ابطال موادي از آيين‌نامه اصلاحي آيين‌نامه اجرائي قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع كشور مصور 1373/7/16 وزارت جهادسازندگي

شماره هـ/78/109 1381/08/02
نقل از شماره 16811ـ1381/8/22 روزنامه رسمي
شماره هـ/78/109 1381/8/2
تاريخ 1381/7/7 شماره دادنامه 236 كلاسه پرونده: 78/109
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي مهدي هادوي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال موادي از آيين‌نامه اصلاحي آيين‌نامه اجرائي قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع كشور مصور 1373/7/16 وزارت جهادسازندگي.
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، در ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب 1367 آمده است «زارعين صاحب اراضي نسقي و مالكين و صاحبان باغات و تأسيسات در خارج از محدوده قانوني شهرها و حريم روستاها، سازمان‌ها و مؤسسات دولتي كه به اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع كشور مصوب 1346 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن اعتراض داشته باشند مي‌توانند به هيأتي مركب از 1ـ مسئول اداره كشاورزي 2ـ مسئول اداره جنگلداري 3ـ عضو جهادسازندگي 4ـ عضو هيأت واگذاري زمين 5ـ يك نفر قاضي دادگستري 6ـ برحسب مورد دو نفر از اعضاء شوراي اسلامي روستا يا عشاير مربوطه مراجعه نمايند. اين هيأت در هر شهرستان زير نظر وزارت كشاورزي با حضور حداقل 5 نفر از 7 نفر رسميت يافته و پس از اعلام نظر كارشناسي هيأت، رأي قاضي لازم‌الاجرا خواهدبود. مگر در موارد سه‌گانه شرعي مذكور در مواد 284 و 284 مكرر آئين‌دادرسي كيفري» در آيين‌نامه اصلاحي كه وزير جهادسازندگي در سال 1373 براي قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي تصويب كرده در تبصره دوم ماده 4 آن به سازمان جنگل‌ها و مراتع كشور و ادارات كل آن اجازه داده كه از نحوه اجراي قانون ملي شدن جنگل‌ها و مراتع و اصلاحات بعدي آن به كميسيون مزبور اعتراض نمايد. يعني همان حقي كه در قانون سال 1346 به سازمان جنگلباني داده شده بود كه به موجب آن مي‌‌توانست به تشخيص خود اعتراض كند و بعداً به موجب قانون سال 1348 حذف گرديد بدون مجوز قانوني وزير جهادسازندگي آن را احيا كرده است و شگفت‌آور اين‌كه در عمل پا را فراتر نهاده و به رأي كميسيون ماده 56 كه قطعي مي‌باشد اعتراض مي‌كند و مالكين را كه سالها است حكم قطعي گرفته و از نظر حقوقي امر مختومه است دچار تشويق كرده است. علاوه بر اين مورد برخي ديگر از مقررات اين آيين‌نامه خلاف قانون است كه ذكر مي‌شود. ماده 7ـ «قاضي هيأت منحصراً با ملاحظه نظر كارشناسي هيأت رأي نهايي خود را صادر مي‌نمايد. رأي قاضي لازم‌الاجرا است و از طريق دبيرخانه هيأت براي اجراء به مراجع ذي‌ربط ارسال مي‌گردد». اين ماده برخلاف اصل 167 قانون اساسي است و نه تنها آيين‌نامه كه قانون نيز نمي‌تواند به قاضي دستور بدهد از نظر كارشناس يا هيأت تبعيت كند. ماده 9ـ «رأي قاضي طبق قانون تجديد نظر احكام دادگاه‌ها و تغييرات بعدي آن قابل اعتراض و تجديد نظر خواهي است، تجديد نظر مانع اجراي رأي قاضي نخواهدبود». اين ماده نيز صحيح نيست. زيرا به شكايت از رأي قاضي عرفاً اعتراض گفته مي‌شود نه تجديد نظر و رأي دادگاه درباره آن قابل تجديدنظر است (رأي وحدت رويه 601 مورخ 1374/5/25 ديوان‌عالي كشور) علاوه بر اين اطلاق قابل اجراء بودن حكم قبل از قطعيت صحيح نمي‌باشد. ماده 12 و تبصره آن كه معترض را مكلف به پرداخت هزينه دادرسي كرده و ميزان آن را نيز معين نموده است برخلاف دو اصل 51 و 53 قانون اساسي و برخلاف قانون است. مادتين 14 و 19 نيز همين اشكال را دارد. ماده 17 كه براي مأمورين متخلف حداكثر مجازات را پيش‌بيني كرده است خارج از حدود ماده واحده است و مجازات و چگونگي آنرا به اصل 36 قانون اساسي فقط قانون مي‌تواند تعيين كند. عليهذا درخواست دارم موارد مذكور مورد بررسي قرار گرفته، حكم به ابطال آن داده شود. مدير كل امور حقوقي وزارت جهاد كشاورزي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 2594/ك ح مورخ 1381/6/19 مبادرت به ارسال تصويرنامه 17413/67 مورخ 3/6/81 مدير كل منابع طبيعي استان تهران نموده است. در نامه مزبور آمده است، 1ـ در خصوص اعتراض به تبصره 2 ماده 4 آيين‌نامه اصلاحي آيين‌نامه اجرائي قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع ماده 56 قانون جنگل‌ها مراتع كشور مصوب 1367/6/22 اذعان مي‌دارد، پيش‌بيني اعتراض نسبت به تشخيص مأمورين جنگلباني از سوي سازمان بدين دليل صبغه قانوني يافته است كه با توجه به موارد رخ داده و جلوگيري از اشتباهات مأمورين ذيصلاح سازمان وقت جنگلباني، قانونگذار قصد به حداقل رساندن ضريب خطا در تشخيص را داشته و محتمل است مأمورين سازمان در تشخيص منابع ملي اشتباه نموده و حقوق دولت و انفال را رعايت ننمايند. نكته قابل توجه آن است كه ماده واحده مذكور قيد اطلاق داشته و حصري نمي‌باشد، بنابراين از قيد سازمان‌ها و مؤسسات دولتي در متن ماده واحده اينگونه مستفاد مي‌گردد كه سازمان جنگلها و مراتع كشور به عنوان يكي از مصاديق مزبور حق اعتراض به اجراي ماده 56 را داشته و تبصره 2 ماده 4 آيين‌نامه نيز از اين حيث درج شده كه چون صريحاً اعتراض ادارات كل منابع طبيعي نسبت به تشخيص موضوع ماده 56 پيش‌بيني شده است. 2ـ در خصوص ماده 7 آيين‌نامه اجرائي ماده واحده مذكور كه اشعار مي‌دارد «قاضي هيأت منحصراً با ملاحظه نظريه كارشناسي هيأت رأي نهايي خود را صادر مي‌نمايد...» منظور مقنن به هيچ عنوان اين مطلب نيست كه قاضي هيأت براساس نظريه كارشناسان هيأت رأي صادر نمايد. بلكه قاضي صرفاً صورتجلسه هيأت كارشناسي را مورد ملاحظه و بررسي قرار داده و با لحاظ مراتب ديگر همچون مشاهده محل و بررسي كليه سوابق مبادرت به انشاء رأي مي‌كند. منظور مقنن تلويحاً اين مطلب است كه قاضي هيأت به جهت جلوگيري از اطاله دادرسي اقدام ديگري به عمل نياورد ولي چنانچه تشخيص دهد درخواست تحقيقات و بررسي‌هاي بيشتري را خواهد نمود و از اين حيث اشكالي بر ماده مارالذكر وارد نيست. 3ـ در خصوص قسمت سوم ماده 7 آيين‌نامه كه داير بر لازم‌الاجرا بودن رأي قاضي هيأت مي‌باشد اين توضيح قابل توجه و مداقه است كه در قوانين مقرره كليه آرا صادره از سوي قاضي قطعي و لازم‌الاجرا بوده مگر آن كه در شرايطي كه در قانون پيش‌بيني شده قابل تجديد نظرخواهي براي آن وجود داشته و در خصوص مورد نيز ماده 9 آيين‌نامه كه مورد اشكال شاكي محترم است مورد اعتراض و تجديدنظر را مشخص نموده و اشاره مبهم ايشان به رأي وحدت رويه شماره 601 مورخ 1374/7/25 نيز تحصيل حاصل بوده و اصولاً بدين نكته توجه ننموده‌اند كه صدور رأي وحدت رويه اخير مستند به فعل ادارات منابع طبيعي نبوده بلكه از باب جلوگيري از تشتت آراء صادر شده است. 4ـ ماده 12 آيين‌نامه بنا بر رأي وحدت رويه ديوان عدالت اداري منسوخ شده و شاكي محترم بدون تدقيق و كنكاش در زمينه مسئله‌اي كه مورد شكايت است و بر مبناي پيش فرض و ذهنيت خاص خود مبادرت به تقديم شكوائيه نموده است. 5ـ در خصوص ماده 17 آيين‌نامه نيز صرفاً به اين حد بسنده مي‌گردد كه به ايراد شاكي در قسمت اخير ماده مارالذكر پاسخ شايسته داده شده و قانون را محور مجازات تلقي نموده است و چگونگي آن نيز در قانون پيش‌بيني شده است چه جرم عمومي باشد چه تخلفات اداري. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت‌الاسلام والمسلمين دري‌نجف‌آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام ‌مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.