اعلام تعارض آراء صادره از شعبه هفدهم ديوان عدالت اداري

تاريخ: 1381/10/8 شماره دادنامه: 358 كلاسه پرونده:81/97
مرجع رسيدگي: هيئت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي حبيب الله صادقيان و غيره.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه هفدهم ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه هفدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه72/1223 موضوع شكايت آقاي روح الله غفاري و غيره با وكالت آقاي شريعت پناهي بطرفيت شوراي اصلاحات ارضي وزارت كشاورزي(سازمان امور اراضي) به خواسته رسيدگي به رأي مورخ 1372/8/23 در خصوص اراضي پلاك 6 فرعي از 10 اصلي واقع در قريه مهرآباد مبني بر استرداد 16 هكتار از اراضي موكلين از پلاك مذكور كه طبق رأي مورخ 1369/11/2 شوراي پنج نفره اصلاحات ارضي مالكيت آنان نسبت به 16 هكتار تثبيت شده است و صدور حكم بر ابطال رأي فوق‌الاشعار به شرح دادنامه شماره 931مورخ 1374/10/30 چنين رأي صادر نموده است، استدلالات وكيل شكات به جهات ذيل مخدوش به نظر مي‌رسد. اولاً رأي دادگاه حقوقي دماوند و تأييد آن از ناحيه ديوانعالي كشور و همچنين رأي وحدت رويه صادره از هيئت عمومي ديوانعالي كشور كه رسيدگي به اختلافات فيمابين زارعين و مالكين را در دادگاههاي حقوقي تجويز و مالكيت مالكين را نسبت به اراضي مورد بحث تأييد نموده است مانع رسيدگي به موضوع در شوراي اصلاحات اراضي نيست. ثانياًـ مطالب مندرجه در گردشكار رأي مورد شكايت كه از جمله مستندات شكايت مطروحه مي‌باشد و به عنوان مقدمه ذكر شده است شرح جريان و ماوقع اراضي مذكور و اقدامات انجام شده در مورد اراضي مورد بحث بوده است و شوراي اصلاحات ارضي ملزم به قبول آن‌ها مي‌باشد. ثالثاًـ قانون ترتيب رسيدگي و ختم پرونده‌هاي اصلاحات ارضي مصوب 1354/4/23 مستند ديگر وكيل فوق‌الاشعار با تصويب لايحه قانوني راجع به تكميل پاره‌اي از مواد قانون اصلاحات ارضي مصوب سال 1359 شوراي اصلاحات ارضي مورد شكايت بر وفق ضوابط و مقررات مربوطه و طبق صلاحيت رسيدگي شوراي مذكور صادر گرديده است و خواسته شاكي‌ها فاقد و جاهت و موقعيت قانوني مي‌باشد و حكم به رد شكايت مطروحه صادر مي‌گردد. بـ شعبه هفدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 75/1045 موضوع شكايت آقاي سيد سعيد شريعت پناهي به وكالت از آقاي مهدي زمانيان و غيره به طرفيت شوراي اصلاحات ارضي وزارت كشاورزي (سازمان امور اراضي وزارت كشاورزي به خواسته رسيدگي به رأي مورخ 1372/8/23 صادره از شوراي اصلاحات ارضي و ابطال رأي مذكور در خصوص اراضي پلاك 6 فرعي از 10 اصلي واقع درقريه مهرآباد به شرح دادنامه شماره 889 مورخ 1378/6/9 چنين رأي صادر نموده است. باتوجه به اينكه مساحت اراضي واقع در پلاك مورد نظر شاكي 29 هكتار اراضي آبي و ديمي و زير كشت و آيش و 55 هكتار زمين ديم آيش و55 هكتار زمين ديم جمعاً 84 هكتار بوده كه در اجراي مرحله سوم تقسيم و فروش املاك مورد اجاره به زارعين مستأجر با توافق طرفين (مالكين و مستأجرين) صورتمجلس تفكيكي مورخ 1350/3/9 تنظيم مي‌گردد. سپس در اثر اعتراض زارعين به اجراي ماده 64 قانون و تعيين دو برابر مستثنيات جهت مالكين مجدداً منتهي به صدور صورتمجلس مورخ 1351/3/9 بند طرفين گرديده كه براساس آن سند مالكيت صادر شده است و با توجه به اينكه برگ تشخيص مورخ 1350/11/24 تنظيمي از طرف سرجنگلداري محل در اجراي موارد 56و54 قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع دال بر اين است كه اراضي مورد بحث با همان مساحت 84 هكتار اعلام شده در پرونده موجود و تغييري در متراژ آن صورت نگرفته و دليلي كه دلالت بر اين داشته باشد كه مقدار 16 هكتار زمين مورد بحث كه رأي مورد شكايت براساس آن صادر شده است در سهم موكلين قرار گرفته باشد ارائه نشده است و نقشه استنادي داير به كسر 16 هكتار از زمين دلالت بر اضافه شدن آن به سهم موكلين فق‌الذكر ندارد. بنابه مراتب و با توجه به دادنامه شماره 145 مورخ 1377/7/11 صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و ماده واحده قانون ترتيب رسيدگي و ختم پرونده‌هاي اصلاحات ارضي مصوب 1354 كه بموجب آن پس از صدور سند انتقال و عدم وصول اعتراض تا تارخ مقرر در قانون مذكور، اجراي مقررات اصلاحات ارضي در خصوص مورد خاتمه يافته تلقي شده است و بلحاظ اينكه شوراي اصلاحات ارضي حق اظهار نظر و اصدار رأي مارالذكر و مورد شكايت را نداشته است، برخلاف ضوابط و مقررات مربوطه عمل شده است. لذا خواسته شاكي موجه مي‌باشد و حكم به ورود شكايت مطروحه صادر و نقض رأي مذكور و كان لم يكن بودن آن اعلام مي‌گردد. هيئت عمومي ديوان در تاريخ فوق به رياست حجت‌الاسلام‌والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديد‌نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت بصدور رأي مي‌نمايد.