‌‌اعلام ابطال تصويب‌نامه شماره 81870 ـ 1362/10/11 هيأت وزيران به لحاظ مغايرت با شرع و قانون

شماره ه/62/189 1365/3/3
‌بسمه تعالي
‌تاريخ رسيدگي: 1365/2/22شماره دادنامه‌هاي 18 و 19
كلاسه‌هاي پرونده‌هاي 189.62 و 23.63
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
موضوع مطروحه: اعلام ابطال تصويب‌نامه شماره 81870 ـ1362/10/11
هيأت وزيران به لحاظ مغايرت با شرع و قانون
‌جريان امر: دانشگاه صنعتي شريف و دانشگاه شيراز به شرح دادخواست‌هايي كه به ديوان عدالت اداري تقديم نمودند اعلام داشتند تصويب‌نامه شماره81870 ـ1362/10/11 برخلاف مصوبه شوراي انقلاب (‌موضوع بند‌الف تبصره 36 قانون بودجه سال 1358) مي‌باشد و در مقام توضيح اشاره نمودند كه‌در اصل 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي به هيأت وزيران حق داده شده كه براي انجام وظايف اداري و تأمين اجراء قوانين... اختيار وضع‌تصويب‌نامه را دارند و در بند‌الف و ب تبصره 36 قانون بودجه سال 1358 مصوب 1358/5/25 فقط قانونگذار مبادرت به وضع قانون ننموده است تا‌هيأت وزيران به هر عنوان از عناوين در مقام تصويب آيين‌نامه‌اي برآيند ضمناً مفاد اين تصويب‌نامه همان لايحه قانوني است كه در جلسه مورخه1361/7/15در مجلس شوراي اسلامي مطرح و از طرف قوه مقننه مردود اعلام گرديد. همچنين با توجه به ماده 10 قانون مدني به مجرد امضاء قرارداد15% مذكور جزء حقوق مكتسبه كارمند بوده و آيين‌نامه‌هاي استخدامي دانشگاه و تنظيم قراردادهايي از نوع مذكور چون مخالف با قانون نبوده داراي‌اعتبار و نفوذ شرعي و قانوني مي‌باشد بنابراين چون مصوبه مذكور ظاهراً در مقام تأمين اجراء قانون بوده و هيأت وزيران داراي چنين اختياري نبوده‌نتيجتاً تصويب‌نامه شماره 81870 ـ1362/10/11 هيأت وزيران برخلاف شرع و قانون اعلام و به اين اعتبار تقاضاي ابطال آن را مي‌نماييم. با ارسال نسخه‌ثاني دادخواست و ضمائم براي نخست وزيري طي لايحه شماره 87280 ـ1363/11/21 در مقام پاسخ اشاره نمودند كه طبق صريح اصل 138 قانون‌اساسي علاوه بر اين كه هيأت وزيران يا وزيري مأمور تدوين آيين‌نامه‌هاي اجرايي قوانين به وضع تصويب‌نامه و آيين‌نامه بپردازد و در خصوص صدور‌تصويب‌نامه با عنايت به رد لايحه در مجلس شوراي اسلامي نيز اشاره مي‌شود كه رد لايحه ناقض اختياراتي كه هيأت وزيران در حدود قوانين دارند‌نمي‌باشد و استناد به ماده 10 قانون مدني براي اخذ 15% سهمي دانشگاهها نيز كفايت نمي‌نمايد و تصويب مصوبه مذكور جهت تعيين تكليف كاركنان‌آموزشي دانشگاهها و مؤسسات عالي آموزشي بوده است. نظر به اين كه شكايت مدعي خلاف شرع بودن مصوبه گرديده‌اند مراتب مذكور در اجراي‌مفاد ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري به فقهاي محترم شوراي نگهبان ارجاع و نظريه شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 3030 ـ1364/8/1 به شرح‌زير اعلام گرديده است "‌به نظر اكثريت فقها، تصويب‌نامه دولت از لحاظ اين كه كارمندان را ملزم به ادامه خدمت و قبول ترتيب مقرر در بخشنامه‌نمي‌نمايد و نظر به اين كه كارمند مي‌تواند بدون دريافت حقوق بازنشستگي با ترك خدمت حقي را كه مدعي است از صندوق دريافت نمايد مغاير با‌شرع شناخته نشد."