ابطال بند 2 دستور ادراي شماره 11404/52 مورخ 1379/2/5 سازمان تأمين اجتماعي

شماره هـ/80/98 1381/07/20
تاريخ 1381/6/10 شماره دادنامه 188 كلاسه پرونده: 80/98
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: خانم صفا رضايي‌حسن‌آبادي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 2 دستور ادراي شماره 11404/52 مورخ 1379/2/5 سازمان تأمين اجتماعي.
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، همسر مرحوم اينجانب سالها در پيمانكاري به‌عنوان راننده كمكي مشغول به فعاليت بوده و در اين مدت كليه پرداختي حق بيمه و سوابق متوفي به اداره كل تأمين اجتماعي ارسال گرديده به استثناي دو ماه و 19 روز كه در اين مدت متوفي مشغول به كار بوده و بيمه وي نيز توسط پيمانكار كسر گرديده ولي به اداره تأمين اجتماعي ارسال نشده است، عدم ارسال حق بيمه متوفي طبق ماده 39 قانون تأمين اجتماعي قصور از طرف پيمانكار بوده و اداره تأمين اجتماعي نيز حسب ماده 40 قانون فوق‌الذكر در اين خصوص كوتاهي نموده است. مدير كل درآمد سازمان تأمين اجتماعي به استناد بند دوم دستور اداري شماره 11404 مورخ 5/1379/2/5 به علت عدم ارسال حق بيمه متوفي توسط پيمانكار از برقراري مستمري و ساير حقوق ديگر خودداري كرده‌اند كه در اين خصوص درخواست رسيدگي و ابطال بند دوم دستور اداري مذكور را دارم. معاون حقوقي و امور مجلس سازمان تأمين اجتماعي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 15107/7100 مورخ 1381/5/14 اعلام داشته‌اند، همان‌گونه كه ماده 39 قانون تأمين اجتماعي مقرر مي‌دارد، موعد پرداخت حق بيمه حداكثر تا پايان روز ماه بعد مي‌باشد. عدم ارائه ليست ظرف مهلت مقرر قانوني خود اماره‌اي است قوي بر عدم اشتغال فردي در يك كارگاه و اثبات خلاف آن بر عهده مدعي مستقر مي‌گردد. همان‌گونه كه از مجموع مقررات تأمين اجتماعي پيداست طرق احراز رابطه كارگري يا اشتغال فردي در دوره زماني مشخص براي سازمان تأمين اجتماعي محصور و محدود مي‌باشد به اولاً ارائه ليست از سوي كارفرما ثانياً بازرسي ادواري يا موردي بازرسان و ثالثاً حسابرسيهاي به عمل آمده توسط آن. لذا با انقضاي موعد مقرر در ماده 39 و استقرار فرض عدم اشتغال در دوره مشخص چنانچه مدعي نتواند خلاف اماره مذكور را به اثبات برساند گريزي جز حكم به فقدان اشتغال و منتفي بودن سابقه اشتغال نمي‌باشد، لذا ادعاي مغايرت قانوني بند دوم از اين حيث مخدوش و قابل رد مي‌باشد. در رابطه با قسمت (ب) بند دوم يعني تأكيد بر لزوم رعايت مهلت مقرر در ماده 39 اشعار مي‌دارد، اولاً دستور اداري متضمن حكم جديدي نفياً يا اثباتاً نبوده فلذا ادعاي مغايرت مخدوش مي‌باشد. ثانياً تأكيد بر حكم مقرر در ماده قانوني به لحاظ اصولي و منطقي نمي‌تواند حكم جديد‌الوضع يا خارج از حدود اختيارات سازماني تلقي و تعبير شود. با عنايت به مجموع مراتب استدعاي رسيدگي و حكم به رد شكايت را دارد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت‌الاسلام‌والمسلمين دري‌نجف‌آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.