ديوان عالي كشور مرجع تجديد نظر نسبت به آراء صادره از دادگاه حقوقي 1 كه ابتدائاً در آن دادگاه صادر مي شود مي باشد.

رياست محترم ديوانعالي کشور
احتراماً باستحضار ميرساند در پرونده‌هاي فرجامي کلاسه 1794/21/16 و کلاسه ـ 1721/14/18 آراء معارضي از شعب ديوانعالي کشور صادر گرديده که باين شرح ميباشد:
1 ـ بحکايت پرونده فرجامي 1794/12/16 شعبه 21 ديوانعالي کشور هوکاس تيک آرا گليان براي مطالبه مبلغ ششصد هزار ريال بابت اجراه‌المثل شش دانگ خانه پلاک 829 اصلي که شماره‌هاي فرعي 2 و 3 از آن مجزي گرديده بطرفيت ماطوس تيک آرا گليان در شعبه 6 دادگاه حقوقي يک اصفهان اقامه دعوي نموده و دادگاه پس از معاينه و تحقيقات محلي و کارشناسي دعوي خواهان را نسبت بمطالبه مبلغ 259600 ريال ثابت دانسته و خوانده را بشرح حکم شماره 138 ـ1365/5/12 به پرداخت اين مبلغ بنفع خواهان محکوم نموده است ـ وکيل محکوم عليه از اين حکم تجديدنظر خواسته و شعبه 21 ديوانعالي کشور با اظهارنظر باينکه مرجع رسيدگي تجديدنظر ديوانعالي کشور ميباشد اعتراض محکوم عليه را وفق بند ب ماده 12 قانون تشکيل دادگاههاي حقوقي يک و دو موجه تشخيص داده و حکم مورد اعتراض را بشرح دادنامه شماره 778/21 ـ1365/9/13 نقض نموده و تجديد رسيدگي را به شعبه ديگر دادگاه حقوقي يک اصفهان ارجاع کرده است.
2 ـ بحکايت پرونده فرجامي 1721/14/18 شعبه 14 ديوانعالي کشور آقاي دکتر علي اکبر ساعدي بطرفيت آقاي دکتر رضا گوهري بخواسته اعلام فسخ قرارداد مورخ 1362/7/13 و تحويل محل درمانگاه شبانه روزي مقوم بمبلغ پانصد هزار ريال در شعبه 2 دادگاه حقوقي يک تهران اقامه دعوي نموده و دادگاه پس از رسيدگي صحت دعوي خواهان را احراز کرده و با اعلام فسخ قرارداد خوانده را برفع يد از محل درمانگاه در قبال دريافت مبلغ 000/650 ريال و تأديه هزينه دادرسي بشرح حکم شماره 65/293 بنفع خواهان محکوم نموده است محکوم عليه از اين حکم در خواست تجديدنظر نموده و رسيدگي بشعبه 14 ديوانعالي کشور ارجاع شده و شعبه مزبور چنين اظهار نظر نموده است با توجه به متن دادخواست و ميزان خواسته و با عنايت بذيل ماده 16 و بند 2 ماده 2 قانون تشکيل دادگاههاي حقوقي يک و دو پرونده قابل طرح در ديوانعالي کشور نيست تجديدنظر و اعتراض نسبت بدادنامه معترض عنه بايد در يکي از شعبات دادگاهاي حقوق يک تهران باشد لذا پرونده اعاده ميشود.
نظريه ـ دادگاهاي حقوق يک در دعاوي مالي بخواسته تا دو ميليون ريال که قبل از تصويب قانون تشکيل دادگاهاي حقوقي يک و دو مطرح بوده و خاتمه نيافته پس از رسيدگي باستناد ماده 15 قانون مزبور و بر طبق رأي وحدت رويه شماره 17 ـ1365/6/18 هيئت عمومي ديوانعالي کشور رأي صادر مينمايند و اين گزارش در ارتباط با مرجع تجديدنظر اين آراء تنظيم شده و اختلاف نظري که شعب ديوانعالي کشور پيدا نموده‌اند باين توضيح که شعبه 21 ديوانعالي کشور مرجع تجديدنظر را ديوانعالي کشور تشخيص و بموضوع رسيدگي و حکم مورد اعتراض را باستناد بند ب ماده 12 نقض نموده در صورتيکه شعبه 14 ديوانعالي کشور مرجع تجديدنظر را شعبه ديگر دادگاه حقوقي يک اعلام و پرونده را بدون رسيدگي اعاده نموده است و چون آراء مزبور معارض ميباشد لذا قابل طرح و رسيدگي در هيئت عمومي ديوانعالي کشور براي ايجاد وحدت رويه قضائي است.
معاون اول قضائي رياست ديوانعالي کشور ـ فتح‌الله ياوري بتاريخ روز پنجشنبه: 1365/11/30 جلسه هيئت عمومي ديوانعالي کشور به رياست حضرت آيت‌الله سيدعبدالکريم موسوي اردبيلي رئيس ديوانعالي کشور و با حضور جناب آقاي محمد صديق متولي نماينده دادستان منحترم کل کشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب کيفري وحقوقي ديوانعالي کشور تشکيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي محمد صديق متولي نماينده دادستان کل کشور مبني بر: «در مورد اختلاف نظر بين آراء شعبه 21 و شعبه 14 ديوانعالي کشور با توجه باينکه دادگاههاي حقوق يک در عرض هم ميباشند و طرح مجدد پرونده در دادگاه مشابه بر خلاف اصول کلي قضائي ميباشد بنا بر اين نظر شعبه 21 ديوانعالي کشور موجه و صحيح بوده و تأييد ميشود.» مشاوره نموده و اکثريت بدين شرح رأي داده اند: