نحوه حل اختلافات في‌مابين دستگاه‌هاي اجرايي

1365/3/7 ـ 8248 ـ 1365/3/16 ـ 158
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1365/3/7 نحوه بررسي اختلافات في‌مابين دستگاه‌هاي اجرايي را به شرح زير تصويب نموند:
1 ـ كليه اختلافات مابين دستگاه‌هاي اجرايي اعم از وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات وسازمان‌هاي دولتي و وابسته به دولت و شركت‌هاي دولتي بدواً به معاونين‌حقوقي وزارت‌خانه‌هاي ذيربط ارجاع مي‌گردد تا چنانچه علت بروز مشكل به لحاظ عدم اطلاع كافي كافي از قوانين و مقررات و اصول مسلم حقوقي باشد‌مسئله با توافق بر وجود حكم مشخص در منابع ياد شده مرتفع گردد.
2 ـ در مورد اختلافات مربوط به اموال دولتي كه بعد از ارجاع به معاونين حقوقي وزارت‌خانه‌هاي ذيربط به دليل عدم صراحت يا فقدان حكم مناسب در قوانين و‌مقررات موضوعه از نظر حقوقي منتج به توافق نگردد طرفين دعوا در صورت موافقت مي‌توانند به استناد اختيارات قانوني وزارت‌خانه‌ها و سازمانهاي دولتي از‌قبيل مواد 80 و 81 قانون محاسبات عمومي و نظامي دولت و تبصره آن مصوب 1357/11/17 شوراي انقلاب نسبت به رفع مشكل اقدام نمايند.
3 ـ در مورد اختلافاتي كه معاونين حقوقي وزارت‌خانه‌ها كسب نظر از دفتر حقوقي نخست‌وزيري را نسبت به راه حل آنها ضروري تشخيص مي‌دهند، مشكل با‌توجه به توضيحات اين دفتر كه موجب روشن شدن حكم قانوني گردد مرتفع خواهد شد.
4 ـ اختلافاتي كه از طريق مراحل فوق‌الذكر مرتفع نگردد براساس گزارش دفتر حقوقي نخست‌وزيري متضمن دونشر پيشننهادي در كميسيون مربوط هيأت مطرح‌و نسبت به آن تصميم لازم اتخاذ خواهد شد.
5 ـ اين مصوبه جايگزين تصويب‌نامه‌هاي شماره 114462 مورخ 1357.2.11 و 39680 مورخ 1357/5/16 هيأت وزيران مي‌گردد.