رأي هيأت عمومي

حكم مقرر در قسمت آخر ماده 33 قانون ثبت احوال مصوب 1355 مفيد عدم درج ازدواج و طلاق غيرمدخوله در المثناي شناسنامه زوجين است. بنابراين مفاد بخشنامه شماره 4320/1 مورخ 1370/10/14 سازمان ثبت احوال كشور كه عليرغم عموم و اطلاق حكم مقنن عدم درج ازدواج و طلاق غيرمدخوله را منحصراً در المثناي شناسنامه زوجه پذيرفته و در نتيجه داير شمول قانون را محدود و تضييق كرده است، خلاف قانون تشخيص داده مي‌شود و به تجويز قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌گردد.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ دري‌نجف‌آبادي