ابطال ماده 51 آيين‌نامه اجرايي قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب جلسه 1364/5/13 و الحاقيه و اصلاحيه بعدي مصوب 1365/4/25 هيأت وزيران

شماره هـ/80/211 1381/07/20
نقل از شماره 16811ـ1381/8/22 روزنامه رسمي
شماره هـ/80/211 1381/7/20
تاريخ 1381/6/31 شماره دادنامه 221 كلاسه پرونده: 80/211
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي احمد محمدي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 51 آيين‌نامه اجرايي قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب جلسه 1364/5/13 و الحاقيه و اصلاحيه بعدي مصوب 1365/4/25 هيأت وزيران.
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، در ماده (10) قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 1363/7/29 كه شامل 8 بند و 2 تبصره است، قانونگذار انجام اموري را كه در بندهاي الف لغايت ح ذكر شده براي مشمولين وظيفه در صورتي جايز دانسته كه مدركي دال بر رسيدگي به وضع مشموليت آنان از اداره وظيفه عمومي ارائه شود و در واقع در اين ماده، قانونگذار به‌طور مطلق ارائه مدرك قانوني دال بر رسيدگي به وضع مشمولين را مجوز انجام امور مندرجه در بندهاي ياد شده دانسته ولي هيأت وزيران در ماده 51 آيين‌نامه اجرايي قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب جلسه مورخ 1364/5/13 و الحاقيه‌هاي بعدي آن، ارزش و اعتبار مدارك موضوع ماده 10 قانون مزبور را طبقه‌بندي كرده و به هر يك از مدارك، حسب مورد اعتبار خاصي بخشيده است به‌طوري كه مشمول وظيفه با پاره‌اي از مدارك قانوني مورد اشاره در ماده (10) قانون وظيفه عمومي نمي‌تواند اعمال مندرج در ماده (10) مزبور را انجام دهد و اين عمل هيأت وزيران در ماده 51 آيين‌نامه اجرائي موصوف و الحاقيه و اصلاحيه‌هاي بعدي آن با اطلاق ماده (10) قانون كه به كليه مدارك قانوني ارزش يكسان داده و منافات دارد. لذا درخواست ابطال ماده 51 آئين‌نامه مذكور و الحاقيه و اصلاحات بعدي آنرا دارد. معاون دفتر امور حقوقي دولت در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 48694 مورخ 1381/6/10 ضمن ارسال تصويرنامه‌هاي مورخ 1380/10/25 و 1380/10/1 وزارت كشور و نامه مورخ 1380/9/4 نيروي انتظامي اعلام داشته است، با توجه به اينكه مطابق ماده 66 قانون خدمت وظيفه عمومي جهت تأمين اجراي قانون تصويب آئين‌نامه به دولت محول گرديده است و يا عنايت به اينكه رسيدگي به وضع مشموليت مشمولين داراي مصاديق و مراحل مختلف بوده فلذا ماده 51 آيين‌نامه اجرائي قانون انجام امور مندرج در ماده (10) قانون را برحسب مرحله رسيدگي به وضع مشموليت، تفكيك و طبقه‌بندي نموده است. كما اينكه در مورد كارت پايان خدمت كه از هر جهت به وضعيت آنها رسيدگي شده، انجام همه امور ياد شده در نظر گرفته شده و در ساير مراحل رسيدگي به تناسب، انجام برخي از امور، درج شده است. در نامه مورخ 1380/9/4 معاون وظيفه عمومي نيروي انتظام جمهور اسلامي ايران آمده است: با توجه به اينكه قانون به ذكر كليات مي‌پردازد لذا آئين‌نامه اجرائي بايد به جزئيات بپردازد، ضمن اينكه ماده 51 منصوص و منجر از ماده (10) قانون بوده و هيچ‌گونه مغايرتي به نظر نمي‌رسد. در نامه مورخ 1380/10/25 دفتر امور حقوقي وزارت كشور آمده است، در ماده 51 آئين‌نامه اجرائي قانون مزبور بر حسب ارزش مدارك چگونگي استفاده از امور موضوع ماده 10 معين گرديده است. بنابراين حكم ماده 51 در جهت اجراي ماده 10 قانون بوده و در خصوص مذكور مغايرتي با قانون به‌نظر نمي‌رسد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجةالاسلام‌والمسلمين دري‌نجف‌آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.