دادنامه
شماره 100
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
مورخ 1368/10/21
لغو دستورالعمل شماره 55.199.102.10447 ـ 66.6.18
شماره هـ/ 66/90 1368/11/23
تاريخ 21/10/68 شماره دادنامه 100 كلاسه پرونده 66/90
مرجع رسيدگي ـ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي ـ آقاي غلام اخلاقي
طرف شكايت ـ گمرك ايران
موضوع شكايت و خواسته ـ لغو دستورالعمل شماره 55.199.102.10447 ـ 66.6.18
مقدمه ـ شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است بر اساس ماده 310 آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمركي نمايندگان در صورتي مي‌توانند در‌كميسيون‌هاي دوگانه رسيدگي به اختلافات گمركي و تجديد نظر شركت نمايند كه داراي وكالت‌نامه رسمي بوده و در تقاضاي خود خواستار ارجاع‌پرونده را به كميسيون نموده باشند. در ماده 295 آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمركي هم اخطار به وكيل يا نماينده يا حق‌العمل كار به جاي صاحب كالا‌در خصوص كسر دريافتي‌ها جاري دانسته است. در باب وكالت‌نامه‌هاي ذكر شده در قانون مدني هم داشتن وكالت از افراد منع نشده است، معهذا گمرك‌ايران به موجب دستورالعمل شماره 55.199.102.10447 ـ 6.6.18 به عنوان اداره امور كميسيونها اعلام نموده است از قبول وكالت كارمندان‌بازنشسته گمرك به سبب آگاهي آنها از اطلاعات داخلي گمرك خودداري نمايند. با عنايت به اين كه آگاهي شغلي به سبب داشتن سوابق كاري و تجربه‌كافي در هيچ يك از مواد قانوني جاري مملكت جرم محسوب نمي‌شود و محروميتي ايجاد نمي‌كند لذا دستورالعمل گمرك ايران را به سبب نقض‌صريح قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران«اصل بيست و هشتم»و موارد عنوان شده موجه ندانسته و تقاضاي لغو آن را دارد. با انجام تبادل لايحه‌معاون مدير كل دفتر حقوقي و قضايي وزارت امور اقتصادي و دارايي به شرح نامه شماره 54.519.217.4362 ـ 66.8.9 اعلام داشته است ـ برخي از‌كاركنان سابق گمرك كه بازنشسته، بازخريد، و يا... شده‌اند، به عنوان وكيل و به منظور دفاع از شركت‌هايي كه پرونده آنها در كميسيون مطرح است در‌كميسيونها شركت مي‌نمايند و چون حضور اين گونه افراد در كميسيونهاي بدوي و تجديد نظر با توجه به آگاهي آنان از اطلاعات داخلي گمرك ممكن‌است حقوق حقه دولت و بيت‌المال را ضايع نمايد، اداره امور كميسيونها از قبول نمايندگي آنان جهت دفاع از پرونده‌هاي مطروحه در كميسيونها‌خودداري نمايد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست آيت‌الله سيد ابوالفضل موسوي تبريزي و با حضور رؤساي شعب تشكيل و‌پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره به شرح ذيل به اتفاق آراء مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.
