ماده 6 قانون مجازات اسلامي منصرف از قوانين و احكام الهي است.

رياست محترم ديوانعالي کشور
احتراماً باستحضار عالي ميرساند، طبق اعلام آقاي رئيس دادگاه کيفري يک زاهدان طي نامه 3/2955 ـ1363/11/16 در دو فقره پرونده شعبه 2 دادگاه جنائي استان سيستان و بلوچستان که موضوع آن قتل عمد و شرائط مشابه داشته‌اند شعب 7 و 14 ديوانعالي کشور آراء متضادي صادر نموده‌اند و تقاضا شده از جهت ايجاد وحدت رويه موضوع در هيئت عمومي ديوانعالي کشور مطرح گردد اينک با بررسي پرونده‌هاي مذکور خلاصه جريان آن منعکس ميگردد:
1 ـ در پرونده 61/246 شعبه دوم دادگاه استان سيستان و بلوچستان حسب محتويات پرونده و کيفرخواست 221 ـ 1360/9/12 دادسراي عمومي ايرانشهر آقاي جمعه شهرت باب از جهت شرکت در قتل عمدي جمک چانک با ضربات تير برابر ماده 170 و ماده 27 قانون مجازات عمومي سابق که در تاريخ 1358/5/8 در حوزه قضائي چاه بهار اتفاق افتاده ضمن مفتوح ماندن پرونده در مورد متهم ديگر و صدور قرار منع و موقوفي تعقيت نسبت بساير متهمين که پس از صدور کيفرخواست و ارسال پرونده بدادگاه بموجب رأي اکثريت 29 ـ1361/1/16 صادره از شعبه مذکور متهم به حبس دائم محکوم ميگردد و در مورد ضرر و زيان مدعيان خصوصي بدادگاه حقوق هدايت ميشوند متهم از رأي دادگاه فرجام خواهي است و پرونده در مورد فرجامخواهي متهم از حکم در شعبه 7 ديوانعالي کشور مورد رسيدگي قرار گرفته شعبه مذکور با صدور رأي 627/7 1361/4/29 قسمتي از اعتراض وکيل متهم فرجامخواه وارد تشخيص و باستناد ماده 430 قانون آئين دادرسي کيفري حکم را نقض مينمايد. دادگاه کيفري يک زاهدان پس از کسب نظر مورخ 1362/9/14 آقاي مشاور دادگاه اظهار نظر به صدور حکم قصاص متهم نموده پرونده براي تنفيذ نظر به بديوانعالي کشور ارسال ميگردد اين بار شعبه 7 ديوان کشور در مقام رسيدگي و تنفيذ نظر دادگاه مبادرت باتخاذ تصميم ذيل مينمايد «... و چون دادستان از دادنامه صادره از شعبه دوم دادگاه استان سيستان و بلوچستان فرجام نخواسته بوده لذا براي متهم حق مکتسبه اي ايجاد شده با توجه به اعتراضات اخير وي هم در دادگاه کيفري يک زاهدان نميتوان مجازات حبس ابد وي را تشديد کرد لذا پرونده جهت اقدام بدادگاه صادر کننده نظريه اعاده ميشود.»
2 ـ در پرونده 61/265 شعبه 2 دادگاه استان سيستان و بلوچستان با توجه به کيفرخواست 110 ـ 1360/5/18 دادسراي عمومي ايرانشهر آقاي جهان بخش اکبري (افسر ژاندارمري) باتهام قتل عمدي گروهبان کلانتري با ضربات کلوله بر اثر تيرانداري با اسلحه مورد تعقيب واقع و باستناد ماده 170 قانون مجازات عمومي تقاضاي صدور حکم مجازات مشاراليه ميشود شعبه 2 دادگاه استان با صدور رأي 14 ـ1361/1/28 و تعيين مجازاتهاي مندرج در حکم که اشد آن حبس دائم در مورد ارتکاب قتل عمد باشد متهم را محکوم مينمايد در اين پرونده نيز آقاي دادستان استان وقت بجهت کفايت مجازات فرجامخواهي نميکند و پرونده بلحاظ فرجامخواهي متهم از حکم در شعبه اول ديوانعالي کشور مطرح ميگردد شعبه مزبور عمل متهم را از جهت ارتکاب قتل با اسلحه از مصاديق ماده 32 سابق‌الذکر ندانسته بلکه آنرا عمل واحد داراي عناوين متعدد جرم و از مصاديق ماده 31 قانون مجازات عمومي سابق تلقي نموده و حکم را بشرح رأي 673/1 ـ1361/8/2 نقض ميکند پرونده در دادگاه کيفري يک زاهدان مورد رسيدگي واقع ميشود دادگاه مذکور برابر نظريه 1362/6/30 معتقد به قصاص متهم شده پرونده را براي تنفيذ نظريه بديوانعالي کشور ارسال ميدارد شعبه 14 ديوانعالي کشور بموجب رأي 616/14 ـ 1362/7/12 نظريه دادگاه مزبور را بر صدور حکم قصاص تنفيذ ميکند.
رأي ـ از نظر رعايت اصول قواعد دادرسي و احراز جرم و تعيين کيفر ايرادي بر نظر نيست و تنفيذ ميشود.
نظريه ـ همانطور که ملاحظه ميفرمائيد در هر دو پرونده فوق‌الذکر از ناحيه آقاي داستان فرجام خواهي بعمل نيامده و شعبه 7 ديوان کشور تشديد مجازات حبس دائم را به قصاص از انظر ايجاد حق مکتسبه براي متهم جايز نديده و شعبه 14 ديوانعالي کشور با وصف دارا بودن شرائط فوق معتقد به تنفيذ نظريه دادگاه بر قصاص است و شعب مذکور آراء متهافت صادر کرده‌اند و باستناد قانون مربوط بوحدت رويه مصوب سال 1328 تقاضاي طرح موضوع را در هيئت عمومي ديوانعالي کشور جهت اتخاذ رويه واحد مينما يد.
معاون اول دادستان کل کشور ـ حسن فاخري
به تاريخ روز پنجشنبه: 1365/10/25 جلسه هيئت عمومي ديوان عالي کشور به رياست حضرت آيت‌الله سيدعبدالکريم موسوي اردبيلي رئيس ديوان عالي کشور و با حضور آيت‌الله سيدمحمد موسوي خوئيني ها دادستان کل کشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقي و کيفري ديوان عالي کشور تشکيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده آيت‌الله سيدمحمد موسوي خوئيني ها دادستان کل کشور مبني بر: «با توجه به اينکه مجازات قصاص از مجازاتهاي اسلامي است و افراد يک جامعه مسلمان اسلام و قوانين آن را قبول دارند و با توجه به استدلال قرآن کريم در مورد قصاص که مي‌فرمايد: «ولکم فيالقصاص حيوه يا اولي‌الالباب» عليهذا نظر شعبه کيفري يک زاهدان مبني بر قصاص صحيح است.» مشاوره نموده و بدين شرح رأي داده اند: