نظريه شوراي نگهبان ـ شماره 6025 ـ مورخ 1365/4/18

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم
جناب آقاي ميرحسين موسوي نخست وزير محترم جمهوري اسلامي ايران
عطف به نامه شماره 62 ـ 17/43 ن مورخ 1365/2/24:
نظر به اينکه قوانين جاريه کشور در صورتي از لحاظ قانون اساسي منع اجرايي دارد که با قانون اساسي مغايرت داشته باشد و نظر به اينکه در مواردي که شمول هر يک از اصول قانون اساسي نسبت به قوانين جاريه به تفسير شوراي نگهبان نياز داشته باشد، مادام که شوراي نگهبان نظر به اصل خود باقي است و نظر به اينکه در مورد شمول اصل 139 نسبت به قرارداد مورد سئوال شوراي نگهبان به نظر تفسيري نرسيده ارجاع به داوري از طرف دولت بدون کسب مجوز از مجلس شوراي اسلامي با قانون اساسي مغايرت ندارد.
دبير شوراي نگهبان ـ لطف‌الله صافي