رأي دادگاه كيفري بر تأييد قرار منع پيگرد به علت عدم وقوع جرم قابل رسيدگي فرجامي مي باشد و مقررات ماده 284 قانون اصلاح موادي از قانون آئين دادرسي كيفري اين نوع آراء را شامل مي شود.

‌هيأت عمومي ديوان عالي كشور
‌به دلالت پرونده فرجامي كلاسه 1402.7.23 و پرونده فرجامي كلاسه 1336/11/18 آراء معارضي از شعب 7 و 11 ديوان عالي كشور صادر گرديده كه‌قابل طرح و رسيدگي در هيأت عمومي ديوان عالي كشور به منظور ايجاد وحدت رويه قضايي است و پرونده‌هاي مزبور به اين خلاصه است:
1 ـ به حكايت پرونده فرجامي 1402.7.23 آقايان اسماعيل نيك‌منش و شكرالله نازي از حبيب صديقي و غيره به عنوان تصرف غير مجاز در زمين‌آنان و عدم تحويل زمين به دادگاه بخش مستقل داراب (‌جانشين بازپرس) شكايت كيفري نموده‌اند كه پس از رسيدگي موضوع حقوقي تشخيص شده و‌قرار منع پيگرد متهمين صادر گرديده و دادستان فسا با اين قرار موافقت نموده است ـ بر اثر شكايت از قرار مزبور دادگاه كيفري 2 فسا رسيدگي نموده و‌بشرح رأي شماره 4632 ـ1364/11/16 شكايت را وارد ندانسته و قرار منع پيگرد را داير به حقوقي بودن موضوع تأييد كرده است ـ از اين رأي‌فرجام‌خواهي شده و شعبه 7 ديوان عالي كشور طبق رأي شماره 7.102 ـ 1365/2/11 به اين عنوان كه احكام صادر از دادگاه كيفري 2 قطعي مي‌باشد‌قرار رد فرجام‌خواهي را صادر نموده است.
2 ـ به حكايت پرونده فرجامي 1336.11.18 آقاي كاظم اخوه به اتهام خيانت در امانت نسبت به وجوه حاصله از فروش مواد نفتي مورد تعقيب‌كيفري واقع شده و بازپرس دادسراي تهران موضوع را حقوقي تشخيص داده و قرار منع پيگرد متهم را صادر كرده كه مورد مخالفت معاون دادستان واقع‌شده و بر اثر اين اختلاف پرونده به شعبه 178 دادگاه كيفري 2 تهران ارجاع و دادگاه مزبور پس از رسيدگي نظر بازپرس را داير به حقوقي بودن موضوع‌تأييد نموده و رأي شماره 1429 ـ1364/9/4 را صادر كرده است از اين رأي فرجام‌خواهي شده و شعبه 11 ديوان عالي كشور به شرح دادنامه شماره11.1043 مورخ 1364/11/15 رأي فرجام‌خواسته را مبني بر حقوقي بودن موضوع غير موجه دانسته و نقض نموده و پرونده را جهت اقدامات قانوني به‌دادگاه كيفري 2 اعاده نموده است.
‌نظريه: به طوري كه ملاحظه مي‌شود شعبه 7 ديوان عالي كشور رأي دادگاه كيفري 2 را مبني بر تأييد قرار منع پيگرد بازپرس به لحاظ حقوقي بودن‌موضوع قابل رسيدگي فرجام ندانسته ولي شعبه 11 ديوان عالي كشور در نظر مورد رأي دادگاه كيفري 2 را قابل رسيدگي فرجامي تشخيص داده و راجع‌به آن اظهار نظر نموده و نقض كرده است ـ بنابراين موضوع براي ايجاد وحدت رويه قضايي بر طبق ماده واحده قانون مصوب 1328 قابل طرح و‌رسيدگي در هيأت عمومي ديوان عالي كشور مي‌باشد.
‌معاون اول قضايي رياست ديوان عالي كشور ـ فتح‌الله ياوري
‌جلسه وحدت رويه
‌به تاريخ روز سه شنبه: 1365/7/1 جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت‌الله سيدعبدالكريم موسوي اردبيلي رييس ديوان‌عالي كشور و با حضور آيت‌الله سيدمحمد موسوي خوئيني‌ها دادستان كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب كيفري و‌حقوقي ديوان عالي كشور تشكيل گرديد پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده آيت‌الله سيدمحمد موسوي‌خوئيني‌ها دادستان كل كشور مبني بر: "‌به حسب موازين شرعي احكام دادگاهها عموماً قطعي و غير قابل فرجام است مگر در سه مورد كه در مواد: 284‌و 284 مكرر آيين دادرسي كيفري اصلاحيه مورخ مجلس شوراي اسلامي و احكام مذكور در مادتين شامل قرارها نيز مي‌شود به دليل اين كه به حسب‌موازين شرعي آنچه را كه از قاضي دادگاه صادر مي‌شود رأي و حكم قضايي است و نه چيز ديگر، بنابراين كليه احكام صادره از كيفري 2، حتي رأيي كه‌در فسخ يا تأييد قرار بازپرس صادر مي‌شود قطعي و غير قابل فرجام است و تفاوت قائل شدن بين قرار و حكم و يا قرارها را در بعضي از موارد از جمله‌موضوع دو پرونده مطروحه قابل فرجام دانستن ناشي از نظامي قانون‌گذاري سابق است" مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي داده‌اند.