وجوه مربوط به اعلاميه هاي ازدواج و طلاق از تاريخ ابلاغ بخشنامه 1363/1/15 وزارت كشور بايد به حساب درآمد عمومي واريز شود.

‌رياست محترم ديوان عالي كشور
‌احتراماً، به استحضار مي‌رساند: جناب آقاي وزير كشور طي مشروحه 1.7892 ـ6772.24 ـ1364/7/17 به عنوان رياست محترم ديوان عالي كشور‌اعلام داشته است كه از دادگاههاي عمومي حقوقي فسا ـ سمنان نقده ـ سلماس در ارتباط با دعاوي مطروحه از طرف ادارات تابعه ثبت احوال كشور‌مربوط به اخذ وجوه اعلاميه ازدواج در اجراي بند 6 تبصره 76 قانون بودجه سال 1363 آراء مختلف صادر گشته و تقاضاي طرح موضوع در هيأت‌عمومي شده كه با ارسال پرونده‌ها به دادسراي ديوان عالي كشور خلاصه جريان پرونده‌ها گزارش مي‌شود.
1 ـ پرونده‌هاي شعبه اول دادگاه عمومي سمنان متشكل از سه فقره پرونده به شماره‌هاي 635.1.47 و 635.48.1 و 635.46.1 شعبه اول ـ اداره‌ثبت احوال سمنان در تاريخ 1363/11/2 سه فقره دادخواست بطرفيت آقايان محمد تشرفي 2 ـ يوسف سلامي 3 ـ پرويز عندليب سردفتران ازدواج‌شماره‌هاي 20 و 7 و 3 به خواسته اخذ وجه اعلاميه مندرج در بند 6 تبصره 76 قانون بودجه سال 1363 به دادگاه عمومي سمنان تقديم مي‌نمايد و در‌متن دادخواست ذكر شده است وجوه را به حساب دولت واريز نكرده‌اند و درخواست صدور حكم مبني بر وصول وجوه مورد مطالبه مي‌شود اضافه‌شده كه از اول سال 1363 وجه اعلاميه‌هاي ازدواج را كه مبلغ يك هزار ريال تعيين شده است به حساب درآمد عمومي دولت واريز نمايند ولي‌سردفتران وجوه اعلاميه‌هاي ازدواج را مربوط به فروردين ماه سال 63 به حساب دولت واريز نكرده‌اند و پرونده‌ها در شعبه اول محاكم حقوقي سمنان‌رسيدگي و دادگاه به موجب رأي صادره و به اعتبار اين كه بخشنامه وزارت كشور با توجه به نامه ثبت اسناد و املاك سمنان در تاريخ 1363/1/27 به دفتر‌ازدواج ابلاغ گرديده و خواندگان از تاريخ 1363/1/28 به وظائف قانوني خود عمل كرده‌اند و قبل از تاريخ ابلاغ مسئوليتي نداشته‌اند به استناد بند 2 ماده198 و ماده 202 قانون آيين دادرسي مدني در هر سه پرونده قرار عدم استماع دعوي را صادر و اعلام مي‌دارد.
2 ـ خلاصه پرونده 630 ـ63 دادگاه عمومي نقده
‌اداره ثبت احوال نقده دادخواستي بطرفيت آقايان 1 ـ حسين مقدسي 2 ـ علي يونسي 3 ـ رسول طاهري 4 ـ حسين احمدي سردفتران ازدواج و طلاق نقده‌به خواسته مبلغ 267000 ريال بابت طلب خزانه‌داري كل كشور موضوع اجراي تبصره 76 قانون بودجه سال 1363 و عدم واريز وجوه مربوط به وقايع‌ازدواج به دادگاه عمومي نقده تقديم داشته است دادگاه پس از رسيدگي به موجب رأي صادره و به استدلال اين كه بخشنامه در تاريخ 1363/2/16 به‌خواندگان ابلاغ شده است خواندگان در واقع مراجعين به دفاتر ازدواج و طلاق مي‌باشند به لحاظ عدم توجه به خواندگان قرار عدم استماع دعوي‌خواهان را صادر و اعلام مي‌دارد.
3 ـ خلاصه پرونده 1078 ـ63 مدني دادگاه عمومي فسا.
‌اداره ثبت احوال استهبان دادخواستي بطرفيت آقاي حاجي سيد محمدعلي صداقت سردفتر شماره 18 استهبان به خواسته مطالبه مبلغ 420000 ريال‌بابت وجوه مربوط به اعلاميه‌هاي ازدواج مربوط به فروردين ماه سال 1363 به دادگاه عمومي فسا تقديم مي‌نمايد و در دادخواست توضيح داده مي‌شود‌كه سازمان ثبت احوال از اول سال 1363 مكلف به وصول وجوه اعلاميه‌هاي ازدواج موضوع بند 6 تبصره قانون بودجه شده است ولي سردفتر ازدواج‌استهبان از واريز مبلغ چهل و دو هزار ريال وجوه اعلاميه‌هاي ازدواج فروردين ماه سال 63 خودداري كرده و تقاضاي وصول مطالبات دولت مي‌شود‌دادگاه پس از رسيدگي به موجب رأي صادره و به استدلال اين كه بخشنامه اجراي تبصره در تاريخ 1363/1/22 واصل شده و قانون بودجه در تاريخ1363/2/26 در روزنامه رسمي منتشر شده است و اداره خواهان دليلي بر اين كه مبلغ مورد مطالبه وسيله خوانده وصول شده اقامه ننموده است دعوي‌اداره خواهان را مردود اعلام و حكم به رد آن صادر مي‌نمايد.
4 ـ خلاصه پرونده 826 ـ63 دادگاه عمومي سلماس
‌اداره ثبت احوال سلماس دادخواستي بطرفيت آقايان محمدي دوشكي ـ اسدزاده ـ اكبرزاده ـ عمادي سردفتران ازدواج و طلاق مقيم سلماس و حومه‌به خواسته مطالبه وجوه دولتي از وقايع ازدواج و طلاق از 1363/1/1 لغايت 1363/2/1 به دادگاه عمومي سلماس تقديم مي‌نمايد و پرونده در دادگاه‌عمومي سلماس در جريان رسيدگي و اقدام قرار مي‌گيرد دادگاه پس از رسيدگي به موجب رأي صادره با احراز محق بودن ادعاي اداره خواهان محمد‌دوشكي را به پرداخت مبلغ 68000 ريال و اسدزاده را به پرداخت 128000 ريال و اكبرزاده را به پرداخت 22000 ريال و عمادي را به پرداخت 12000‌ريال در حق اداره ثبت احوال شهرستان سلماس محكوم مي‌نمايد اينك به شرح آتي نظريه اعلام مي‌گردد.
‌نظريه: به طوري كه ملاحظه مي‌فرماييد بين آراء صادره از دادگاههاي عمومي سمنان ـ نقده و فسا با رأي صادره از دادگاه عمومي سلماس در موضوع‌مشابه اختلاف و تهافت وجود دارد بنا به مراتب جهت ايجاد هماهنگي و اتخاذ رويه واحد به استناد ماده 3 اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري‌مصوب سال 1337 تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور مي‌نمايد.
‌معاون اول دادستان كل كشور ـ حسن فاخري
‌جلسه وحدت رويه
‌به تاريخ روز سه شنبه: 1365/9/11 جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت‌الله سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي رييس ديوان‌عالي كشور و با حضور آيت‌الله سيدمحمد موسوي خوئيني‌ها دادستان كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب كيفري و‌حقوقي ديوان عالي كشور تشكيل گرديد. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده آيت‌الله سيدمحمد موسوي‌خوئيني‌ها داستان كل كشور مبني بر "‌تبصره 76 قانون بودجه سال 1363 از تاريخ ابلاغ بخشنامه شوراي عالي قضايي كه بنا به درخواست وزارت كشور‌صادر شده است به دفاتر ازدواج و طلاق، لازم‌الاجر است." مشاوره نموده اكثريت قريب به اتفاق بدين شرح رأي داده‌اند.