قتل غير عمدي در اثر رانندگي بدون داشتن پروانه در حكم شبه عمد بوده و از لحاظ پردخات ديه مشمول بند ب ماده 8 قانون ديات است.

‌رياست محترم ديوان عالي كشور
‌احتراماً: گزارش مورخ 1363/11/30 آقاي دادرس دادگاه كيفري يك قوچان حاكي است كه در شعب 14 و 16 ديوان عالي كشور در مورد قتل غير عمد بر‌اثر رانندگي بدون پروانه آراء متفاوتي صادر و به منظور ايجاد وحدت رويه تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور نموده‌اند اينك‌جريان پرونده‌ها به شرح زير گزارش مي‌شود:
1 ـ در پرونده كلاسه 1362/8/24 دادگاه كيفري يك قوچان به اتهام شخصي به ارتكاب قتل غير عمد در اثر رانندگي بدون پروانه رسيدگي و دادگاه به‌شرح نظريه شماره 2078 ـ1362/11/3 ارتكاب جرم از ناحيه متهم را محرز تشخيص و مستنداً به ماده 153 قانون تعزيرات معتقد به 14 ماه حبس‌تعزيري متهم بوده و با توجه به تقاضاي اولياء دم از جهت درخواست ديه مشاراليه را به استناد قسمت اخير ماده 15 قانون و به استناد مادتين 1 و 2 و‌همچنين بند ج ماده 8 آن قانون ضامن پرداخت ديه متوفي در حق اولياء دم دانسته‌اند و نظريه مذكور در شعبه 19 ديوان عالي كشور مورد رسيدگي و به‌مناسبت عدم جلب نظر كارشناس تنفيذ نشده و پرونده به شعبه اعاده گرديده و دادگاه ضمن تأييد نظريه قبلي با توجه به اين كه متهم مدتي در زندان بوده‌است به تعليق مجازات مورد نظر به مدت دو سال اظهار عقيده نموده‌اند و شعبه 16 ديوان عالي كشور چنين رأي داده است:
‌تاريخ رسيدگي: 1363/6/24 ـ دادنامه شماره: 16.587
‌رأي: با توجه به مندرجات پرونده و استنباط قضايي مورخ 1362/11/2 دادگاه كيفري يك قوچان (‌كه به شرح مورخ 1363/2/31 نيز تأييد شده است) از‌لحاظ صحت مباني استدلال بر تقصير متهم و تشخيص نوع جرم انتسابي و مواد استنادي و كيفر تعييني (‌ده هزار درهم نقره مسكوك سالم حسب‌انتخاب متهم كه اشتباهاً در نظريه قيد نگرديده است و نيز رعايت تشريفات دادرسي ايراد مؤثري وارد نيست از اين حيث نظريه اشعاري خالي از اشكال‌قانوني بوده و نتيجتاً تنفيذ مي‌شود و مقرر مي‌گردد پرونده براي انشاء حكم نزد مرجع مربوطه ارسال شود و در خصوص اظهار نظر دادگاه به دو سال‌حبس تعليقي متهم صرف نظر از صحت و سقم آن چون نظريه مزبور با عنايت به مادتين 198 و 287 قانون اصلاح موادي از قانون آيين دادرسي كيفري‌قطعي است لذا در اين باره نيز موردي براي اظهار نظر ديوان عالي كشور وجود ندارد.)
2 ـ در پرونده كلاسه 62.1.86 دادگاه كيفري يك قوچان به اتهام شخصي دائر به قتل غير عمدي بدون گواهينامه رانندگي رسيدگي و دادگاه ضمن اظهار‌نظر مورخه 1029 ـ1362/5/8ارتكاب قتل را از ناحيه متهم محرز و قتل را خطاء محض تشخيص و با توجه به عفو وراث كبير متوفي درباره فرزند صغير‌مقتول طبق مواد 3 و 15 و 8 اظهار عقيده به پرداخت ديه سهم صغير از طرف قاتل نموده‌اند و پرونده در شعبه 14 ديوان عالي كشور مطرح و شعبه‌مذكور به شرح دادنامه 14.1572 به علت عدم تعيين تكليف صغار و اظهار نظر قيم موجبات اتخاذ تصميم را فراهم ندانسته و پرونده را اعاده داده و‌دادگاه نظر قيمه صغير را جلب و بالاخره پرونده به ديوان عالي كشور ارسال شده و به شرح دادنامه 14.11.7 ـ1363/10/8تنفيذ شده است.
‌رأي: با توجه به مندرجات پرونده نظر دادگاه موجه و صحيح تشخيص و تنفيذ مي‌گردد.
3 ـ در پرونده كلاسه 1363/2/19 شخصي به اتهام قتل غير عمدي بر اثر رانندگي بدون پروانه تحت تعقيب واقع و دادگاه كيفري يك قوچان به شرح‌نظريه مورخ 1363/6/13 با احراز بزهكاري متهم در مورد جنبه عمومي به استناد ماده 153 قانون تعزيرات به مجازات متهم به 13 ماه حبس تعزيري و از‌نظر ديه سهم سه فرزند صغير مقتوله به استناد مواد يك و سه و شش و قسمت اخير ماده 15 قانون ديات به ضمانت متهم به پرداخت ديه حق‌السهم‌فرزندان صغير مشاراليها اظهار عقيده نموده‌اند كه وفق بند 3 ماده 8 قانون ديات پرداخت گردد با ارسال پرونده به ديوان عالي كشور شعبه 14 ديوان عالي‌كشور به شرح دادنامه 14.1110 ـ1363/10/20 ضمن تنفيذ نظر دادگاه از نظر احراز بزهكاري و پرداخت ديه عمل متهم را از مصاديق قتل شبه عمد و بندب ماده يك قانون ديات تشخيص كه برابر بند ب ماده 8 بايستي ديه متعلقه ظرف دو سال پرداخت گردد.
‌رأي: از نظر احراز بزهكاري و پرداخت ديه نظر دادگاه موجه و صحيح تشخيص و تنفيذ مي‌گردد‌النهايه چون متهم فاقد گواهينامه رانندگي بوده و عملش‌از مصاديق قتل شبه عمد و بند ب ماده يك قانون ديات مي‌باشد كه برابر بند ب ماده 8 بايستي ديه متعلقه را در ظرف دو سال بپردازد در صورتي كه نظر‌دادگاه با رعايت تصريح مزبور موافق باشد به انشاء حكم اقدام والا طبق ماده 288 قانون اصلاح موادي از قانون آيين دادرسي كيفري عمل شود.
‌نظريه: به طوري كه ملاحظه مي‌فرماييد در هر سه پرونده مطروحه در دادگاه كيفري يك قوچان كه قتل غير عمدي بر اثر رانندگي بدون گواهينامه بوده‌نظريه‌هاي ابرازي خطاء محض تلقي و مدت تأديه ديه بر اساس بند ج ماده 8 قانون ديات تعيين گرديده است چون نظريه‌هاي ابرازي در دو فقره از‌پرونده‌ها در شعب 16 و 14 ديوان عالي كشور به شرحي كه گذشت تنفيذ گرديده و شعبه 14 ديوان عالي كشور در پرونده سوم قتل را شبه عمد و مدت‌پرداخت ديه را دو سال مشخص كرده است نتيجتاً بين آراء شعب مذكور اختلاف و تهافت وجود دارد و به استناد قانون مربوط به وحدت رويه مصوب7 تيرماه 1328 تقاضاي طرح گزارش را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور جهت ايجاد رويه واحد مي‌نمايد.
‌معاون اول دادستان كل كشور ـ حسن فاخري
‌جلسه وحدت رويه
‌به تاريخ روز سه شنبه: 1365/8/20 جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت‌الله سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي رييس ديوان‌عالي كشور و با حضور جناب آقاي محمد صديق متولي نماينده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب‌حقوقي و كيفري ديوان عالي كشور تشكيل گرديد. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي محمد‌صديق متولي نماينده دادستان محترم كل كشور مبني بر "‌با توجه به اين كه متهم فاقد گواهينامه رانندگي بوده است و حسب فتواي حضرت امام‌مدظله‌العالي عمل متهم از مصاديق شبه عمد تشخيص مي‌گردد و موضوع اتهام با بند ب ماده 2 قانون ديات انطباق دارد و ديه متعلقه برابر بند ب ماده 8‌قانون مذكور بايد ظرف دو سال پرداخت شود و از اين نظر دادنامه 1110 ـ1363/10/20 شعبه 14 ديوان عالي كشور موجه و صحيح است" مشاوره‌نموده و اكثريت بدين شرح رأي داده‌اند: