-
شماره انتشار در روزنامه رسمی :12180
-
تاریخ انتشار در روزنامه رسمی :1365/10/1
-
یادداشت:پرونده وحدت رويه رديف: 8.64 هيأت عمومي
دادنامه
شماره 31
هيئت عمومي ديوان عالي كشور
مورخ 1365/8/20
در مورد قتل عمدي اگر اولياء دم كبير و صغير باشند افراد كبير مي توانند با تأمين سهم صغار از ديه شرعي درخواست قصاص نمايند.
رياست محترم ديوان عالي كشور
احتراماً، به استحضار ميرساند: آقاي رييس دادگاه كيفري يك شهرستان نيشابور به شرح نامه 1363/11/21 اعلام كرده است كه در سه شعبه ديوان عاليكشور در موضوع واحد آراء متفاوتي صادر گرديده بدين توضيح كه شعب 11 و 16 ديوان عالي كشور نظر دادگاه كيفري يك را در دو پرونده قتل عمديمبني بر قصاص جانيان با اخذ تعهد از اولياء دم كبار در مورد پرداخت حق صغار از ديه در صورت مطالبه آنان به هنگام رسيدگي به سن بلوغ و رشدشرعي مورد تنفيذ قرار داده ولي شعبه 7 ديوان عالي كشور نظريه دادگاه را در مورد قصاص قاتل عمدي به استناد فتواي حضرت امام دائر بر اين كه اولياءدم كبير عليالاحوط بايد صبر كنند تا صغار كبير شوند تنفيذ نكرده است و تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي نموده است اينك با ملاحظهپرونده خلاصه جريان آنان معروض ميگردد.
1 ـ خلاصه پرونده مربوط دادنامه 1129 ـ11 ـ1362/11/6شعبه 11 ديوان عالي كشور ابراهيم حيدري معروف به خاني به اتهام قتل عمدي مرحوم تقيحيدري بر اثر ايراد جرح با كارد تحت تعقيب قرار گرفته و دادسراي نيشابور به شرح كيفرخواست به استناد ماده 170 قانون مجازات عمومي تقاضايتعيين كيفر نموده و دادگاه جنايي مشهد متهم را به 14 سال حبس جنايي درجه يك و پرداخت يك ميليون ريال بابت ضرر و زيان محكوم كرده و بافرجامخواهي در شعبه 7 ديوان عالي كشور مطرح و به استناد مقررات قانون حدود و قصاص نقض گرديده و رسيدگي به دادگاه كيفري يك نيشابورمحول گرديده و دادگاه مذكور با اخذ نظر مشاور و اجراي مراسم قسامه به قصاص متهم اظهار نظر نموده و پرونده جهت تنفيذ به ديوان عالي كشورارسال و شعبه 11 چنين رأي ميدهد:
رأي ـ با بررسي اوراق پرونده نظريه دادگاه كيفري يك نيشابور در مورد اجراي قصاص درباره ابراهيم حيدري معروف به خاني به اتهام قتل مرحوم تقيحيدري با توجه به اجراي مراسم قسامه به شرط اجراي مقررات كامل ماده 52 قانون حدود و قصاص و تضمين سهم ديه صغار منطبق با موازين قانونياست و تنفيذ و پرونده جهت اقدامات شايسته اعاده ميشود و سپس دادگاه حكم اعدام متهم را صادر مينمايد و پرونده با تنظيم گزارش اداره فني بهشوراي عالي محترم قضايي ارسال و دستور اجراي حكم داده ميشود.
2 ـ خلاصه پرونده مربوط به دادنامه شماره 49 شعبه 16 ديوان عالي كشور در اين پرونده علياكبر به اتهام قتل عمدي حاجي قربان خماري تحتتعقيب قرار گرفته و به شرح كيفرخواست به استناد بندالف ماده 2 قانون حدود و قصاص تقاضاي تعيين كيفر ميشود و دادگاه پس از رسيدگي و اجرايمراسم قسامه و جلب نظر مشاور به قصاص اظهار نظر نموده و پرونده به ديوان عالي كشور ارسال ميگردد و شعبه 16 چنين بيان نظر مينمايد:
با توجه به مندرجات پرونده بر استنباط قضايي مورخ 1362/9/10 دادگاه كيفري يك نيشابور از لحاظ صحت مباني استدلال و جهات تشخيص بزهكاريمتهم و تطبيق مورد با ماده 2 قانون حدود و قصاص و ساير مواد استنادي در آن و رعايت تشريفات دادرسي ايرادي وارد نيست و از اين حيث نظريهاشعاري خالي از اشكال قانوني بوده و نتيجه تنفيذ ميشود و مقرر ميگردد پرونده براي اجراي مدلول ماده 288 قانون اصلاحي موادي از قانون آييندادرسي كيفري و انشاء حكم نزد مرجع مربوطه ارسال گردد و سپس حكم اعدام صادر ميشود و پرونده در جريان اجراي حكم قرار ميگيرد.
3 ـ خلاصه پرونده مربوطه به دادنامه شماره 7.1078 ـ1363/9/29شعبه 7 ديوان عالي كشور به موجب كيفرخواست دادسراي نيشابور 1 ـ حسينلطفي متهم به قتل عمدي علياكبر رباط با سبق تصميم با چاقو و فرار از زندان و سه نفر ديگر به اتهام معاونت در قتل عمدي كه به استناد مواد 170 و171 درباره متهم رديف اول و مواد 170 و 28 قانون مجازات عمومي درباره سه نفر ديگر تقاضاي تعيين كيفر شده و پرونده در شعبه 12 دادگاه عموميمشهد رسيدگي و حسين لطفي را از نظر ارتكاب قتل عمدي به حبس دائم و پانصد هزار ريال ضرر و زيان مادي و معنوي محكوم مينمايد و سايرمتهمين را تبرئه و با فرجامخواهي متهم از رأي پرونده در شعبه 7 ديوان عالي كشور مطرح ميگردد و شعبه مرقوم به استناد قانون حدود و قصاص رأيرا نقض و رسيدگي به دادگاه كيفري يك مشهد محول ميشود و پرونده به دادگاه كيفري يك نيشابور اجراء ميگردد و با انجام محاكمه و با توجه بهتقاضاي اولياء دم مبني بر قصاص به اعدام متهم اظهار نظر مينمايد و پرونده به ديوان عالي كشور فرستاده ميشود و شعبه 7 به شرح ذيل رأي ميدهد:
نظريه شماره 53.20 ـ1363/6/24دادگاه كيفري يك نيشابور درباره آقاي حسين لطفي فرزند محمد ابراهيم متهم به قتل عمدي مرحوم علياكبر رباطخيري با ايراد جرح با چاقو به گردن وي كه منجر به قطع عروق گردن و قتل او گرديده داير بر اعدام و قصاص از وي با توجه به فتواي حضرت اماممدظلهالعالي در پاسخ سئوال اگر اولياء مقتول بعضي صغير و بعضي ديگر كبير باشند آيا با پرداخت حق ديه صغير اولياي كبير ميتوانند قصاص نمايند ياخير به اين عبارت (بسمه تعالي: عليالاحوط بايد صبر نمايند تا صغير بالغ شود و اظهار نظر نمايد) و ايضاً در پاسخ سئوال اگر در صورت فوق وليصغير بخواهد قصاص نمايد و قصاص را به غبطه صغير تشخيص دهد آيا ميتواند بدون پرداخت ديه صغير نظر به قصاص نمايد فرموده: بسمه تعاليولي صغير حق قصاص از طرف صغير ندارد و با توجه به اين كه مقتول چهار صغير دارد تنفيذ نميگردد، اينك پس از عرض گزارش به شرح ذيل نظريهاعلام ميگردد:
به طوري كه ملاحظه ميفرماييد بين آراء شعب 11 و 16 ديوان عالي كشور با رأي شعبه 7 ديوان عالي كشور در مورد نظريههاي اعلام شده از طرفدادگاه كيفري يك مبني بر قصاص با توجه به اين كه مقتولين اولاد صغير دارند اختلاف نظر وجود دارد بنا به مراتب جهت ايجاد هم آهنگي و وحدتنظر به استناد قانون مربوط به وحدت رويه مصوب 7 تيرماه 1328 تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور دارد.
معاون اول دادستان كل كشور ـ حسن فاخري
جلسه وحدت رويه
به تاريخ روز سه شنبه: 1365/8/20 جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيتالله سيدعبدالكريم موسوي اردبيلي رييس ديوانعالي كشور و با حضور جناب آقاي محمد صديق متولي نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعبحقوقي و كيفري ديوان عالي كشور تشكيل گرديد پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي محمدصديق متولي نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر: "با توجه به فتواي حضرت آيتالله منتظري مدظلهالعالي، چنانچه در مورد صغار بايد مدتيطولاني صبر كنند تا صغار به حد بلوغ برسند و تأخير موجب فساد و يا تضييع حق كبار باشد به تشخيص ولي صغار گرفتن ديه به مصلحت صغار باشد باتأمين حق صغار اقوي جواز قصاص از طرف كبار است و از اين نظر رأي شعب: 11 و 16 ديوان عالي كشور موجه و صحيح است." مشاوره نموده واكثريت بدين شرح رأي دادهاند: