صلاحيت عام دادگاه هاي حقوقي در دعاوي دولتي و غير دولتي

‌رياست معظم ديوان عالي كشور
‌احتراماً، به استحضار مي‌رساند، دو رأي متضاد در مورد مشابه يكي به شماره 21.518 ـ 1365.6.16 از شعبه 21 و ديگري به شماره8.278 ـ 65.5.29 از شعبه 8 ديوان عالي كشور در استنباط از قانون محاكم حقوقي يك و دو راجع به صلاحيت دادگاه حقوقي يك نسبت به رسيدگي‌به دعاوي دولت صادر گرديده است و به شرح آتي خلاصه جريان پرونده‌ها معروض مي‌گردد ـ
1 ـ آقاي حاجي آقاي سعيدي ساماني دادخواستي به خواسته تقاضاي صدور حكم بر تخليه يك باب خانه پلاك 1367 از 913 بخش 7 اهواز بطرفيت‌شركت نفت منطقه اهواز به دادگاه تقديم داشته.
‌شعبه 4 دادگاه حقوقي يك شهرستان مذكور با اعلام نظريه 65.2.10 با اين شرح ـ در خصوص دادخواست حاجي آقاي سعيدي ساماني فرزند‌محمدرضا بطرفيت شركت ملي نفت منطقه اهواز به خواسته تخليه يك باب خانه داراي پلاك 913.1367 بخش هفت اهواز به استناد فتوكپي سند‌مالكيت و اجاره نامه رسمي مورخه 1361.11.12 به لحاظ انقضاي مدت اجاره و احتياج شخصي از ناحيه خوانده نسبت به مستندات ابرازي تكذيبي‌به عمل نيامده و مدافعات مشروحه در لايحه شماره 629 ـ 1364.12.20 و 80 ـ 1365.2.6 موثر در مقام نمي‌باشد زيرا مدت اجاره منقضي و محل‌مورد اجاره هم مسكوني است عليهذا به استناد موارد 1 و 9 از قانون موجر و مستأجر معتقد به تخليه پلاك موصوف مي‌باشد النهايه در مورد ادعاي‌عسر و حرج خوانده چون با توجه به مراتب عنوان شده در لايحه فوق‌الذكر خاصه كثرت جمعيت شهر اهواز متعاقب شروع جنگ تحميلي و كمبود‌محسوس مسكن در سطح شهر و اين كه خواهان طبق اظهارات خودش در حال حاضر منزلي به صورت اجاره در اختيار دارد، ادعاي خوانده از اين بابت‌محرز به نظر مي‌رسد و چنين عسر و حرجي متوجه خواهان نيست لذا به منظور امر تخليه از تاريخ ابلاغ رأي معتقد به دو ماه مهلت است و در اجراي‌ماده 14 قانون تشكيل محاكم حقوقي يك و دو مقرر مي‌دارد مراتب به طرفين ابلاغ تا ظرف پنج روز چنانچه اعتراضي دارند اعلام نمايد. نظريه به‌طرفين ابلاغ و از طرف شركت نفت به نظريه اعتراض شده و پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و شعبه 21 ديوان عالي كشور به شماره21.518 ـ 1365.6.16 چنين رأي مي‌دهد ـ
‌رأي ـ نظر به اين كه دعوي مطروحه با توجه به بند 8 ماده 2 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو مصوب آذر ماه 1364 در صلاحيت دادگاه حقوقي‌دو بوده كه دادگاه حقوقي يك به تكليف ماده 16 قانون ياد شده رسيدگي به دعوي را ادامه داده و برابر صدر ماده 7 قانون مزبور رسيدگي به كليه دعاوي‌و امور مذكور در شقوق سيزده‌گانه مرقوم در صلاحيت دادگاه حقوقي دو است بدون اين كه تفاوتي بين دعاوي راجع به دولت و غير دولت باشد و چون‌دعوي مطروحه عليه دولت از جمله دعاوي خاص و جدا از ديگر دعاوي نمي‌باشند نياز به تصريح به صلاحيت دادگاه حقوقي دو نسبت به دعوي راجع‌به دولت در حد صلاحيت دادگاه مذكور نبوده است و در مورد دعاوي در صلاحيت دادگاه حقوقي دو كه به تجويز ماده 16 در دادگاه حقوقي يك‌رسيدگي مي‌شود با استفاده از ملاك انشاء حكم وسيله دادگاه حقوقي دو نيازي به ابراز نظر و استنباط قبل از انشاء رأي نمي‌باشد بنابراين مورد مطروحه‌مشمول ماده 14 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو نبوده و قابليت طرح در ديوان عالي كشور به استناد ماده مزبور ندارد پرونده به شعبه 4‌دادگاه حقوقي اهواز ارسال مي‌شود.
2 ـ آقاي كرم علي تقي‌پور دادخواستي به خواسته تقاضاي صدور حكم بر تخليه يك باب خانه پلاك 4543.22 واقع در بخش يك اهواز بطرفيت‌شركت ملي نفت منطقه اهواز به دادگاه تقديم مي‌نمايد.
‌شعبه چهارم دادگاه حقوقي يك شهرستان مذكور با اعلام نظر 65.3.11 بدين شرح«در خصوص دادخواست كرم‌علي تقي‌پور بطرفيت شركت نفت به‌خواسته تخليه ششدانگ يك باب خانه داراي پلاك شماره 4543.22 بخش يك اهواز به استناد فتوكپي سند مالكيت و اجاره نامه رسمي تنظيمي در‌دفترخانه اسناد رسمي شماره 6 اهواز به لحاظ انقضاي مدت اجاره و احتياج شخصي با توجه به اين كه نسبت به مستندات تكذيبي به عمل نيامده و كلاً‌حاكي از صحت ادعاي مدعي به نظر مي‌رسد زيرا مدت قرارداد اجاره منقضي و محل مورد اجاره مسكوني است عليهذا دادگاه به استناد مواد 1 و 9 از‌قانون مؤجر و مستأجر معتقد به تخليه پلاك مورد دعوي است النهايه راجع با دعاي عسر و حرج خوانده چون با توجه به مراتب اشعاري و لايحه‌شماره 217 ـ 1365.3.4 خاصه كمبود محسوس مسكن در سطح شهر اهواز متعاقب شروع جنگ تحميلي و كثرت جمعيت شهر در اين رابطه و اين‌كه در حال حاضر چنين وضعي براي خواهان متصور نيست زيرا اعلام نموده‌اند كه از منزل شركتي استفاده مي‌نمايد لذا با احراز صحت ادعاي خوانده‌در اين مورد به منظور امر تخليه از تاريخ ابلاغ رأي عقيده به سه ماه مهلت دارد و در اجراي ماده 14 قانون تشكيل محاكم حقوقي يك و دو مقرر مي‌دارد‌مراتب به طرفين ابلاغ تا ظرف مدت پنج روز چنانچه اعتراض دارند اعلام نمايند.»و پس از ابلاغ نظريه به اصحاب دعوي و وصول لايحه اعتراضيه از‌جانب شركت نفت پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و به شعبه 8 ارجاع و طي شماره 8.278 ـ 1365.5.29 چنين رأي مي‌دهد ـ
‌رأي ـ نظريه شعبه چهارم دادگاه حقوقي يك اهواز مغايرتي با مندرجات پرونده و قانون ندارد و با تأييد آن پرونده جهت انشاء حكم به دادگاه مزبور اعاده‌مي‌گردد. و به شرح آتي مبادرت به اظهار نظر مي‌نمايد ـ
‌نظريه ـ به طوري كه ملاحظه مي‌فرماييد در موضوع واحد و مشابه از شعب 8 و 21 ديوان عالي كشور آراء مختلف صادر گشته است و به استناد قانون‌وحدت رويه مصوب 1328 تقاضاي طرح در هيأت عمومي ديوان عالي كشور جهت اتخاذ رويه واحد دارد.
‌معاون اول دادستان كل كشور ـ حسن فاخري
‌جلسه وحدت رويه
‌به تاريخ روز سه شنبه ـ 1368.12.1 جلسه وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت‌الله مرتضي مقتدايي رييس ديوان‌عالي كشور و با حضور جناب آقاي علي‌اكبر عابدي نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب كيفري و حقوقي ديوان‌عالي كشور تشكيل گرديد.
‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي علي‌اكبر عابدي نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر ـ اولاً‌دعوي عليه دولت در زمان حكومت قانون دادگاههاي عمومي، در دادگاه عمومي مطرح شده، سپس با حاكميت قانون دادگاههاي حقوقي 1 و 2 دادگاه‌حقوقي يك به موضوعي كه در صلاحيت دادگاه حقوقي دو بوده رسيدگي كرده، دادگاه مي‌بايستي اقدام به صدور رأي مي‌نمود و صدور نظريه و ارسال‌آن به ديوان عالي كشور وجهه قانوني ندارد، رأي وحدت رويه 17 ـ 1365.6.18 مؤيد اين مطلب است. ثانياً ـ قانون دادگاههاي حقوقي 1 و 2 ناسخ‌قانون دادگاههاي عمومي است كه دعوي عليه دولت در صلاحيت رسيدگي دادگاه عمومي بوده، اما در قانون دادگاههاي حقوقي ـ 1 و 2 ملاك رسيدگي‌به دعوي حد نصاب است و دعوي راجع به دولت هم تابع حد نصاب است مگر در موردي كه استثناء شده در ما نحن فيه هم موضوع تخليه به لحاظ‌انقضاء مدت محل مسكوني در صلاحيت دادگاه حقوقي دو است نتيجتاً رأي شعبه 21 ديوان عالي كشور مورد تأييد است»مشاوره نموده و به اتفاق آراء‌بدين شرح رأي داده‌اند ـ