تصميمات كميته نظارت بر اجراي بودجه درخصوص وضعيت بودجه سال1381 كل كشور

تصميم‌هاي جلسه مورخ 1381.3.19 كميته نظارت بر اجراي بودجه كه درخصوص وضعيت بودجه سال1381 كل كشور و با حضور رييس محترم جمهوري اسلامي ايران اتخاذ شده است به شرح زير جهت اجرا ابلاغ ‌مي‌شود:
1ـ بسيج تمام اركان دولت، به ويژه وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت بازرگاني، سازمان مديريت و‌برنامه‌ريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به منظور تحقق منابع پيش‌بيني شده و تلاش در جهت ‌تخصيص حداكثر اعتبارات در قالب منابع مزبور.
2ـ پايه منابع قابل پيش‌بيني سال 1381 براي تخصيص اوليه اعتبارات مطابق ارقام مندرج در ستون 5 جدول‌شماره (1) پيوست مي‌باشد.
‌براساس اعتبارات هزينه‌اي در حدود 96.7% رقم مصوب، اعتبار طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي در‌حد 93.1% رقم مصوب و اعتبارات تملك دارايي‌هاي مالي در حد 100% رقم مصوب قابل تخصيص خواهد بود.
3ـ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلفند ترتيبي اتخاذ نمايند كه در‌شش ماهه‌اول سال، حداقل 60% از اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي تخصيص يابد.
4ـ الف ـ وزارت بازرگاني مكلف است ظرف مدت دو هفته سازمان و راه كارهاي لازم براي تحقق درآمد‌پيش‌بيني شدهدر مورد سود بازرگاني (13680 ميليارد ريال) را ارايه نمايد.
ب ـ مجامع عمومي شركتها موظفند نسبت به واريز مبالغ پيش‌بيني شده در مورد مالياتها و سود سهام شركتهاي‌ذي‌ربط مطابق ارقام مندرج در قانون بودجه تاكيد لازم را به عمل آورند.
ج ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است تمهيدات لازم براي تحقق منابع پيش‌بيني شده و رفع موانع‌موجود در اين زمينه را به عمل آورد.
‌وزارتخانه مذكور مكلف است ظرف دو هفته سامان راه‌كارهاي لازم را براي تحقق منابع پيش‌بيني شده به دولت‌پيشنهاد دهد.
‌دـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است معادل ريالي دريافتهاي ارزي بودجه عمومي دولت (‌از‌جمله منابع موضوع بند (م) تبصره 21 قانون بودجه سال 1381 كل كشور) را در موعد مقرر به درآمد عمومي واريز‌نمايد.
‌ه‍ ـ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف است ضمن بسيج منابع انساني و كارشناسي خود براي تحقق‌درآمدها و منابع، اعتبارات درآمد ـ هزينه‌اي را به نسبت وصول منابع ذي‌ربط تخصيص دهد.
‌دستگاههاي اجرايي نيز مكلفند نسبت به محقق شدن اين درآمدها تلاش جدي نموده و در صورت نياز‌راه‌كارهاي اجرايي در اين زمينه را به دولت پيشنهاد نمايند.
‌و ـ مقررات و ضوابط اجرايي فوق توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور‌تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
5ـ تمامي دستگاههاي اجرايي مكلفند همكاري لازم رادر تحقق منابع ذي‌ربط پيش‌بيني شده در قانون بودجه1381 كل كشور و صرفه‌جويي در مصرف اعتبارات به عمل آورند.