ابطال بخشنامه‌هاي شماره 14679/500 مورخ 1377/5/31 و 26835/500 مورخ 1377/9/16 شركت ملي پخش فراورده‌هاي نفتي

شماره هـ/80/40 1381/07/14
نقل از شماره 16799ـ1381/8/8 روزنامه رسمي
شماره هـ/80/40 1381/7/14
تاريخ 1381/6/24 شماره دادنامه 208 كلاسه پرونده: 80/40
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: انجمن صنفي كارفرمايي شركت‌هاي هواپيمايي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه‌هاي شماره 14679/500 مورخ 1377/5/31 و 26835/500 مورخ 1377/9/16 شركت ملي پخش فراورده‌هاي نفتي.
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، شركت ملي پخش فراورد‌ه‌هاي نفتي به موجب بخشنامه‌‌هاي شماره 14679/500 مورخ 1377/5/31 و 26835/500 مورخ 1377/9/16 مقرر داشته بهاي سوخت تحويلي و به هواپيماهاي ايراني به نرخ سوخت تحويلي به هواپيماهاي خارجي و به دلار دريافت شود در صورتي كه تصميم ياد شده با منطوق قسمت (1) بند الف تبصره (19) قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كه در آن زمان حكومت داشته همچنين با مدلول تبصره (2) ماده (6) قانون هواپيمايي كشوري مصوب 1328، ماده واحده قانون يكنواخت‌سازي بهاي فروش فراورده‌هاي نفتي به شركت‌هاي هواپيمايي ايران مصوب 1353، بند ب ماده 35 قانون اساسنامه شركت ملي نفت ايران، بند (ج) ماده (2) قانون پولي و بانكي كشور مصوب 1351 و ساير مقررات پولي و ارزي مغايرت آشكار دارد، عليهذا نظريه اينكه اعتراضات انجمن موكل و شركتهاي عضو آن نتيجه نداده ابطال تصميمات مذكور مورد تقاضا است. رييس امور حقوقي و مجلس شركت ملي پالايش و پخش فراورده‌هاي نفتي ايران در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 10131/30 مورخ 1381/4/15 اعلام داشته‌اند 1ـ نظر به اينكه به علت تأييد كتبي پروازهاي مشمول نرخ بين‌المللي هواپيماي شركت‌هاي هواپيمائي ايراني توسط سازمان هواپيمائي كشوري تاكنون هيچ‌گونه وجهي بابت بهاي سوخت هواپيما به نرخ بين‌المللي آن هم به صورت ارزي (دلاري) تا تسعير ارز ريالي از هيچ يك از شركتهاي هواپيمائي ايراني وصول و دريافت نگرديده است عملاً نامه‌هاي مورد شكايت مديريت بازرگاني اين شركت اجراء نگرديده بناء عليهذا درخواست ابطال آنها نيز سالبه به انتفاء موضوع است. 2ـ طبق بند ب ماده 35 قانون اساسنامه شركت ملي نفت ايران مصوب 1356 كه به تأييد شوراي انقلاب اسلامي نيز رسيده است، مرجع تعيين قيمت فروش چهار فراورده اصلي (بنزين، نفت، نفت گاز و نفت كوره) در داخل كشور هيأت وزيران بوده است كه در اجراي تبصره 19 برنامه دوم توسعه و ماده 119 برنامه توسعه در قالب لوايح بودجه سنواتي كشور مرجع تعيين و تصويب قيمت چهار فرآورده‌ مذكور مجلس شوراي اسلامي مي‌باشد. لكن مرجع تعيين قيمت ساير فرآورده‌هاي نفتي از جمله سوخت هواپيما مستنداً به بند ج ماده 35 قانون اساسنامه شركت ملي نفت ايران از وظايف و اختيارات هيأت مديره شركت مي‌باشد. به همين سبب طبق مصوبات موجود نرخ‌هاي جاري سوخت هواپيما براي كليه شركتهاي هواپيمائي ايراني چه در پروازهاي داخلي يا خارجي اعم از اين‌كه هواپيما ثبت ايران باشد يا خارج كه جنبه عام‌المنفعه دارد به رعايت غبطه و مصلحت عموم به نرخ ريالي و يارانه‌اي و به صورت يكسان از تمام شركتهاي هواپيمائي ايراني محاسبه و وصول مي‌گرديده است. ولي در مورد هواپيماها يا ساير پروازهاي شركت‌هاي هواپيمائي ايراني با مبدأ و مقصد خارج از كشور كه صرفاً به دليل فرود فني اقدام به دريافت سوخت بدون توجه به تناسب ظرفيت هواپيما و مقدار بار يا مسافر خود از ايران يا به بهانه حمل بار صادرات غيرنفتي به ميزان فقط 500 كيلوگرم مي‌نمايند اعم از اينكه هواپيماي آنها ثبت داخل يا خارج يا تحت پوشش باشد نرخ سوخت تحويلي با هماهنگي و تأييد كتبي سازمان هواپيمائي كشوري به نرخ بين‌المللي و به صورت ريالي با اعمال نرخ تسعير ارز واريز نامه‌اي محاسبه مي‌گردد كه متأسفانه به علت تأييد غيراصولي پرواز‌هاي مذكور از سوي سازمان هواپيمايي كشوري تاكنون چنين نرخي وصول نگرديده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجةالاسلام‌والمسلمين دري‌نجف‌آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.