رسيدگي به جرم گرانفروش علي الاطلاق در صلاحيت دادگاههاي انقلاب است.

‌هيأت عمومي محترم ديوان عالي كشور
آقاي رييس شعبه 202 دادگاه كيفري 2 تهران رونوشت آراء صادر از شعب دوم و هفتم ديوان عالي كشور را ارسال نموده و نوشته است‌شعب ديوان عالي كشور در موضوعات مشابه آراء معارض صادر نموده‌اند و اقتضاء دارد كه اقدام قانوني لازم به عمل آيد پرونده‌هاي مربوطه به آراء‌مزبور مطالبه شده و پيوست گرديده كه به اين شرح مي‌باشند:
1 ـ به حكايت پرونده فرجامي كلاسه 1561.2.18 شعبه دوم ديوان عالي كشور آقاي علي‌اكبر نوروزي فرزند حسين به اتهام گرانفروشي لامپ تحت‌تعقيب دادسراي انقلاب اسلامي تهران قرار گرفته و پس از رسيدگي كيفرخواست مورخ 1364/10/30 تنظيم و به استناد ماده 72 قانون امور صنفي پرونده‌به دادگاه شعبه 11 انقلاب اسلامي تهران ارسال شده و دادگاه در تاريخ 1365/5/4 قرار عدم صلاحيت صادر نموده و رسيدگي را در صلاحيت دادگاه كيفري2 تهران دانسته است شعبه 202 دادگاه كيفري 2 تهران هم رسيدگي را در صلاحيت دادگاه انقلاب تشخيص داده و قرار عدم صلاحيت صادر كرده و بر‌اثر حدوث اختلاف پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و به شعبه دوم ديوان عالي كشور ارجاع شده و شعبه مزبور رأي شماره 2.702 ـ1365/7/30را به‌اين شرح صادر نموده است:
‌با توجه به مندرجات پرونده و اين كه بزه انتسابي با هيچ يك از بندهاي ماده واحده قانون حدود و صلاحيت دادسراها و دادگاههاي انقلاب منطبق‌نمي‌باشد با تأييد نظر دادگاه انقلاب اسلامي به صلاحيت و شايستگي دادگاه كيفري 202 تهران حل اختلاف مي‌شود.
2 ـ به حكايت پرونده فرجامي كلاسه 23 ـ7 ـ1561 شعبه هفتم ديوان عالي كشور آقاي محمود شكرچيان فرزند مهدي به اتهام گرانفروشي مورد‌تعقيب دادسراي انقلاب اسلامي تهران واقع شده و پرونده امر پس از تنظيم كيفرخواست مورخ 1364/5/3 به شعبه 11 دادگاه انقلاب اسلامي ويژه امور‌اقتصادي ارجاع شده و دادگاه مزبور به اين استدلال كه گرانفروشي ارزاق عمومي فقط در صلاحيت دادگاه انقلاب است و مورد گرانفروشي در اين پرونده‌جزو ارزاق عمومي نبوده به اعتبار صلاحيت دادگاه عمومي تهران اعلام عدم صلاحيت نموده و پرونده براي رسيدگي به شعبه 202 دادگاه كيفري 2‌تهران ارجاع شده و دادگاه مزبور به استناد بند 6 ماده واحده قانون حدود و صلاحيت دادسراها و دادگاههاي انقلاب خود را صالح ندانسته و بر اثر تحقق‌اختلاف پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و به شعبه هفتم ديوان عالي كشور ارجاع گرديده و رأي شماره 7.463 ـ1365/7/10 شعبه مزبور به اين شرح‌است:
‌بسمه تعالي ـ مستفاد از بند 6 ماده واحده قانون حدود و صلاحيت دادسراها و دادگاههاي انقلاب اسلامي اين است كه قيد ارزاق عمومي مخصوص‌احتكار است و فقط احتكار مقيد به ارزاق عمومي مي‌شود اما گرانفروشي به اطلاق خود باقي است و مطلق گرانفروشي در صلاحيت دادسراها و‌دادگاههاي انقلاب اسلامي مي‌باشد همانطور كه مشي عملي هم به همين نحو بوده است بنابراين به صلاحيت دادگاه انقلاب اسلامي رأي داده مي‌شود‌و رأي دادگاه عمومي صحيحاً صادر شده است.
‌نظريه ـ همانطور كه ملاحظه مي‌شود شعبه دوم ديوان عالي كشور جرم گرانفروشي را مشمول هيچ يك از بندهاي ماده واحده قانون حدود و صلاحيت‌دادسراها و دادگاههاي انقلاب اسلامي ندانسته و به صلاحيت دادگاه عمومي رأي داده در صورتي كه شعبه هفتم ديوان عالي كشور جرم گرانفروشي را با‌بند 6 ماده واحده مزبور مصوب 1362 تطبيق داده و به صلاحيت دادگاه انقلاب اسلامي رأي داده است و چون آراء مزبور معارض مي‌باشد لذا بر طبق‌ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 درخواست طرح موضوع در هيأت عمومي و اعلام نظر مي‌شود.
‌معاون اول قضايي رياست ديوان عالي كشور ـ فتح‌الله ياوري
‌جلسه وحدت رويه
‌به تاريخ روز پنج شنبه: 1365/9/20 جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت‌الله سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي رييس ديوان‌عالي كشور و با حضور جناب آقاي محمد صديق متولي نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب‌كيفري و حقوق ديوان عالي كشور تشكيل گرديد.
‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي محمد صديق متولي نماينده دادستان كل كشور مبني بر: "‌با‌توجه به اين كه بند 6 از قانون حدود صلاحيت دادسراها و دادگاههاي انقلاب به طور مطلق و عام تصريح به اين دارد كه گرانفروشي در صلاحيت دادسرا‌و دادگاه انقلاب اسلامي قرار دارد بنابراين رأي شعبه هفتم ديوان عالي كشور موجه و صحيح بوده و مورد تأييد است." مشاوره نموده و اكثريت بدين‌شرح رأي داده‌اند: