‌آيين‌نامه اجرايي بند (م) قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات‌عمومي دولت مستثني هستند

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1365/2/21 بنا به پيشنهاد برادران وزير تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت برنامه و بودجه آيين‌نامه اجرايي بند م قانون‌نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند (‌مصوب 1364/11/6) را به‌شرح زير تصويب نمودند:
‌بودجه ـ محاسبات عمومي ـ معاملات و اموال دولتي
1 ـ كليه اعتبارات مشمول قانون مذكور از مشمول قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني بوده و منحصراً تابع قانون نامبرده و اين‌آيين‌نامه مي‌باشد.
2 ـ مبالغي كه به عنوان كمك توسط مقامات مجاز مذكور در بند ب قانون فوق اختصاص مي‌يابد پس از پرداخت به هزينه قطعي منظور مي‌گردد.
3 ـ تنخواه گردن موضوع بند ه‍ قانون فوق بنا به تشخيص بالاترين مقام دستگاه اجرايي يا مقامات مجاز از طرف ايشان به اشخاص يا واحدهايي پرداخت مي‌شود‌كه به نحوي از انحاي مسئوليت انجام هزينه و تداركات در دستگاه اجرايي به عهده دارند، مسئوليت عدم واريز به موقع تنخواه گردان فوق به عهده دريافت كننده‌تنخواه گردان مي‌باشد.
4 ـ در موارد اضطراري مذكور در قسمت (1) بند 2 قانون فوق كه از طرف فروشنده فاكتور ارايه و يا قرار داد منعقد نمي‌گردد و همچنين در مورد تهيه و تنظيم‌صورت مجلس خريد و تحويل كالا و خدمات به ترتيب زير عمل مي‌گردد.
‌الف ـ تشخيص موارد اضطراري به عهده بالاترين مقام دستگاه اجراي و يا مقامات مجاز از طرف ايشان مي‌باشد.
ب ـ تشخيص دخالت يا مباشرت دولت و ساير دستگاه‌هاي اجرايي مذكور در قسمت (1) بند 1 قانون فوق در توليد و توزيع كالاها و خدمات با بالاترين مقام‌دستگاه اجرايي و يا مقامات مجاز از طرف ايشان مي‌باشد.
ج ـ گزارش خريد و تحويل كالا و خدمات برحسب مورد با رعايت موارد مذكور در بند د قانون فوق توسط مأمور خريد و يا مسئول واحد تداركات تنظيم و‌گواهي شده و به وسيله مقامات مذكور در بند ب قانون فوق به عنوان صورت مجلس خريد و تحويل كالا و خدمات تأييد و امضا مي‌شود.
چنانچه تحويل گيرنده‌كالا غير از واحد تداركات و يا مأمور خريد باشد بايد صورت مجلس تحويل كالا را امضا نمايد و در مواردي كه كالا از اموال غير مصرفي و با دوام باشد بايد پس‌از رفع نياز تحويل واحد جمع داري و اموال گردد.
5 ـ در كليه موارد اسناد هزينه باامضاي مسئول امور مالي يا ذيحساب مربوط و مقامات مجاز از طرف در بند ب قانون فوق به حساب منظور مي‌شود.
6 ـ مفاد اين آيين‌نامه از اول فروردين ماه سال 1365 قابل اجرا است.