مرجع حل اختلاف بين 2 دادگاه شهرستانهاي واقع در حوزه يك استان كه به امر كيفري رسيدگي نمايند، دادگاه كيفري 1 مركز استان است.

رياست محترم ديوانعالي کشوي
احتراماً باستحضار عالي ميرساند:
در پرونده‌هاي فرجامي کلاسه 1634/20/19 و 1646/16/3 و 1645/12/17 و 1633/4/20 آراء معارضي از شعب ديوانعالي کشور صادر گرديده که باين شرح است:
1 ـ بحکايت پرونده فرجامي کلاسه 1634/20/19 شعبه 20 ديوانعالي کشور محمد احمدي و حسن احمدي به اتهام رانندگي بدون پروانه تحت تعقيب کيفري قرار گرفته‌اند و دادگاه صلح مستقل پارس آباد قرار مجرميت آنها را صادر نموده و پرونده را به دادسراي عمومي مشکين شهر فرستاده و با تنظيم کيفرخواست پروده به دادگاه حقوقي يک مشکين شهر قائم مقام دادگاه مزبور بعلت اظهارنظر قبلي صالح نباشد پرونده را بدادگاه نزديک بفرستد ـ دادگاه پارس آباد هم بعنوان اينکه ارجاع پرونده بدادگاه مشکين شهر قبل از تصويب قانون تشکيل دادگاههاي حقوقي يک و دو بوده با عنايت بماده 46 قانون آئين دادرسي مدني رسيدگي را در صلاحيت دادگاه مشکين شهر دانسته و بر اثر اختلاف در صلاحيت پرونده به ديوانعالي کشور ارسال شده و شعبه 20 ديوانعالي کشور چنين رأي داده است «حل اختلاف بين محاکم حقوقي پارس آباد مغان و مشکين شهر که هر دو در حوزه يک مرکز استان واقعند بموجب بند 3 ماده 32 لايحه قانوني تشکيل محاکم عمومي حقوقي و جزائي با دادگاه مرکز استان است لذا پرونده بمرجع مربوطه اعاده ميشود.»
2 ـ بحکايت پرونده فرجامي 1646/16/3 ديوانعالي کشور احمد مهدوي باتهام تخريب مرتع ملي شده تحت تعقيب کيفري واقع شده و دادسراي مشکين شهر با تنظيم کيفر خواست پرونده را بدادگاه حقوقي يک مشکين شهر قائم مقام دادگاه کيفري 2 فرستاده و دادگاه مزبور باعتبار صلاحيت دادگاه حقوقي 2 مستقل پارس آباد در تاريخ 1365/8/15 قرار عدم صلاحيت صادر نموده و دادگاه پارس آباد هم رسيدگي را در صلاحيت دادگاه مشکين شهر تشخيص و اعلام عدم صلاحيت نموده و بر اثر اختلاف در امر صلحيت پرونده بديوانعالي کشور ارسال شده و شعبه 16 ديوانعالي کشور چنين رأي داده است «نظر به مندرجات پرونده و کيفيات منعکس در آن مورد از موارد حل اختلاف محسوب نبوده لذا موردي براي اظهار نظر ديوانعالي کشور وجود ندارد ولي نظر دادگاه حقوقي 2 مستقل پارس آباد قائم مقام دادگاه کيفري 2 را به رعايت بند 2 ماده 32 لايحه قانوني تشکيل دادگاههاي عمومي مصوب 1358/6/20 جلب مينمايد.
3 ـ به حکايت پرونده و فرجامي 1645/12/17 شعبه 12 ديوانعالي کشور اسمعيل و ميکائيل و گل احمد فکري باتهام شرکت در تخريب مرتع ملي مورد پيگرد کيفري واقع شده‌اند و دادسراي مشکين شهر کيفرخواست مورخ 1365/1/30 را صادر کرده و پرونده را بدادگاه حقوق يک مشکين شهر قائم مقام دادگاه کيفري 2 فرستاده است ـ دادگاه مزبور باستناد اظهارنظر مشورتي اداره حقوقي و ماده 197 قانون اصلاح موادي از قانون آئين دادرسي کيفري مصوب 1361 قرار عدم صلاحيت صادر نموده و پرونده را به دادگاه حقوقي 2 مستقل پارس آباد فرستاده است ـ دادگاه پارس آباد هم باستناد ماده 16 قانون تشکيل دادگاههاي حقوقي يک و دو و ماده 4 قانون مدني و با استفاده از روح ماده 46 قانون آئين دادرسي مدني که مناط صلاحيت دادگاه را تاريخ تقديم دادخواست معين نموده رسيدگي را در صلاحيت دادگاه مشکين شهر دانسته و بر اثر تحقق اختلاف پرونده بديوانعالي کشور ارسال و شعبه 12 ديوانعالي کشور چنين رأي داده است «با توجه به محتويات پرونده و رأي شماره 33 ـ1352/3/30 هيئت عمومي ديوانعالي کشور و با عنايت بماده 46 قانون آئين دادرسي مدني با تأييد نظر دادگاه حقوقي 2 مستقل پارس آباد و اعلام صلاحيت دادگاه کيفري 2 مشکين شهر حل اختلاف ميشود و پرونده جهت رسيدگي به مرجع مذکور ارسال ميگردد».
4 ـ بحکايت پرونده فرجامي 1363/4/20 شعبه چهارم ديوانعالي کشور قدير محمدي باتهام تجاوز بمرتع ملي مورد تعقيب کيفري واقع شده و دادگاه مشکين شهر با اشاره به نظر مشورتي اداره حقوقي دادگستري و اينکه محل وقوع جرم در حوزه قضائي دادگاه پارس آباد بوده باستناد ماده 197 قانون اصلاح موادي از قانون آئين دادرسي کيفري رسيدگي را در صلاحيت دادگاه پارس آباد تشخيص و قرار عدم صلاحيت صادر نموده است ـ دادگاه حقوقي 2 مستقل پارس آباد هم باستناد ماده 16 قانون تشکيل دادگاههاي حقوق يک و دو که ادامه رسيدگي را در صلاحيت دادگاه رسيدگي کننده دانسته و ماده 4 قانون مدني هم اثر قانون را نسبت بآتيه ميداند با استفاده از روح ماده 46 قانون آئين دادرسي مدني اعلام عدم صلاحيت نموده و رسيدگي را در صلاحيت دادگاه مشکين شهر اعلام و بر اثر اختلاف در امر صلاحيت پرونده بديوانعالي کشور ارسال شده و شعبه 4 ديوانعالي کشور چنين رأي داده است «با توجه بمدلول ماده 201 قانون آئين دادرسي کيفري و ماده 46 قانون آئين دادرسي مدني و اينکه در زمان صدور کيفر خواست دادگاه مشکين شهر داراي صلاحيت رسيدگي بوده و مناط در صلاحيت تاريخ تقديم دادخواست (کيفرخواست) ميباشد و بتجويز رأي شماره 323 ـ 1352/3/30 هيئت عمومي ديوانعالي کشور با تأييد نظريه دادگاه پارس آباد مبني بر صلاحيت دادگاه مشکين شهر حل اختلاف مينمايد»
نظريه ـ از مجموع آرائي که در پرونده‌هاي دادگاه مشکين شهر و دادگاه پارس آباد صادر گرديده معلوم است که تعدادي از پرونده‌هاي کيفري مربوط بمجازاتهاي تعزيري قبل از تاريخ تشکيل دادگاههاي حقوق يک و دو مصوب اسفند ماه 1364 در دادگاه مشکين شهر مطرح بوده است پس از تصويب قانون تشکل دادگاههاي حقوقي يک و دو دادگاه حقوقي يک مشکين شهر بقائم مقامي دادگاه کيفري 2 و دادگاه حقوق 2 مستقل پارس آباد هم به قائم مقامي دادگاه کيفري 2 تعيين شده‌اند دادگاه مشکين شهر در اين پرونده ها باعتبار اينکه در پارس آباد مغان هم دادگاه کيفري 2 تشکيل شده قرار عدم صلاحيت صادر نموده و آنها را بدادگاه حقوق 2 مستقل پارس آباد قائم مقام کيفري 2 فرستاده است و بين اين دو دادگاه از اين جهت که هر دو از خود نفي صلاحيت نموده‌اند اختلاف شده و شعب ديوانعالي کشور در رسيدگي باين پرونده ها آراء معارضي باين شرح صادر نموده اند:
1 ـ شعبه 20 ديوانعالي کشور مورد را مشمول بند 3 ماده 32 لايحه قانوني تشکيل دادگاههاي عمومي مصوب 1358 اعلام و رسيدگي باختلاف در امر صلاحيت را مربوط بدادگاه مرکز استان دانسته و پرونده را بدون رسيدگي اعاده نموده است.
2 ـ شعبه 16 ديوانعالي کشور مورد را مشمول بند 2 ماده 32 لايحه قانون تشکيل دادگاههاي عمومي مصوب 1358 تشخيص و رأي دادگاه حقوقي يک مشکين شهر قائم مقام دادگاه کيفري 2 را براي دادگاه حقوق 2 مستقل پارس آباد متبع اعلام و پرونده رابدون رسيدگي اعاده داده است.
3 ـ شعب چهارم و دوازدهم ديوانعالي کشور رفع اختلاف را با ديوانعالي کشور دانست و با استدلال خاص بصلاحيت دادگاه حقوقي يک مشکين شهر قائم مقام دادگاه کيفري 2 اعلام نظر کرده و رفع اختلاف نموده و پرونده را براي رسيدگي باصل موضوع بدادگاه مشکين شهر فرستاده اند.
بنابراين موضوع بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضائي مصوب 1328 قابل طرح و رسيدگي در هيئت عمومي ديوانعالي کشور براي ايجاد وحدت رويه قضائي ميباشد.
معاون اول قضائي رياست ديوانعالي کشور ـ فتح‌الله ياوري بتاريخ روز پنجشنبه: 1365/10/25 جلسه هيئت عمومي ديوانعالي کشور به رياست حضرت آيت‌الله سيد عبدالکريم موسوي اردبيلي رئيس ديوانعالي کشور و با حضور آيت‌الله سيدمحمد موسوي خوئيني ها دادستان کل کشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب کيفري و حقوقي ديوانعالي کشور تشکيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده آيت‌الله سيدمحمد موسوي خوئيني ها دادستان کل کشور مبني بر: «با توجه باينکه بند 3 ماده 32 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي منسوخ نشده است عليهذا نظر شعبه بيستم ديوانعالي کشور مبني بر اينکه مرجع حل اختلاف در صلاحيت دادگاه مرکز استان است صحيح ميباشد.» مشاوره نموده و اکثريت بدين شرح راي داده اند: