ميداند و درمورد احراز غيبت با دادگاه حقوقي يک تبريز اختلاف دارد ليکن با توجه بمراتب آتي 1 ـ بموجب بند 3 و تبصره يک ماده 3 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص منحصراً (ضم امين) درصلاحيت دادگاه مدني خاص قرارداردوضم امين که در موارد معين قابل اعمال است به (نصب امين) تسري ندارد.2 ـ بشرح مذکور درماده 5 قانون تشکيل دادگاههاي حقوقي يکو دو رسيدگي به (کليه دعاوي حقوقي وامور حسبي) در صلاحيت دادگاه حقوقي يک قراردارد مگر آنچه بموجب قانون درصلاحيت دادگاه حقوقي 2 يا دادگاه مدني خاص باشد.
3 ـ بموجب همين قانون ولايحه قانوني دادگاه مدني خاص وساير مقرراتمورداجرا رسيدگي به مسائل راجع به غايب مفقود الاثر در صلاحيت دادگاه مدني خاص قرار داده نشده است.
4 ـ مواد 103 و 108 قانون امور حسبي ناظر بمورد نيست ودراين رابطه در باب چهارم قانون مزبور وکتاب پنچم قانون مدنيتعيين تکليف گرديده است تکه از نظر تعيين امين با توجه بمواد 130 و 131 و 132 قانون امور حسبي و مواد 1011 و 1013 و 1014 قانون مدني بايد اقدام گردد.
بنابه مراتب وجهات مذکور رسيدگي بدرخواست امين واحراز غيبت درمورد غايب مفقود الاثر در صلاحيت دادگاههاي حقوقي يک مي باشدودراين پرونده با تشخيص صلاحيت دادگاه حقوقي يک تبريز حل اختلاف مي شود.