ـ‌

‌شماره ه ـ 66/49 1368/8/10
‌تاريخ 17/7/68 شماره دادنامه 42 كلاسه پرونده 66/49
‌مرجع رسيدگي ـ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
‌شاكي ـ آقاي محمدعلي رضايي
‌طرف شكايت ـ استانداري يزد (‌قائم مقام شوراي شهر يزد) شهرداري يزد
‌موضوع شكايت و خواسته ـ ابطال مصوبه شماره.2175ع مورخ 65.6.10 استانداري يزد به قائم مقامي شوراي شهر يزد مبلغي گزاف در موقع تفكيك‌و افراز اراضي به عنوان حق مرغوبيت آنهم طبق نظريه كارشناس شهرداري از مالكين اراضي مورد تفكيك و افراز دريافت مي‌نمايد. كه اولاً، با توجه به‌نظريه شوراي محترم نگهبان در مورد عدم مشروعيت دريافت حق مرغوبيت اين دريافت خلاف شرع و قانون است. ثانياً، به فرض صحت دريافت مبلغ‌مذكور كارشناس يا بايد مرضي‌الطرفين يا به تعيين دادگاه صالحه باشد. لذا به استناد اصل 173 قانون اساسي تقاضاي ابطال مصوبه مذكور را دارد. با‌انجام تبادل لايحه شهرداري يزد طي نامه شماره 132114.2 مورخ 66.6.26 اعلام داشته ـ بر اساس مصوبه مورخ 64.11.19 شوراي عالي شهرسازي‌و معماري ايران جهت تفكيك و تغيير كاربري‌ها بر اساس ضوابط طرح جامع عوارض اضافه ارزش بها در نظر گرفته شده است. بنابراين به لحاظ اين كه‌ادامه كار تفكيك اراضي در ارتباط با پاسخگويي به متقاضيان ميسر باشد موقتاً تا تهيه و تدوين تصويب جدول عوارض مربوطه پيشنهادي به قائم مقامي‌شوراي شهر ارائه و بر اساس مصوبه مورد شكايت مقرر گرديد افرادي كه قبل از تدوين و تصويب عوارض اضافه ارزش بها و بر انجام كارشان اصرار‌ورزند طبق مصوبه مزبور مبلغ اهدايي را به شهرداري پرداخت و پاسخ خود را دريافت نمايند. در غير اين صورت پاسخگويي و تأييد نقشه تفكيك ملك‌آنان موكول به ابلاغ جدول عوارض اضافه ارزش بهاء مصوب مي‌باشد. مشاور حقوقي استانداري يزد نيز در پاسخ دادخواست شاكي به شرح نامه شماره.4564م مورخ 66.6.30 اعلام داشته ـ با توجه به اين كه تفكيك اراضي بيشتر از پانصد متر عليرغم اين كه موجب توسعه شهر مي‌شود خدماتي از‌قبيل آسفالت، آب، برق، نظافت و غيره را مي‌طلبد كه در قبال همه اين خدمات شهرداري بايد مبالغ هنگفتي هزينه متحمل شود لذا سزاوار است‌شهرداري مقداري از خدماتي كه ارائه مي‌نمايد از استفاده‌كنندگان آن دريافت نمايد. با توجه به اعلام شاكي، مبني برخلاف شرع بودن مصوبه مورد‌شكايت يك نسخه از دادخواست جهت اعلام نظر فقهاي محترم شوراي نگهبان به شورا ارسال كه دبير شوراي نگهبان به شرح نامه شماره 3424 مورخ67.12.10 نظر آقايان فقها را چنين اعلام نمودند ـ مبلي را كه به عنوان هديه«بر اساس درصدي از اضافه ارزش زمين بعد از تفكيك»از مردم مي‌گيرند‌همان حق مرغوبيت است كه قانوناً منتفي شده است و چون حق قانوني ندارند خلاف موازين شرع نيز مي‌باشد. با تكميل پرونده هيأت عمومي ديوان‌عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست آيت‌الله حاج سيد ابوالفضل موسوي تبريزي و با حضور رؤساي شعب تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام‌مشاوره به شرح آتي به اتفاق آراء مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.