چنانچه موضوع سابقاً در كميسيون سه نفري موضوع تبصره هاي ماده 10 آئين نامه قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري مطرح و نسبت به آن اظهار نظر شده باشد طرح مجدد موضوع در محاكم قضائي مجوز قانوني ندارد.

‌رياست محترم ديوان عالي كشور
‌احتراماً به استحضار عالي مي‌رساند، آقاي رييس دادگستري شهر كرد طي شماره 11018 ـ1363/11/10 ضمن ارسال دادنامه شماره 3.775 ـ63.10.5
‌شعبه سوم ديوان عالي كشور و دادنامه شماره 23.175 ـ1363/9/24 شعبه 23 ديوان عالي كشور به لحاظ صدور آراء مختلف در موارد مشابه تقاضاي‌طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور نموده است كه خلاصه جريان پرونده‌هاي مذكور به شرح ذيل معروض مي‌گردد:
1 ـ پرونده شماره 433.3.13 شعبه سوم ديوان عالي كشور
‌در اين پرونده آقاي احمد سليماني دادخواستي به خواسته‌الزام به صدور پروانه ساختماني و تأييد صحت سند عادي مورخ 1356/5/9 بطرفيت شهرداري‌و اداره كل زمين شهري به دادگاه عمومي شهركرد تقديم و در تاريخ 62.9.8 به موضوع رسيدگي و به شرح دادنامه شماره 1183 ـ62.9.9 چنين رأي‌صادر شده است:
‌رأي ـ در خصوص دعوي آقاي احمد سليماني فرزند صفر بطرفيت اداره كل زمين شهري استان و شهرداري شهركرد به خواسته تأييد سند عادي مورخ1356/5/9 از لحاظ صحت معامله و تاريخ تنظيم سند كه با توجه به مدارك ابرازي خواهان و اظهارات مشاراليه و توضيحات اداره كل زمين شهري استان‌در لايحه ارسالي نظر به اين كه مستند خواهان در كميسيون سه نفره مطرح رسيدگي و تحقيق قرار گرفته و منتهي به اظهار نظر و مخدوش اعلام شده‌بنابراين از شمول تبصره ذيل ماده 6 قانون اراضي شهري و ماده 37 آيين‌نامه اجرايي قانون مذكور خارج مي‌باشد و نيازي به رسيدگي مجدد ندارد و قرار‌عدم استماع دعوي خواهان صادر و اعلام مي‌گردد رأي صادره ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ قابل فرجام‌خواهي در ديوان عالي كشور مي‌باشد.
‌و از اين رأي فرجام‌خواهي شده و شعبه سوم ديوان عالي كشور به شرح ذيل به صدور رأي مبادرت كرده است:
‌از طرف فرجام‌خواه اعتراض قانوني و موجهي كه قابل ترتيب اثر در اين مرحله باشد ذكر نشده و با مراجعه به محتويات پرونده چون از حيث رعايت‌مقررات قانوني مربوط به موضوع و قواعد دادرسي نيز اشكالي متوجه قرار فرجام‌خواسته نمي‌باشد ابرام مي‌شود.
2 ـ پرونده شماره 632.13 شعبه 23 ديوان عالي كشور
‌در اين پرونده آقاي اصغر آزمون و بانو صغرا صفري دادخواستي به خواسته‌الزام به صدور پروانه و تأييد صحت سند عادي مورخ 1357/2/15 بطرفيت‌شهرداري و سازمان زمين شهري به دادگاه عمومي شهركرد تقديم پرونده به شماره 282 ـ62 ثبت و دادگاه به موجب دادنامه شماره 1327 ـ1262/10/5چنين رأي داده است:
‌رأي ـ در خصوص دعوي آقاي اصغر آزمون و خانم صغري صفري بطرفيت اداره كل زمين شهري استان و شهرداري شهركرد و به خواسته تأييد سند‌عادي مورخ 1357/2/15 از لحاظ صحت معامله و تاريخ تنظيم سند و نيز‌الزام شهرداري به صدور پروانه ساختمان كه با توجه به مدارك ابرازي خواهان‌ها‌و توضيحات اداره كل زمين شهري استان در لايحه ارسالي نظر به اين كه مستند خواهانها در كميسيون سه نفره مطرح رسيدگي و تحقيق قرار گرفته و‌منتهي به اظهار نظر و مخدوش اعلام شده بنابراين از شمول تبصره ذيل ماده 6 قانون اراضي شهري و ماده 37 آيين‌نامه اجرايي قانون مذكور خارج‌مي‌باشد و نيازي به رسيدگي مجدد ندارد و قرار عدم استماع دعوي خوانها در هر دو مورد صادر و اعلام مي‌گردد رأي صادره نسبت به خانم صغري‌حضوري است و نسبت به آقاي آزمون غيابي مي‌باشد و ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهي در اين دادگاه مي‌باشد و از اين رأي واخواهي‌شده و طبق دادنامه 52 ـ1363/1/21 تأييد شده است و سپس فرجام‌خواهي شده و شعبه 23 ديوان عالي كشور به شرح دادنامه 23.175 ـ1363/9/24 چنين رأي داده است:
‌بسمه تعالي ـ اولاً ـ در مورد فرجام‌خواهي آقاي اصغر آزمون گذشته از اين كه در دعوي اثبات انتقال طرف دعوي نبودن انتقال دهنده محل اشكال‌است و نيز گذشته از اين كه چون به نحوي ادعاي موات نبودن زمين نيز شده است و مقتضي بوده است كه با استعلام از سازمان زمين شهري و تشخيص‌وضعيت در رابطه با مقررات اراضي شهري رسيدگي به عمل آيد اساساً، نظر به اين كه طبق تبصره ماده 6 استنادي دادگاه در رأي در مورد اراضي موات‌اگر قبلاً در شهرهاي مربوطه پرونده تشكيل شده ولي منتهي به صدور اجازه عمران نشده باشد در صورتي كه صحت معامله در مراجع قضايي تأييد گردد‌اجازه عمران برابر ضوابط داده خواهد شد و نتيجتاً بر فرض كه زمين موات بوده باشد احراز اين امر كه قبلاً پرونده تشكيل شده و اين كه اجازه عمران‌صادر نشده است مقررات تبصره مزبور (‌كه خاص اراضي موات است) مانع از رسيدگي قضايي نيست و فرض ناهماهنگي ماده 37 آيين‌نامه قانون‌اراضي شهري در اين زمينه برابر مقررات اصل 170 قانون اساسي نبايد موجب آن شود كه دعوي غير مسموع قلمداد گردد بنا به مراتب قرار‌فرجام‌خواسته مستنداً به مادتين 558 و 568 آيين دادرسي مدني نقض و پرونده جهت اقدام مقتضي بعدي به دادگاه صادركننده قرار اعاده مي‌شود. كه با‌توجه به مراتب و گزارش مذكور بشرح ذيل اظهار نظر مي‌نمايد:
‌نظريه ـ همانطور كه ملاحظه مي‌فرماييد از شعب سوم و بيست و سوم ديوان عالي كشور در موارد مشابه آراء مختلف صادر گشته است لذا به استناد‌قانون مربوط به وحدت رويه مصوب 1328 تقاضاي طرح در هيأت عمومي ديوان عالي كشور جهت اتخاذ رويه واحد دارد.
‌معاون اول دادستان كل كشور ـ حسن فاخري
‌جلسه وحدت رويه
‌به تاريخ روز پنج شنبه 1365/9/20 جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور
‌به رياست حضرت آيت‌الله سيدعبدالكريم موسوي اردبيلي رييس ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي محمد صديق متولي نماينده دادستان‌محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقي و كيفري ديوان عالي كشور تشكيل گرديد. پس از طرح موضوع و‌قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي محمد صديق متولي نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر: "‌با توجه به اين كه‌تبصره ماده 6 قانون اراضي شهري تصريح دارد كه در صورتي كه تاريخ تنظيم سند عادي و صحت معامله از طرف مراجع قضايي تأييد گردد، اجازه‌عمران داده مي‌شود و تبصره‌هاي 2 و 3 آيين‌نامه قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري مصوب: 22 مرداد 1358 در ارتباط با وظايف سازمان عمران‌اراضي شهري مي‌باشد و صلاحيت دادگستري عام است، بنابراين رأي شعبه 23 ديوان عالي كشور موجه و صحيح مي‌باشد." مشاوره نموده و اكثريت‌بدين شرح رأي داده‌اند: