رأي هيأت عمومي

هرچند تغيير محل جغرافيايي مستخدمين دولت به تقاضا يا رضايت آنان و يا بنا به مقتضيات اداري در صورت اجتماع شرايط و عوامل مؤثر در اين زمينه از اختيارات مديديت است، ليكن تعيير محل جغرافيايي مستخدم دولت به موجب بند هـ ماده 9 قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 1372 در زمره مجازاتهاي اداري قلمداد ده است و اعمال آن درباره مستخدمين خاطي منوط به صدور رأي قطعي از طرف هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري مي‌باشد. بنابراين اعمال اختيار مديريت در جهت تغيير محل خدمت مستخدم متخلف به منظور تنبيه او با عنايت به محدوديت اختيارات مديريت در اعمال مجازاتهاي اداري به شرح ماده 12 قانون مذكور، وجاهت قانوني ندارد و دادنامه شماره 791 مورخ 1378/6/31 شعبه هشتم بدوي كه باتوجه به محتويات پرونده صادر شده و مبين اين معني است، موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده مي‌شود. اين رأي به‌استناد قسمت اخير ماده 20 اصلاحي قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع ذيربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‌فرد