اعتراض به مصوبه مورخ 4/8/59 شورايعالي تأمين اجتماعي

شماره ه/62/56 1365/11/21
بسمه تعالي
تاريخ 19/8/65 شماره دادنامه 64 کلاسه پرونده 62/56
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاکي: آقاي رحمان راستي
طرف شکايت: شورايعالي تأمين اجتماعي
موضوع شکايت و خواسته: اعتراض به مصوبه مورخ 4/8/59 شورايعالي تأمين اجتماعي
مقدمه: شاکي بشرح دادخواست تسليمي به ديوان اظهار نموده است: مصوبه مورخه 4/8/59 شورايعالي تأمين اجتماعي مبني بر «احتساب سوابق کارکرد کارکنان سازمان تأمين اجتماعي قبل از استخدام در سازمان مذکور در بانکهاي ملي شده، جزء سوابق بازنشستگي» خارج از حدود صلاحيت شورايعالي تأمين اجتماعي بوده، و انحصار اين تصميم به کارکنان سازمان تأمين اجتماعي و نه تمامي گروهاي مشمول قانون تأمين اجتماعي مورد ايراد است.
نظر به اينکه پرونده بدواً در شعبه دوم مطرح رسيدگي بوده، و سپس به هيأت عمومي ديوان ارجاع گرديده، شعبه مذکور مبادرت به انجام تبادل لايحه نموده، که سازمان تأمين اجتماعي بشرح، نامه شماره 10/19 مورخ 1362/1/7 در مقام پاسخ اعلام داشته اند:
1 ـ مصوب مورخ 1359/8/4 شورايعالي تأمين اجتماعي که براساس نامه مورخ 24/6/59 دبير خانه شورايعالي بانکها و نامه مورخ 1359/6/26 و 9/7/59 دفتر حقوقي و پارلماني سازمان امور اداري و استخدامي به تصويب رسيده است، براساس آئيننامه استخدامي و آئيننامه بيمه و بازنشستگي سازمان تأمين اجتماعي، ناظر به احتساب سوابق خدمات دولتي آندسته ار کار کنان سازمان است، که قبل از 1347/3/1 به استخدام درآمده اند، و متأسفانه اين تبعيض که ناشي از مقررات موجود قبلي است وجو د دارد. و اميد است که با اسلامي شدن قوانين و اعلام نظر آن ديوان اين تبعيض از بين برود.
2 ـ شمول قانون تأمين اجتماعي به بيمه شدگان، بر اساس ماده 5 قانون بيمه‌هاي اجتماعي سابق و ماده 7 قانون تأمين اجتماعي صورت ميگيرد، لذا عطف بماسبق نمودن، شمول قانون نسبت به افراد و صنوفي است که براساس مصوبه شورايعالي تأمين اجتماعي، تحت پوشش قرار ميگيرند، امکان پذير نمي باشد.
با تکميل پرونده، هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، بتاريخ فوق برياست حجه‌الاسلام حاج شيخ محمدعلي فيض، و با حضور رؤساي شعب تشکيل که پس از بحث و بررسي و ملاحظه سوابق و انجام مشاوره، بشرح آتي مبادرت بصدور رأي مي‌نمايد.