عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ هيئت وزيران مورخ 1381/11/30

-

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1381.11.30 بنا به پيشنهاد شماره 8830.21.47706 مورخ1381.11.20 وزارت اموراقتصادي و دارايي و به استناد بند (ب) ماده (85) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، ‌اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1379 تصويب نمود:
‌الف ـ تضمين بازپرداخت تسهيلات اعتباري ميان مدت و بلندمدتي كه توسط سيستم بانكي كشور تا سقف مبلغ ‌دو ميليون و پانصد و پنجاه و شش هزار و هشتصد و هشتاد و يك مميز بيست و دو صدم (881.22‌ر556‌ر2) يورو‌معادل پنج ميليون و هشتصد و بيست و پنج (825‌ر000‌ر5) مارك آلمان براي طرح شركت صنايع كاشي و سراميك‌ خاتم اردكان به منظور خريد ماشين‌آلات و تجهيزات توليد كاشي سراميك كف، از موسسات خارجي و بين‌المللي ‌اخذ مي‌شود، توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز مي‌باشد.
ب مبالغ مندرج در بند (‌الف) اين تصويب‌نامه، معادل اصل مبلغ قرارداد هر طرح مي‌باشد.
‌هزينه‌هاي تبعي از جمله هزينه‌هاي بانكي، بيمه اعتبارات صادراتي و ساير هزينه‌هاي مربوط به استفاده از‌تسهيلات اعتباري، پس از كسر مبالغ پيش پرداخت به مبالغ مذكور اضافه مي‌گردد.
ج ـ صدور ضمانتنامه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي منوط به اعلام سيستم بانكي درخصوص رعايت‌مقررات ارزي و اخذ وثايق كافي و يا تأييديه صادر شده توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور جهت پوشش ‌معادل ريالي اقساطي كه به هنگام سررسيد بازپرداخت مي‌گردند، اعم از اصل مبلغ قرارداد و هزينه‌هاي تبعي از‌جمله هزينه‌هاي بانكي، بيمه اعتبارات صادراتي و ساير هزينه‌هاي مربوط مي‌باشد.
‌محمدرضا عارف معاون اول رئيس‌جمهور 1‌ونوشت رونوشت با توجه به اصل 138 قانون اساسي جمهوري ‌اسلامي ايران به انضمام تصويرنامه اشاره شده در متن براي اطلاع رياست محترم مجلس شوراي اسلامي‌ارسال‌مي‌شود.
‌تنظيم متن كنترل ابلاغ كنترل اطلاعات تأييد انطباق متن‌و تصميم تأييد نهايي رونوشت به دفتر مقام معظم‌رهبري ، دفتر رئيس‌جمهور، دفتر رياست قوه قضاييه ، دفتر معاون اول رئيس‌جمهور، دفترمعاون حقوقي‌وامورمجلس رئيس‌جمهور، دفتر رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام، ديوان محاسبات كشور، ديوان عدالت‌اداري، اداره كل قوانين مجلس شوراي اسلامي، سازمان بازرسي كل كشور، اداره كل حقوقي، اداره كل قوانين ‌و مقررات كشور، وزارت دادگستري، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور،‌ روزنامه رسمي ‌جمهوري اسلامي ايران و دفتر هيأت دولت ابلاغ مي‌شود.
1‌ونوشت رونوشت اكثرت وزرا وزراي عضو تأييد مي‌گردد سي‌د محم‌د خاتمي ‌رئيس‌جمهور اين تصويب‌نامه‌در تاريخ به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.

روابــــط صریـــــــــح