عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران مورخ 1365/12/6

تصويب مواردي در جهت مقابله با حملات هوايي دشمن زبون و به منظور ايجاد تسهيلات لازم براي تأمين جان پناهها و‌پناهگاه‌ها

1365/12/6 ـ 110288 ـ 1365/12/12 ـ 1084
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1365/12/6 بنال به پيشنهاد پشتيباني هماهنگي در امور اجرايي مناطق بمباران شده و تأييد وزارت برنامه و بودجه، در جهت‌مقابله با جملات هوايي دشمن زبون كه از رويارويي با رزمندگان اسلام در جبهه‌ها عاجز گرديده و به منظور ايجاد تسهيلات لازم براي تأمين جان‌پناه‌ها و‌پناه‌گاهها براي زمينه‌سازي مقاومت و ايستادگي در برابر تمامي ترفندهاي محاربين انقلاب اسلامي تصويب نمودند:
1 ـ كليه دستگاه‌هاي اجرايي (‌اعم از وزارت‌خانه‌ها، مؤسسات دولتي، شركت‌هاي دولتي، مؤسسات انتفاعي و عام‌المنفعه وابسته به دولت، نهادهاي انقلاب‌اسلامي و ساير دستگاه‌هايي مه شمول مقررات عمومي دولت به آنها مستلزم ذكر نام مي‌باشد) موظفند با تمام توان فكري، كارشناسي، مديريتي و اجرايي خود‌در اين زمينه بسيج شده و نسبت به ايجاد جان‌پناه‌گاه‌هاي لازم به منظور از جان مردن (‌به طور اعم با اولويت اول) و اموال و تأسيسات خود اقدام نمايند.
2 ـ دستگاه‌هاي اجرايي مي‌توانند اعتبارات مورد نياز براي اين منظور را از طريق:
‌الف ـ استفاده از مشاركت‌هاي وسيع مردمي و همياري امت شهيدپرور.
ب ـ از محل صرفه‌جويي‌هاي حاصله در اعتبارات جاري بودجه مورد عمل.
ج ـ از محل مواد عدم تحقق مصرف اعتبارات عمراني.
‌با استفاده از مكانيزم تسهيلات جابجايي مندرج در تبصره‌هاي ذيربط قانون بودجه سال 1365 يا قوانين و مقررات مورد عمل ذيربط تأمين نمايند.
3 ـ مصرف آن مقدار اعتباراتي كه به شرح مندرج در بند 2 فوق‌الذكر از محل هزينه‌هاي جاري يا عمراني به اين منظور اختصاص مي‌يابد براساس تبصره 2 ماده68 قانون محاسبات عمومي از شمول قانون مزبور مستثني و به صورت كمك به ذي‌نفع پرداخت و با اعلام وصول به هزينه قطعي منظور مي‌گردد.
4 ـ وزراي عضو مجمع عمومي شركت‌هاي دولتي نيز مفاد اين مصوبه در رابطه با شركت‌هاي دولتي را به عنوان مصوبه مجامع شركت‌هاي مربوط تلقي و تأييد‌نمودند.
5 ـ دستگاه‌هاي اجرايي موظفند اعتباراتي را كه در اجراي مفاد اين تصويب‌نامه به مصرف مي‌رسانند، موافقت‌نامه‌هاي جاري عمراني ذيربط را اصلاح و‌نسخه‌اي از آن را جهت اطلاع به وزارت برنامه و بودجه ارسال نمايند.