تقاضاي ابطال بخشنامه 10/3785 سازمان تامين اجتماعي

شماره ه/63/64 1365/4/8
‌بسمه تعالي
‌تاريخ رسيدگي 1365/3/5 كلاسه پرونده 64.63 شماره دادنامه 29
‌مرجع رسيدگي: هيأت عمومي عدالت اداري
‌موضوع مطروحه: تقاضاي ابطال بخشنامه 3785.10 مورخ 1362/8/12 صادره از سازمان تأمين اجتماعي
‌گردش كار: آقايان عباس داوري‌خو ـ محمود زاهدي‌راد ـ ناصر علي‌نژاد ـ دادخواستي بطرفيت وزارت بهداري (‌سازمان تأمين اجتماعي) به خواسته‌ابطال بخشنامه 3785.10 مورخ 1362/8/12 به ديوان تقديم نموده و در آن توضيح داده‌اند كه اينجانبان كارمندان سابق سازمان تأمين اجتماعي كه به ميل‌خود استعفا نموده‌ايم با توجه به تجربيات و تخصص لازم در زمينه بيمه‌هاي اجتماعي و با كسب نمايندگي عادي و محضري از كارفرمايان كه از نظر‌شرع مقدس اسلام و فتواي حضرت امام و آيات عظام و نيز قانون تأمين اجتماعي منعيت نداشت نمايندگي وكالت آنان را قبول نموده و شروع به حل‌مشكلات كارگاههاي موكلين خود را نموديم سازمان تأمين اجتماعي با صدور بخشنامه فوق‌الذكر از انجام فعاليت ما جلوگيري به عمل آورده است به‌جهت مخالف با قانون بخشنامه مذكور تقاضاي ابطال آن را داريم. با ارسال نسخه‌اي از دادخواست و ضمائم سازمان تأمين اجتماعي طي لايحه4862.10 ـ1363/8/21 در پاسخ اظهار داشته شكات مستخدمين سابق اين سازمان پس از استعفا به استخدام مؤسسات حق‌العمل كار از قبيل رهگشتا و‌غيره درآمده و با اخذ نمايندگي از كارفرمايان كارگاههاي مشمول قانون تأمين اجتماعي موجبات اتلاف وقت و تضييع حقوق بيمه‌شدگان اين سازمان را‌فراهم مي‌نمايند. ضمناً با توجه به اين كه كليه امور مربوطه به كارفرمايان در رابطه با سازمان امري حقوقي بوده در نتيجه وكالت آن در صلاحيت‌متخصصين يعني وكلاي دادگستري كه داراي پروانه وكالت هستند مي‌باشند و همچنين وكالت عملي است قائم به شخص حقيقي و نتيجتاً اشخاص‌حقوقي نمي‌توانند به عنوان وكالت عمل نمايند. و انجام هر گونه وكالت ناظر به اشخاص حقيقي مستلزم دارا بودن پروانه وكالت مي‌باشد و ادعاي‌نمايندگي كارفرما در امور مربوط به ارائه ليست و انجام دفاعيات لازم در هيأتهاي تشخيص مطالبات و غيره به استناد مقررات ماده 4 قانون تأمين‌اجتماعي بي‌اساس است. بنا به مراتب تقاضاي صدور حكم مبني بر بي‌حقي شاكيان مورد تقاضاست.