تصويب مصرف اعتبار درخصوص مسايل و مشكلات خاص تعدادي از واحدها

وزراي عضو كميسيون منتخب دولت مامور رسيدگي به مشكلات واحدهاي توليدي در جلسه مورخ1381.12.7 با رعايت تصويب نامه شماره .41955‌ت20153ه مورخ 1377.10.14 و به استناد اصل يكصد و‌سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، درخصوص مسايل و مشكلات خاص تعدادي از واحدها، ‌موارد زير را تصويب نمودند:
1 ـ مبلغ يك ميليارد (000‌ر000‌ر000‌ر1) ريال وام از محل تبصره (3) قانون بودجه سال 1381 كل كشور با‌تضمين دولت و با رعايت آيين‌نامه اجرايي مربوط به اين تبصره به شركت صنايع بافت ابريشم پرداخت گردد.
2 ـ بدهي شركتهاي تعاوني 317 چياسقز، تعاوني 712 الياف هامون زاهدان، آج، ذرت لرستان، مدادنور، ايران‌پوپلين، مهران موكت، نساجي پارس ايران، پنير غرب، كلاچ سازي، گوني بافي، شرق آذر، نساجي بافت سمنان،‌ تعاوني 256 اسپر رنگ، تعاوني 453 كهكيلويه و بويراحمد، بسته‌بندي چاي، نقش ايران، به بانكها به مدت يكسال‌ در چارچوب مقررات استمهال گردد.
3 ـ بدهي شركتهاي تقطير خراسان، ناز ريسان، تعاوني صنايع شيميايي آساك قوچان، نئور (‌سهامي خاص)،‌كرمان ريس، كوراغلي و شير و لبنيات سحر، به بانكها با رعايت مقررات مربوط، به مدت دو سال استمهال گردد.
4 ـ مبلغ دو ميليارد (000‌ر000‌ر000‌ر2) ريال وام از محل تبصره (3) قانون بودجه سال 1381 كل كشور با‌ تضمين دولت و رعايت آيين‌نامه اجرايي مربوط به اين تبصره به شركت نساجي پارس ايران پرداخت گردد.
5 ـ بدهي شركتهاي نساجي پارس ايران، ايران پوپلين، مهران موكت، ادوات كشاورزي و كوراغلي به وزارت ‌اموراقتصادي و دارايي بابت ماليات عملكرد براساس ضوابط قانوني و مقررات مربوط به مدت يكسال استمهال‌گردد.
6 ـ مبلغ يك ميليارد (000‌ر000‌ر000‌ر1) ريال وام از محل تبصره (3) قانون بودجه سال 1381 كل كشور با‌تضمين دولت و با رعايت آيين‌نامه اجرايي مربوط به اين تبصره به شركت گوني بافي شرق آذر پرداخت گردد.
7 ـ مبلغ چهار ميليارد (000‌ر000‌ر000‌ر4) ريال وام از محل تبصره (3) قانون بودجه سال 1381 كل كشور با‌تضمين دولت و رعايت آيين‌نامه اجرايي مربوط به اين تبصره به شركت ايران كنف پرداخت گردد.
8 ـ بند (1) تصويب نامه شماره .6337‌ت22546ك مورخ 1379.2.22 در مورد شركت چوب و صنعت‌ايران به شرح زير اصلاح مي‌گردد:
1 ـ مبلغ يك ميليارد ريال (000‌ر000‌ر000‌ر1) وام از محل تبصره (3) قانون بودجه سال 1381 كل كشور با‌تضمين دولت و با رعايت آيين‌نامه اجرايي مربوط به اين تبصره به شركت چوب و صنعت ايران پرداخت گردد.