عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
دادنامه‌‌ شماره 39 , 38 , 37 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري مورخ 1368/7/10

عدم رسيدگي ديوان عدالت اداري بر شکايات و ترافعات واحدهاي دولتي

شماره ه ـ /63/44 1368/8/3
‌تاريخ 1368/7/10 شماره دادنامه 39.38.37 كلاسه پرونده 66/89 و 63/62 و 63/44
‌مرجع رسيدگي ـ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
‌موضوع شكايت و خواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول، دوم، ششم، سيزدهم، ديوان از سوي رييس شعبه ششم و سيزدهم و دفتر حقوقي‌وزارت مسكن و شهرسازي
‌مقدمه ـ الف ـ در پرونده كلاسه 996.62، 997.62، 998.62، 1009.62 شعبه دوم ديوان عدالت اداري، وزارت مسكن و شهرسازي بطرفيت ـ آقايان‌شهردار و قائم مقام شهرداري تهران و حجهْْ ‌الاسلام آقاي سيد مهدي طباطبايي حاكم شرع شهرداري تهران به خواسته ـ لغو دستورات صادره از سوي‌حاكم شرع در خصوص واگذاري زمين و لغو دستورات شهرداري تهران و قائم مقام وي در خصوص واگذاري زمين و صدور دستور تعقيب نامبردگان‌طرح شكايت نموده. پس از رسيدگي‌هاي لازم به موجب دادنامه‌هاي شماره 634، 635، 636، 637، مورخ 62.6.6 حكم به ابطال كليه اقدامات‌مشاراليهم در امر واگذاري زمين‌هاي مورد بحث صادر گرديده است.
ب ـ در پرونده كلاسه 422.64 شعبه دوم وزارت مسكن و شهرسازي بطرفيت ـ هيأت حل اختلاف اداره كار و امور اجتماعي تهران به خواسته ـ ابطال‌رأي شماره 5291 ـ 64.3.12 هيأت حل اختلاف طرح شكايت نموده.‌به موجب دادنامه شماره 263 ـ 66.7.27 با استدلال اين كه شاكي و مشتكي عنه‌سازمانهاي دولتي بوده و از مصاديق مذكور در ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري خارج مي‌باشند قرار عدم استماع شكايت صادر گرديد.
پ ـ در پرونده كلاسه 1964.63 شعبه اول در رابطه با شكايت وزارت مسكن و شهرسازي بطرفيت هيأت حل اختلاف اداره كار و امور اجتماعي استان‌چهارمحال و بختياري به خواسته ـ ابطال رأي مورخ 63.10.1 هيأت حل اختلاف طرح شكايت شده و به موجب دادنامه شماره 531 ـ 66.6.15 به‌لحاظ اين كه رأي هيأت حل اختلاف قابل شكايت و رسيدگي در هيأت عالي حل اختلاف وزارت كار مي‌باشد قرار رد شكايت صادر شد.
ت ـ در پرونده كلاسه 85.63 شعبه ششم ديوان عدالت اداري، موضوع شكايت شهرداري تهران به طرفيت ـ سازمان گوشت كشور نسبت به ناديده‌گرفتن مقررات قانوني طرح شكايت گرديد. به موجب دادنامه شماره 421 ـ 63.4.25‌با استدلال اين كه شهرداري و سازمان گوشت كشور، هر دو جزء‌اركان دولتي مي‌باشند به استناد بند 1 ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري واصل 173 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ديوان عدالت اداري را صالح‌به رسيدگي ندانسته و قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادگاههاي عمومي تهران صادر نموده است.
ج ـ در پرونده كلاسه 624.62 شعبه سيزدهم ديوان عدالت اداري، سازمان آموزش فني و حرفه‌اي وابسته به وزارت كار بطرفيت ـ بنياد مستضعفان به‌خواسته ـ پرداخت 2% حق كارآموزي موضوع ماده 14 قانون كارآموزي شكايت نموده است. به موجب دادنامه شماره 108 ـ 63.3.1 با اين استدلال كه‌ديوان عدالت اداري مرجع تظلم و رسيدگي به شكايات و اعتراضات و تظلمات مردم عليه دولت و نهادها است و شكايت مطروح كه از طرف يك‌واحد دولتي عليه نهاد دولتي و انقلابي مطرح گرديد، شكايت مردم نبوده و خارج از مقررات قانون ديوان عدالت اداري است و قرار رد شكايت صادر‌نموده است.

روابــــط صریـــــــــح