مقررات ماده 14 قانون تشكيل دادگاه هاي حقوقي 1 و 2 در مورد رسيدگي به دعوي اعتراض بر رأي كميسيون ماده 12 قانون اراضي شهري هم لازم الرعايه است.

هيئت عمومي محترم ديوانعالي کشور
آقاي رئيس دادگستري سيرجان رونوشت آراء صادره از شعب 3 و 25 ديوانعالي کشور را ارسال نموده و نوشته است شعب مزبور در موضوعات مشابه آراء معارض صادر نموده‌اند و تقاضا کرده که آراء مزبور براي ايجاد وحدت رويه قضائي در هيئت عمومي ديوانعالي کشور مطرح گردد موضوع اجمالاً باين شرح است:
1 ـ بحکايت پرونده فرجامي 1609/3/14 شعبه سوم ديوانعالي کشور آقاي قدرت محبي بطرفيت سازمان زمين شهري شهر بابک بخواسته اعتراض بر رأي کميسيون ماده 12 قانون اراضي شهري در دادگاه عمومي حقوقي سيرجان اقامه دعوي نموده و دادگاه مزبور پس از رسيدگي و معاينه محلي به وسيله نيابت قضائي بالاخره اظهارنظر بر رد دعوي خواهان نموده و نظريه دادگاه بر طبق ماده 14 قانون تشکيل دادگاههاي حقوقي يک و دو بخواهان ابلاغ شده و بر اثر اعتراض خواهان پرونده بديوانعالي کشور ارسال و بشعبه سوم ارجاع گرديده است شعبه 3 ديوانعالي کشور رأي شماره 432/3 ـ1365/7/27 را باين شرح صادر نموده است «با توجه بموضوع دعوي و اوراق پرونده نظر باينکه تصميم دادگاه براساس ضوابط قانوني اتخاذ شده و منافي با قوانين موضوعه نيست و از جهت رعايت اصول و قواعد دادرسي هم فاقد اشکال مؤثر است فلذا نظر دادگاه قابل تنفيذ تشخيص و پرونده جهت انشاء رأي بدادگاه حقوقي يک سيرجان اعاده ميشود.»
2 ـ بحکايت پرونده فرجامي 1593/25/8 شعبه 25 ديوانعالي کشور آقاي محمدحسين صدرزاده رفيعي دعوائي تحت عنوان اعتراض بر رأي کميسيون ماده 12 قانون اراضي شهري بطرفيت سازمان زمين شهري سيرجان در دادگاه حقوقي سيرجان اقامه نموده و مدعي شده که اراضي مورد دعوي را از دولت خريداري کرده و اين اراضي موات نيست دادگاه حقوقي يک سيرجان پس از رسيدگي اظهارنظر بر صحت دعوي و فسخ رأي کميسيون مداه 12 نموده و بر اثر اعتراض سازمان زمين شهري سيرجان پرونده بر طبق ماده 14 قانون تشکيل دادگاههاي حقوق يک و دو مصوب 1364 بديوانعالي کشور ارسال و بشعبه 25 ارجاع شد و رأي شماره 388/25 ـ1365/7/7 شعبه 25 ديوانعالي کشور باين شرح است «با توجه بقانون تشکيل دادگاههاي حقوقي يک و دو اعمال مقررات ماده 14 آن قانون منصرف از دعاوي مربوط بدخواست تجديدنظر از تصميم کميسيون ماده 12 قانون اراضي شهري ميباشد و در اين قبيل پرونده ها با آماده بودن پرونده جهت اتخاذ تصميم ميبايستي مبادرت بانشاء رأي شود بنا بمراتب مقرر است پرونده جهت اقدام قانوني بدادگاه مربوطه اعاده گردد».
توضيح آنکه شعبه 25 ديوانعالي کشور در پرونده‌هاي فرجامي 1593/25/9 و 1593/25/5 هم بهمين صورت رأي داده است.
نظريه ـ بطوريکه ملاحظه ميشود شعبه سوم ديوانعالي کشور رسيدگي بدعوي اعتراض بر رأي کميسيون ماده 12 قانون اراضي شهري را مشمول ماده 14 قانون تشکيل دادگاههاي حقوقي يک و دو مصوب اسفند 1364 دانسته و نظر دادگاه حقوقي يک را تنفيذ نموده ولي شعبه 25 ديوانعالي کشور رسيدگي بدعوي اعتراض بر رأي کميسيون ماده 12 قانون اراضي شهري را منصرف از ماده 14 قانون تشکيل دادگاههاي حقوقي يک و دو دانسته و نظر دادگاه را مورد بررسي قرار نداده و پرونده را اعاده نموده و تصريح کرده که دادگاه بايد در اين نوع پرونده ها رأي صادر نمايد بنابراين اقتضا دارد که موضوع در هيئت عمومي ديوانعالي کشور براي ايجاد وحدت رويه مطرح گردد.
معاون اول قضائي رياست ديوانعالي کشور ـ فتح‌الله ياوري بتاريخ روز پنجشنبه: 1365/11/30 جلسه هيئت عمومي ديوانعالي کشور به رياست حضرت آيت‌الله سيدعبدالکريم موسوي اردبيلي رئيس ديوانعالي کشور و با حضور جناب آقاي محمد صديق متولي نماينده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب کيفري و حقوقي ديوانعالي کشور تشکيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي محمد صديق متولي نماينده دادستان کل کشور مبني بر: «در مورد اختلاف نظر بين شعب سوم و بيست و پنجم ديوانعالي کشور در باب رسيدگي بدعوي اعتراض بر رأي کميسيون ماده 12 قانون اراضي شهري که شعبه سوم مورد را مشمول ماده 14 قانون حقوقي 1 و 2 دانسته ولي شعبه بيست و پنجم آن را منصرف از ماده مذکور تشخيص داده است با توجه به تصريح ماده 12 قانون اراضي شهري که حکم دادگاه را قطعي اعلام کرده است نظر شعبه 25 ديوانعالي کشور موجه و صحيح بوده و مورد تأييد است.» مشاوره نموده و اکثريت بدين شرح رأي داده اند: