دادگاه هاي حقوقي 1 در رسيدگي و صدور حكم نسبت به دعاوي كه در نصاب دادگاه هاي حقوقي 2 باشد پس از خاتمه رسيدگي بايد انشاء رأي نمايند.

‌هيأت عمومي ديوان عالي كشور
‌آقاي رييس كل دادگستري استان يزد طي نامه شماره 1653ك ـ1365/5/23 رونوشت آراء صادر از شعب 8 و 24 ديوان عالي كشور را ارسال نموده و‌نوشته است شعبه 8 ديوان عالي كشور و شعبه 24 ديوان عالي كشور در موضوعات مشابه آراء معارض صادر كرده‌اند و اقتضاء دارد كه آراء مزبور به‌منظور ايجاد وحدت رويه قضايي در هيأت عمومي ديوان عالي كشور مطرح و اعلام نظر شود ـ پرونده‌هاي مربوطه به كلاسه 2 ـ1578.8 و كلاسه12 ـ1542.24 مطالبه شده كه پيوست مي‌باشد و به اين شرح است:
1 ـ به حكايت پرونده فرجامي كلاسه 2 ـ1578.8 شعبه 8 ديوان عالي كشور آقاي عبدالحسين ريحاني در تاريخ 1364/10/10 بطرفيت آقاي حسن دوران‌به خواسته‌الزام به انجام تعهد و تنظيم سند انتقال سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاك 57 فرعي از 5021 اصلي بخش يك يزد مقوم به مبلغ يك ميليون و‌پانصد هزار ريال در شعبه 9 دادگاه عمومي حقوقي يزد اقامه دعوي نموده كه رسيدگي تا زمان اجراي قانون تشكيل دادگاه‌هاي حقوقي يك و دو ادامه‌يافته و شعبه اول دادگاه حقوقي يك يزد پس از رسيدگي در تاريخ 1365/2/4 اعلام نظر نموده به اين كه خوانده در دفترخانه اسناد رسمي حاضر شود و‌سند انتقال سه دانگ مشاع از اين پلاك را بنام خواهان تنظيم نمايد نظريه مزبور بر طبق ماده 14 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو به طرفين‌دعوي ابلاغ شده و بر اثر اعتراض آقاي حسن دوران پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و به شعبه 8 ارجاع گرديده است ـ شعبه 8 ديوان عالي كشور به‌شرح رأي شماره 166 ـ8 ـ65.3.31 اعتراض را موجه ندانسته و نظريه دادگاه حقوقي يك يزد را تأييد و پرونده را براي انشاء حكم به دادگاه يزد اعاده‌نموده است.
2 ـ به دلالت پرونده فرجامي كلاسه 12 ـ1542.24 شعبه 24 ديوان عالي كشور آقاي غلام اقبالي در تاريخ 1363/10/17 دعوايي به خواسته مطالبه مبلغ‌دويست و شصت و پنج هزار ريال بطرفيت آقاي عباسعلي ولي‌الهي در دادگاه عمومي حقوقي يزد اقامه كرده و در خلال رسيدگي به دعوي مزبور قانون‌تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو تصويب و اجراء شده و دادگاه حقوقي يك يزد پس از رسيدگي بالاخره در تاريخ 1365/1/21 اعلام نظر بر استحقاق‌خواهان به دريافت مبلغ دويست هزار ريال نموده است نظريه مزبور بر طبق ماده 14 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو بطرفيت دعوي ابلاغ‌شده و بر اثر اعتراض آقاي غلام اقبالي پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و به شعبه 24 ارجاع گرديده و رأس شعبه مزبور به اين شرح است:
‌با توجه به ميزان خواسته و حسب مستنبط از ماده 6 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو و بند 2 از ماده 7 همين قانون ماده 14 قانون مرقوم‌منصرف از مورد بوده و دادگاه مي‌بايست پس از رسيدگي در خصوص دعواي مطروحه مبادرت به صدور حكم نمايد بنا به مراتب مزبور فعلاً نظريه‌صادره قابل رسيدگي فرجامي نيست و پرونده به شعبه اول دادگاه حقوقي يزد اعاده مي‌گردد. بنابر آنچه ذكر شده شعبه 8 ديوان عالي كشور در مورد‌دعوايي كه در تاريخ تقديم دادخواست در نصاب دادگاه عمومي حقوقي بوده و رسيدگي آن تا زمان اجراي قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو‌ادامه يافته نظر دادگاه حقوقي يك را كه به استناد ماده 14 قانون مزبور اظهار شده قابل رسيدگي در ديوان عالي كشور دانسته و آن را تأييد و تنفيذ نموده‌در صورتي كه شعبه 24 ديوان عالي كشور در دعوي مشابه نظر دادگاه حقوقي يك را قابل طرح و رسيدگي در ديوان عالي كشور ندانسته و ماده 14 قانون‌تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو را منصرف از اين مورد دانسته است و چون آراء مزبور متهافت مي‌باشد موضوع بر طبق ماده واحده قانون وحدت‌رويه قضايي مصوب 1328 قابل طرح در هيأت عمومي ديوان عالي كشور است.
‌معاون اول قضايي رياست ديوان عالي كشور ـ فتح‌الله ياوري
‌جلسه وحدت رويه
‌به تاريخ روز سه شنبه: 1365/6/18 جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت‌الله سيدعبدالكريم موسوي اردبيلي رييس ديوان‌عالي كشور و با حضور آيت‌الله سيد محمد موسوي خوئيني‌ها دادستان كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب كيفري و‌حقوقي ديوان عالي كشور تشكيل گرديد. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده آيت‌الله سيد محمد موسوي‌خوئيني‌ها دادستان كل كشور مبني بر: "‌هر چند ظاهر يا صريح مواد مربوط به كيفيت رسيدگي در حقوقي يك اين است كه بايد اظهار نظر كند و در‌صورت اعتراض به ديوان عالي كشور، جهت تنفيذ يا رد ارجاع مي‌شود ليكن با توجه به اولويت قطعي صلاحيت حقوقي يك نسبت به حقوقي دو در‌انشاء رأي در مواردي كه در صلاحيت و نصاب حقوقي دو مي‌باشد ترديدي نيست كه حقوقي يك در ادامه رسيدگي به پرونده‌هايي كه در حين اجراي‌قانون در دست دادگاههاي حقوقي عمومي بوده است و به حسب نصاب جديد در صلاحيت دادگاه حقوقي دو است و نيز در جاهايي كه حقوقي نيست‌و حقوقي يك به جانشيني آن رسيدگي مي‌كند ترديد نيست كه بايد انشاء رأي نمايد و اما مرجع تجديد نظر در هر دو مورد اخيرالذكر ديوان عالي كشور‌است و به نص يا صريح تبصره ماده دوازده لازم است از ظاهر ذيل ماده 16 نسبت به اين موارد صرفنظر نمود." مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي‌داده‌اند: