تصويبنامه راجع به اجراي بعضي از موارد بيانيه الجزاير

هيأت وزيران در جلسه مورخ 1365/6/26 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمودند كه:
در‌مواردي كه در اجراي بيانيه‌الجزاير يكي از مؤسسات يا نهادهاي يا ارگان‌هاي طرف دعوي مؤسسات و اشخاص آمريكايي قرار مي‌گيرند و پرونده مطروحه منجر‌به انجام مصالحه يا رأي دادگاه مي‌شود، تبعات آن حكم يا مصالحه نامه به طرف خوانده ايراني برمي‌گردد به نحوي كه:
1 ـ معادل ريالي وجوه پرداخت شده از حساب سپرده بانك مركزي (‌به قيمت ارز صادراتي) عنوان بدهي نهاد يا مؤسسه وارگان ذيربط به بانك مركزي منظور‌مي‌شود و نهاد مربوط نسبت به انجام تسويه حساب بانك مركزي اقدام خواهد نمود و نحوه تسويه حساب از نظر نقد و اقساط منوط به انجام توافق بين بانك و‌طرف خوانده ايراني است.
2 ـ نهاد يا مؤسسه و ارگان ذيربط مي‌تواند از منابع خود ارز لازم را به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران واريز نمايد.
3 ـ منابع حاصله اعم از اموال يا حقوق يا سهام موضوع حكم يا مصالحه نامه در مالكيت طرف دعوي درمي‌آيد.