‌تقاضاي ابطال بخشنامه 464.2 سازمان تامين اجتماعي در مورد كارگاه‌ها كوچك

‌روزنامه رسمي شماره 12164 ـ1365.9.12
‌شماره 63/76 ـ ه 1365/8/25
‌تاريخ رسيدگي 1365/6/10 كلاسه پرونده 63/76 شماره دادنامه 39
‌مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
‌موضوع مطروحه: تقاضاي ابطال بخشنامه 464.2 صادره از سازمان تأمين اجتماعي به لحاظ مخالفت با تبصره 4 ماده واحده مصوب 1358/9/24‌شوراي انقلاب.
‌جريان امر: آقاي محمود رحيمي به شرح دادخواست كه به ديوان تقديم نموده اعلام داشتند كه به موجب تبصره 4 ماده واحده لايحه قانوني بخشودگي،‌قسمتي از بيمه‌شدگان و كارفرمايان كارگاههاي كوچكي صنفي مشمول قانون تأمين اجتماعي مصوب 1358/9/24 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي‌ايران مي‌بايستي 2% سهم كارگر و 7% سهم كارفرما بخشوده شود. و براي تشخيص واحدهاي كوچك صنفي از كارگاههاي بزرگ تبصره مزبور ضوابط را‌تعيين نموده و سازمان تأمين اجتماعي در بخشنامه شماره 464.2 فني مورخ 1360/9/10 ضوابط ديگري را از قبيل به ثبت رسيدن كارگاه در ثبت شركتها‌را نيز ملاك عمل قرارداده و چون ضابطه تعيين شده در بخشنامه ياد شده براي تميز كارگاههاي كوچك از كارگاههاي بزرگ برخلاف نص صريح تبصره 4‌ماده واحده فوق مي‌باشد، ابطال بخشنامه مورد نظر را تقاضا مي‌نمايم.
‌سازمان تأمين اجتماعي در مقام پاسخ به دادخواست طي لايحه شماره 10.1860 مورخ 1364/3/29 اشاره نموده، در اجراي بهبود وضع مالي‌كارگاههايي كه قدرت ارتزاق نداشتند، قانونگذار در جلسه مورخ 1359/3/17 لايحه قانوني اصلاح تبصره 2 و‌الحاق يك تبصره به لايحه قانوني‌بخشودگي قسمتي از حق بيمه را تصويب و جهت تميز و تشخيص كارگاههاي كوچك از كارگاههاي بزرگ و كارخانه‌ها علاوه بر حاكم بودن مقررات و‌ضوابط قانون نظام صنفي ضوابط ديگري را نيز به شرح ذيل جهت احراز اين امر قرار دهند.‌الف. سطح زير بنا. ب. تعداد كارگران. ج. نحوه كمي و كيفي‌ارائه خدمات كه در اجراي ضابطه اشاره شد.
‌در بند ج تبصره مورد نظر اداره كل فني اين سازمان مبادرت به صدور بخشنامه شماره 464.2 فني را مي‌نمايد. كه بر اساس آن فعاليت‌هايي را كه به‌صورت شركت يا كارخانه اداره مي‌شوند از شمول لايحه قانوني مذكور خارج دانسته و مشمول كارگاههاي صنفي كوچك نمي‌داند.