حكم دادگاه حقوقي 1 كه به عنوان تجديد نظر نسبت به حكم دادگاه حقوقي 2 صادر شود قابل رسيدگي شكلي (تجديد نظر) در ديوان عالي كشور نيست.

‌هيأت عمومي ديوان عالي كشور
‌سلام عليكم: در پرونده‌هاي فرجامي كلاسه 1712.22.13 شعبه 13 ديوان عالي كشور و كلاسه 1696.2.21 شعبه 21 ديوان عالي كشور در‌موضوعات مشابه آراء معارض صادر گرديده كه قابل طرح و رسيدگي و اظهار نظر در آن هيأت محترم مي‌باشد ـ پرونده‌هاي مزبور اجمالاً به اين شرح‌است:
1 ـ به حكايت پرونده فرجامي كلاسه 1712.22.13 شعبه 13 ديوان عالي كشور آقاي حاج محمد باقري يزدي بطرفيت آقاي حاج رضا شريفي به‌خواسته مبلغ پنجاه هزار تومان بابت خسارات وارده بر 13 اصله درخت بيد كهن در دادگاه صلح مستقل تفت اقامه دعوي نموده و دادگاه پس از معاينه و‌تحقيقات محلي دعوي را ثابت ندانسته و محكوم به بطلان اعلام نموده است و محكوم عليه از اين حكم درخواست تجديد نظر نموده و شعبه اول‌دادگاه حقوقي يك يزد پس از رسيدگي‌هاي لازم حكم بدوي را فسخ نموده و آقاي حاج رضا شريفي را به شرح دادنامه شماره 1365/1/19 به پرداخت‌مبلغ پانصد هزار ريال بابت خسارات وارده بر اثر چرانيدن گوسفند به نفع آقاي حاج محمد باقري يزدي محكوم نموده است آقاي حاج رضا شريفي از‌اين حكم فرجام خواسته و شعبه 13 ديوان عالي كشور به شرح رأي شماره 13.425 ـ1365/6/31 چنين اظهار نظر نموده است:
‌نظر به اين كه بر طبق ماده 20 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي احكام دادگاههاي مذكور كه در مقام تجديد نظر نسبت به احكام دادگاه‌هاي مذكور كه در‌مقام تجديد نظر نسبت به احكام دادگاه دادگاه‌هاي صلح صادر مي‌گردد فرجام‌پذير نيست با توجه به اين كه دادگاه حقوقي يك كه مرجع تجديد نظر بوده‌قائم مقام دادگاه عمومي مي‌باشد بنابر اين قرار رد دادخواست فرجامي صادر مي‌شود.
2 ـ به حكايت پرونده فرجامي كلاسه 1696.2.21 شعبه 21 ديوان عالي كشور آقاي كريم زارع به طرفيت بانوان قدسي و نادره و آقاي اميرحسين‌سيامكي به خواسته‌الزام به تنظيم اجاره‌نامه رسمي در شعبه 8 دادگاه صلح اصفهان اقامه دعوي نموده و دادگاه پس از معاينه و تحقيقات محلي و‌كارشناسي وجود رابطه استجاري را احراز نكرده و حكم شماره 79 ـ 1364/1/26 را بر بطلان دعوي خواهان صادر نموده است ـ محكوم عليه از اين‌حكم تجديد نظر خواسته و شعبه 25 دادگاه حقوقي يك اصفهان پس از رسيدگي اعتراضات متقاضي تجديد نظر را موجه ندانسته و حكم شماره 80 ـ1365/2/17را بر تأييد حكم بدوي صادر نموده است ـ آقاي كريم زارع از اين حكم درخواست تجديد نظر نموده و به ديوان عالي كشور دادخواست‌داده و رسيدگي به شعبه 21 ديوان عالي كشور ارجاع و شعبه مزبور به شرح رأي شماره 21.580 ـ 1365/7/5 چنين اظهار نظر نموده است:
‌نظر به اين كه آراء دادگاه حقوقي يك ولو اين كه در مقام تجديد نظرخواهي از رأي دادگاه ديگري صادر شده باشد به دلالت ذيل تبصره ماده 12 قانون‌تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو مصوب آذر ماه 1364 در صورت تحقق شقوق سه‌گانه مندرج در ماده مزبور قابل تجديد نظر در ديوان عالي كشور‌است و رأي شماره 80 ـ1365/2/17 از شعبه 25 دادگاه حقوقي يك اصفهان صادر شده ايراد خواندگان تجديد نظر بر غير قابل طرح بودن موضوع در‌ديوان عالي كشور وارد نمي‌باشد و چون دعوي به خواسته‌الزام به تنظيم اجاره‌نامه رسمي اقامه شده و رسيدگي دادگاه حقوقي يك در مقام تجديد‌نظرخواهي از حكم دادگاه صلح بوده نيازي به اعمال ماده 14 قانون مزبور نداشته و بند ج ماده 12 قانون مرقوم از نظر صلاحيت انشاء حكم ماهوي قبل‌از ابراز نظر و استنباط به نحو عنوان شده در اعتراضات صادق نيست و حكم صادره با عنايت به استدلال دادگاه و دلايل دعوي مخالفتي با موازين‌قانوني و شرعي ندارد بنابراين درخواست تجديد نظر آقاي كريم زارع فرزند محمد نسبت به حكم فوق‌الاشعار به لحاظ عدم تحقق يكي از شقوق ماده12 قانون ياد شده رد مي‌شود.
‌به طوري كه ملاحظه مي‌شود شعبه 13 ديوان عالي كشور در زمان حكومت قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي 1 و 2 دادگاه حقوقي يك را قائم مقام‌دادگاه عمومي حقوقي شناخته و حكم دادگاه حقوقي را مبني بر تأييد حكم دادگاه صلح در دعوي تخليه عين مستأجره به استناد ماده 20 قانون تشكيل‌دادگاههاي عمومي قابل فرجام ندانسته است در صورتي كه شعبه 21 ديوان عالي كشور در زمان حكومت قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي 1 و 2 حكم‌دادگاه حقوقي يك را كه بر تأييد حكم دادگاه صلح در دعوي‌الزام به تنظيم اجاره نامه صادر شده قابل رسيدگي در ديوان عالي كشور دانسته است ـ‌بنابراين بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 درخواست طرح موضوع و رسيدگي و اظهار نظر مي‌شود.
‌معاون اول قضايي رياست ديوان عالي كشور ـ فتح‌الله ياوري
جلسه وحدت رويه
‌به تاريخ روز سه شنبه: 1365/8/27 جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت‌الله سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي رييس ديوان‌عالي كشور و با حضور آيت‌الله سيد محمد موسوي خوئيني‌ها دادستان كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضا معاون شعب كيفري و‌حقوقي ديوان عالي كشور تشكيل گرديد.
‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده آيت‌الله سيدمحمد موسوي خوئيني‌ها دادستان كل كشور مبني بر: "‌ظاهر‌بلكه صريح قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو اين است كه احكام دادگاه حقوقي يك در سه مورد قابل تجديد نظر است خواه در مقام رسيدگي‌بدوي و خواه در مقام تجديد نظر نسبت به احكام دادگاه حقوقي دو و ليكن از آنجا كه هم در نظام قضايي اسلام و هم در قانون مذكور اصل و اساس بر‌قطعيت احكام دادگاهها است مگر در سه مورد آن هم به جهت رعايت حق مترافعين و مقتضاي رعايت آن اصل و اين حق اطمينان حاصل است كه در‌هر حكمي يك بار تجديد نظر جايز است و لاغير، بنابراين احكام صادره از حقوقي يك در مقام تجديد نظر قابل تجديد نظر نيست مگر اين كه خود‌قاضي صادركننده حكم قطع پيدا كند كه حكم وي خلاف شرع و يا قانون است كه در اين صورت با نقض حكم در ديوان عالي كشور تجديد نظر خواهد‌كرد." مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي داده‌اند.